ابطال اجراییه اداره اجرای ثبت و رفع توقیف

_{^{پاسخ – چگونه می شود توقیف اموال در اداره اجرای ثبت را رفع نمود ؟}}

• سند برای آن که رسمی محسوب شود کافی نیست که بوسیله مامور رسمی در حدود صلاحیتی که قانوناً دارا است تنظیم گردد، بلکه علاوه بر آن باید تشریفاتی که قانون در تنظیم سند لازم می داند نیز رعایت شده باشد. تشریفات مزبور برای هر نوعی از اسناد رسمی بوسیله قوانین مربوطه به آن مقرر شده است. 
• از مهم‌ترین آثار سند رسمی ثبت ‌شده قابلیت اجرایی آن بدون احتیاج به حکم دادگاه می ‌باشد.
• به موجب ماده 92 قانون ثبت اسناد و املاک، مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه لازم ‌الاجرا است مگر در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی متصرف و مدعی مالکیت آن باشد.
• همچنین، به موجب ماده 93 همان قانون، کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت ‌شده مستقلاً و بدون مراجعه به محاکم لازم ‌الاجرا است.
• لازم به ذکر است که  اسناد قابل اجرا تنها شامل اسناد رسمی نیستند.
• به موجب ماده 13 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی،از تاريخ ابلاغ اجرائيه متعهد بايد ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجراء بگذارد يا ترتيبی برای پرداخت دين خود بدهد يا مالی معرفي كند كه اجرای سند را ميسر گرداند. اگر خود را قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف همان مدت صورت جامع دارایی خود را به مسئول اجراء بدهد و اگر مالي ندارد صريحاً اعلام كند. بدهكاری كه در مدت مذكور قادر بپرداخت دين خود نبوده مكلف است هر موقع كه متمكن از پرداخت تمام يا قسمتی از بدهي خود گردد آن را بپردازد.
• در رابطه با ابطال اجراییه اداره اجرای ثبت و رفع توقیف باید گفت به موجب ماده 1 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی هر کس دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف قانون دانسته یا از جهت دیگری شکایت از دستور اجراء سند رسمی ‌داشته باشد می‌ تواند به ترتیب مقرر در آیین دادرسی مدنی اقامه دعوی نماید.
• لازم به ذکر است رسیدگی به این دعوی در صلاحیت دادگاه است که در حوزه آن دستور اجرا داده شده است. 
• اگر دادگاه قراری مبنی بر توقیف عملیات اجرایی صادر نماید، عملیات اجرایی متوقف می گردد.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

_{^{انواع اسناد قابل اجرا}} 

1- اسناد رسمی لازم ‌الاجرا مانند اسناد رسمی مربوط به دیون و اموال منقول و غیر‌منقول که در دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق تنظیم می ‌گردند
2- اسناد عادی لازم‌ الاجرا یا اسناد در حکم اسناد لازم‌ الاجرا: اسنادی که طبق قانون مدنی و قانون ثبت، رسمی نمی باشند اما قانونگذار برای مصالحی آنها را در ردیف اسناد لازم‌ الاجرا قرار داده است تا بدون نیاز به حکم دادگاه قابل اجرا باشند مانند چک.

^{_{مراجع صلاحیت دار درخواست صدور اجرا مفاد اسناد رسمی}}

1- اسناد رسمی لازم ‌الاجراء نسبت به ديون و اموال منقول و املاک ثبت شده و نيز املاک مورد وثيقه و اجاره (اعم از اينكه ملک مورد وثيقه و اجاره ثبت شده يا نشده باشد): دفترخانه‌ ای كه سند را ثبت كرده است. لازم به ذکر است در خصوص  ساير اسناد راجع به املاكی كه در دفتر املاک ثبت نشده است ذينفع براي اجرای مفاد سند بايد به دادگاه مراجعه نماید.
2- مهريه و تعهدات ضمن ثبت ازدواج و طلاق و رجوع و ساير تعهدات نسبت به منقول: دفتری كه سند را تنظيم كرده است. لازم به ذکر است درخواست صدور اجراییه نسبت به اموال غيرمنقول كه به ثبت دفتر املاک رسيده است از دفتر اسناد رسمی تنظيم كننده سند  می باشد. 

_{^{شرایط صدور قرار توقیف عملیات اجرایی توسط دادگاه}} 

1- در صورتی که دادگاه دلایل شکایت را قوی بداند یا در اجراء سند رسمی ضرر جبران ‌ناپذیر باشد
2- درخواست مدعی
3- گرفتن تامین از مدعی
لازم به ذکر است به موجب نظریه اداره کل حقوق قوه قضاییه رسیدگی به شکایت از توقیف اموال غیرمنقول در جریان عملیات اجرایی که شخص ثالث مدعی مالکیت بر آن باشد، مطابق ماده 169 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی و در صلاحیت رئیس اداره ثبت می باشد.
نکته قابل توجه این است که در صورتی که شکایت نسبت به عملیات اجرایی نباشد، بلکه شکایت از اصل اجرائیه ثبتی باشد، خواهان باید در کنار توقیف عملیات اجراییه ثبتی دادخواست ابطال اجراییه را نیز بدهد.

پس از اینکه دادگاه به درخواست ابطال اجراییه رسیدگی نمود، در صورت احراز شرایط بطلان، حکم بر بطلان اجرایی ثبتی داده و پس از قطعیت این حکم، یک نسخه از آن را به اداره ی ثبت و یا دفتر خانه ارسال می دارد تا رفع اثر شود.

ماده 7 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مقرر می دارد هر گاه مدلول سند قبل از صدور حکم ابطال اجراء شده باشد پس از قطعیت آن حکم عملیات اجرایی به حالت قبل از اجراء برمی ‌گردد. خوانده دعوی بطلان عملیات اجرایی ذینفع اجرائیه است. 

_{^{جهات دعوای ابطال اجرائیه ثبتی}}

1- مخالفت دستور اجرای سند رسمی با مفاد سند.
2- مخالفت دستور اجرای سند رسمی با قانون.
3- پرداخت تمام یا قسمتی از موضوع سند لازم الاجرا 
4- باطل بودن مبنای صدور اجراییه 
5- دریافت سود مازاد بر مصوبه شورای پول و اعتبار و عدم استحقاق شرعی و قانونی نسبت به تمام یا قسمتی از اجراییه.
6- ادعا به جهت اینکه اجرائیه بر مبنای عقد یا سندی صادر گردیده که در مراجع قضایی حکم قطعی نسبت به بطلان عقد یا بطلان سند (اعم از عادی یا رسمی) صادر گردیده است.

_{^{پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص ابطال اجراییه اداره اجرای ثبت و رفع توقیف}}

♦  در پاسخ به پرسش شما باید گفت شخص ثالث که شما خودرو را با قولنامه به او منتقل نموده اید باید دادخواست ابطال اجراییه به طرفیت کسی که عملیات اجرایی به نفع او صادر شده بدهد. البته از آنجایی که این دعوی مانع اجرای عملیات اجرایی نیست، این شخص باید تقاضای توقیف عملیات اجرایی را نیز بدهد.

♦  دادگاه صالح، دادگاهی است که دستور اجرا در حوزه آن انجام شده است. در صورتی که به موجب قولنامه، دادگاه صحت ادعای خواهان را احراز نماید، رای به ابطال عملیات اجرایی صادر می نماید.

_{^{مستندات قانونی - ابطال اجراییه ثبتی و رفع توقیف}}

‌ماده 1 ‌قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی

هر کس دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف قانون دانسته یا از جهت دیگری شکایت از دستور اجراء سند رسمی‌داشته باشد می‌تواند به ترتیب مقرر در آیین دادرسی مدنی اقامه دعوی نماید.
ماده 2 ‌قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی

 مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی دادگاه صلاحیتدار محلی است که در حوزه آن دستور اجرا داده شده.
‌ماده 3 ‌قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی

رسیدگی به دعاوی مزبور تابع مقررات دادرسی اختصاری بوده و خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.
‌ماده 4 ‌قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی

اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرایی نیست مگر در صورتی که دادگاه حکم به بطلان دستور اجرا داده و یا قراری دائر به توقیف‌عملیات اجرایی بدهد.
‌ماده 5 ‌قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی

در صورتی که دادگاه دلائل شکایت را قوی بداند یا در اجراء سند رسمی ضرر جبران‌ناپذیر باشد به درخواست مدعی بعد از گرفتن تأمین‌قرار توقیف عملیات اجرایی را می‌دهد ترتیب تأمین همان است که در آیین دادرسی مدنی برای تأمین خواسته مقرر است و در صورتی که موضوع سند‌لازم‌الاجرا وجه نقد باشد و مدعی وجه نقد بدهد در صندوق ثبت محل توقیف می‌شود و تأمین دیگر گرفته نخواهد شد.
‌ماده 6 ‌قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی

هر یک از طرفین می‌توانند در اثناء رسیدگی به دعوی جبران خسارت مالی را که تأمین داده و یا خساراتی که به سبب توقیف عملیات‌اجرایی به او وارد شده است بخواهد و در این صورت دادگاه ضمن حکم راجع به اصل دعوی یا به موجب حکم علیحده محکوم علیه را به پرداخت‌خسارت ملزم خواهد نمود و در صورتی که موضوع اجراء وجه نقد باشد و یا برای توقیف عملیات اجرایی وجه نقد تأمین شده باشد خسارت از قرار‌صدی دوازده در سال خواهد بود.
‌ماده 7 ‌قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی

هر گاه مدلول سند قبل از صدور حکم ابطال اجراء شده باشد پس از قطعیت آن حکم عملیات اجرایی به حالت قبل از اجراء بر می‌گردد.
ماده 1 آئين ‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم ‌الاجراء و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرائي

درخواست اجراء مفاد اسناد از مراجع ذیل بعمل می آید.
الف - در مورد اسناد رسمی لازم الاجراء نسبت به مدیون واموال مقول واملاک ثبت شده از دفترخانه که سند را ثبت نموده است .
ب - در مورد قبول اقساطی از ثبت محل و در این مورد باید عین قبوض اقساطی پیوست درخواست نامه بثبت محل داده شودوهمچنان عین سند یا رونوشت گواهی شده آن نیز ارائه گردد و در تهران درخواست اجرای قبوض اقساطی باجراء داده میشود.
ج - در مورد مهریه و تعهداتی که ضمن ثبت ازدواج و طلاق شده نسبت باموال منقول و سایر تمهدات باستثنای اموال غیر منقول از دفتریکه سند را تنظیم کرده ونسبت باموال غیر منقول که بثبت املاک رسیده از دفتر اسناد رسمی که سند در آن ثبت شده است درخواست اجراء بعمل خواهد آمد.
د- در موردیکه موجر با درخواست وصول وجه قبوض اقساطی فسخ و تخلیه مورداجاره را بخواهد باید بدفتر اسناد رسمی مربوط مراجعه نماید.
تبصره - درخواست تخلیه مستغلات غیره مزروعی مطابق آئین نامه شماره 22 رئیس کل دارائی باداره تثبیت قیمتها باید رجوع شود.
ماده 13 آئين ‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم ‌الاجراء و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرائي

از تاريخ ابلاغ اجرائيه متعهد بايد ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجراء بگذارد يا ترتيبی برای پرداخت دين خود بدهد يا مالی معرفي كند كه اجرای سند را ميسر گرداند. اگر خود را قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف همان مدت صورت جامع دارایی خود را به مسئول اجراء بدهد و اگر مالي ندارد صريحاً اعلام كند. بدهكاری كه در مدت مذكور قادر بپرداخت دين خود نبوده مكلف است هر موقع كه متمكن از پرداخت تمام يا قسمتی از بدهي خود گردد آن را بپردازد.
ماده ۹۲ قانون ثبت اسناد و املاک
مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه لازم‌الاجرا است مگر در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی متصرف و مدعی مالکیت آن باشد.

ماده ۹۳ قانون ثبت اسناد و املاک
کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت‌شده مستقلاً و بدون مراجعه به محاکم لازم‌الاجرا است.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما