اثبات مالکیت ديوار مشترك و پیشگیری از اختلافات

_{^{پاسخ – برای ثابت کردن مالکیت دیوار مشترک و جلوگیری از اختلافات احتمالی چه باید کرد ؟}}

• حقوق مالی که برای افراد شناخته شده اند، ممکن است عینی یا دینی و یا معنوی باشند. حقوق عینی حقوقی را می گویند که موضوع آنها عین خارجی و به تعبیری، شیء معین مادی است و آنها را میتوان به حقوق عینی اصلی و حقوق عینی تبعی تقسیم کرد:

حقوق عینی اصلی : حقوقی هستند که به طور مستقل به چیزی تعلق گرفته اند یعنی خود به استقلال، مورد احتیاج و استفاده بشر می باشند. مهمترین این حقوق مالکیت است.
حقوق عینی تبعی : حقوقی را گویند که به عنوان وثیقه دین به کار میروند و بدین جهت استقلال نداشته، تابع دِین میباشند، مانند حق رهن. در این مورد، بستانکار برای اطمینان خاطر خود مالی را از بدهکار به رهن میگیرد و بدین طریق نسبت به آن مال حق تقدم بر بستانکاران دیگر پیدا میکند. هرگاه بدهکار از پرداخت بدهی خود امتناع نماید، بستانکار میتواند با رعایت مقررات و تشریفات قانونی، طلب خود را از مال مورد رهن وصول کند. بنابراین حق وی نسبت به مال مرهون که یک حق عینی است حق مستقلی نیست، بلکه تابع دین است و با سقوط دین، این حق نیز ساقط میشود. 

• بنابراین، حق مالکیت یک حق عینی اصلی می باشد. مالکیت یکی از علاقه هایی است که اشخاص می توانند نسبت به اموال داشته باشند.
• توضیح آنکه اشخاص می توانند نسبت به اموال علاقه های زیر را دارا باشند:

1- مالکیت (اعم از عین یا منفعت)
2- حق انتفاع
3- حق ارتفاق

• مالکیت مهم ترین حق عینی است و عبارت از رابطه ای است بین شخص و شیء که به وی حق همه گونه تصرف و انتفاع را میدهد.

_{^{ویژگی های حق مالکیت}} 

_{^{مطلق بودن}}

 مالکیت به صاحب آن اجازه میدهد که هرگونه تصرفی در مال خود بکند و هر نوع بهره ای از آن ببرد، مگر آنچه به موجب قانون استثناء شده باشد. این قاعده در فقه، قاعدة تسلیط نام دارد. لازم به ذکر است اطلاق حق مالکیت با استثناهای فراوان مواجه شده است و قوانین مختلف آن را محدود کرده است. اصل40 قانون اساسی اجازه نمیدهد که اعمال حق مالکیت وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی باشد. در حقیقت این اصل به قاعده لاضرر که محدود کننده قاعده تسلیط است اشاره دارد. اصل 47 قانون اساسی مقرر می دارد مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است. ضوبط آن را قانون معین میکند. همچنین اصل 44 قانون اساسی پس از بیان بخش های گوناگون مالکیت در نظام اسلامی که عبارتند از: مالکیت دولتی، مالکیت تعاونی و مالکیت خصوصی، در زمینه تحدید حق مالکیت را چنین بیان میدارد: مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است.

_{^{انحصاری بودن}}

 این ویژگی بدین معنا است که مالک حق دارد منحصراً از مال خود بهره مند شود و از تصرفات دیگران در آن جلوگیری نماید، هرچند که این تصرفات هیچ ضرری به حال او نداشته باشد. البته لازم به ذکر است در فقه به مالک اجازه داده نشده است که مال خود را بدون غرض عقلایی نابود کند، مانند آن را بی جهت به دریا بندازد یا خانه اش را بدون منظور عاقلانه ویران سازد. در حقوق نیز با توجه به اینکه که در موارد سکوت قانون باید به فقه رجوع کرد، همین نظر را میتوان پذیرفت.

^{_{دائمی بودن}} 

مالکیت عین حقی دائمی است، به این معنی که مدت معینی ندارد و تا موضوع آن باقی است، مالکیت هم باقی میماند و با عدم استفاده یا معطل گذاردن مال، از بین نمیرود. البته انتقال مال به دیگری از طریق معاملات ناقله مانند فروش یا از راه ارث و وصیت منافاتی با وصف یاد شده ندارد، زیرا در این موارد مالک تغییر می یابد ولی مالکیت باقی است. به عنوان استثنا بر این قاعده میتوان اعراض را ذکر کرد که به موجب آن مالکیت ساقط میشود و مال در زمره مباحات قرار میگیرد.

_{^{پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص اثبات مالکیت ديوار مشترك و پیشگیری از اختلافات}}

♦  در پاسخ به پرسش شما در خصوص اثبات مالکیت ديوار مشترک و پیشگیری از اختلافات باید گفت به موجب ماده 109 قانون مدنی دیواری که مابین دو ملک واقع است مشترک مابین صاحب آن دو ملک محسوب میشود مگر اینکه قرینه یا دلیلی بر خلاف آن ‌موجود باشد. در ادامه این قانون در ماده 110 بیان می دارد بنا به طور ترصیف و وضع سرتیر از جمله قرائن است که دلالت بر تصرف و اختصاص می ‌کنند. بنابراین، می توان با این قرینه مالکیت خود را بر دیوار مشترک اثبات نمود.

♦  ماده 111 ذر ادامه مقرر می دارد هر گاه از دو طرف بنا متصل به دیوار به طور ترصیف باشد و یا از هر دو طرف به روی دیوار سرتیر گذاشته شده باشد آن دیوار محکوم به اشتراک است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. 
♦  بنابراین، شما می توانید دیوار را خراب نمایید و هرگاه همسایه به این امر اعتراض نمود در دفاع دلایل مالکیت خود را ذکر نمایید. ماده 112 قانون مدنی در این خصوص مقرر می دارد هر گاه قرائن اختصاصی فقط از یک طرف باشد تمام دیوار محکوم به ملکیت صاحب آن طرف خواهد بود مگر اینکه خلافش ثابت‌ شود. البته باید توجه نمایید که خراب کردن دیوار اختصاصی باید به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر‌ باشد.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

_{^{مستندات قانونی - اثبات مالکیت دیوار مشترک}}

ماده ۱۰۹ قانون مدنی 
دیواری که مابین دو ملک واقع است مشترک مابین صاحب آن دو ملک محسوب میشود مگر اینکه قرینه یا دلیلی بر خلاف آن ‌موجود باشد.
ماده ۱۱۰ قانون مدنی 
بنا به طور ترصیف و وضع سرتیر از جمله قرائن است که دلالت بر تصرف و اختصاص می‌کنند.
ماده ۱۱۱ قانون مدنی 
هر گاه از دو طرف بنا متصل به دیوار به طور ترصیف باشد و یا از هر دو طرف به روی دیوار سرتیر گذاشته شده باشد آن دیوار محکوم به اشتراک است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
ماده ۱۱۲ قانون مدنی 
هر گاه قرائن اختصاصی فقط از یک طرف باشد تمام دیوار محکوم به ملکیت صاحب آن طرف خواهد بود مگر اینکه خلافش ثابت‌ شود.
ماده ۱۱۳ قانون مدنی 
مخارج دیوار مشترک بر عهده کسانی است که در آن شرکت دارند.
ماده ۱۱۴ قانون مدنی 
هیچ یک از شرکاء نمیتواند دیگری را اجبار بر بنا و تعمیر دیوار مشترک نماید مگر اینکه دفع ضرر به نحو دیگر ممکن نباشد.
ماده ۱۱۵ قانون مدنی 
در صورتی که دیوار مشترک خراب شود و احد شریکین از تجدید بناء و اجازه تصرف در مبنای مشترک امتناع نماید شریک دیگر ‌میتواند در حصه خاص خود تجدید بنای دیوار را کند.
ماده ۱۱۶ قانون مدنی 
هر گاه احد شرکاء راضی به تصرف دیگری در مبنا باشد ولی از تحمل مخارج مضایقه نماید شریک دیگر میتواند بنای دیوار را تجدید‌ کند و در این صورت اگر بنای جدید با مصالح مشترک ساخته شود دیوار مشترک خواهد بود والا مختص به شریکی است که بنا را تجدید کرده است.
ماده ۱۱۷ قانون مدنی 
اگر یکی از دو شریک دیوار مشترک را خراب کند در صورتی که خراب کردن آن لازم نبوده باید آنکه خراب کرده مجدداً آن را بنا کند.
ماده ۱۱۸ قانون مدنی 
هیچ یک از دو شریک حق ندارد دیوار مشترک را بالا ببرد یا روی آن بنا سرتیر بگذارد یا دریچه و رف باز کند یا هر نوع تصرفی نماید ‌مگر به اذن شریک دیگر.
ماده ۱۱۹ قانون مدنی 
هر یک از شرکاء بر روی دیوار مشترک سرتیر داشته باشد نمیتواند بدون رضای شریک دیگر تیرها را از جای خود تغییر دهد و به جای ‌ دیگر از دیوار بگذارد.
ماده ۱۲۰ قانون مدنی 
اگر صاحب دیوار به همسایه اذن دهد که بر وی دیوار او سرتیر بگذارد یا روی آن بنا کند هر وقت بخواهد میتواند از اذن خود رجوع کند ‌مگر اینکه به وجه ملزمی این حق را از خود سلب کرده باشد.
ماده ۱۲۱ قانون مدنی ​​​​​​​
هر گاه کسی به اذن صاحب دیوار بر روی دیوار سرتیری گذارده باشد و بعد آن را بردارد نمیتواند مجدداً بگذارد مگر به اذن جدید از‌ صاحب دیوار و همچنین است سایر تصرفات.
ماده ۱۲۲ قانون مدنی ​​​​​​​
اگر دیواری متمایل به ملک غیر یا شارع و نحو آن شود که مشرف به خرابی گردد صاحب آن اجبار میشود که آن را خراب کند.
ماده ۱۲۳ قانون مدنی ​​​​​​​
اگر خانه یا زمینی بین دو نفر تقسیم شود یکی از آنها نمیتواند دیگری را مجبور کند که با هم دیواری ما بین دو قسمت بکشند.
ماده ۱۲۴ قانون مدنی ​​​​​​​
اگر از قدیم سرتیر عمارتی روی دیوار مختصی همسایه بوده و سابقه این تصرف معلوم نباشد باید به حال سابق باقی بماند و اگر به سبب‌ خرابی عمارت و نحو آن سرتیر برداشته شود صاحب عمارت میتواند آن را تجدید کند و همسایه حق ممانعت ندارد مگر اینکه ثابت نماید وضعیت‌ سابق به صرف اجازه او ایجاد شده بوده است.
ماده ۱۲۵ قانون مدنی ​​​​​​​
هر گاه طبقه تحتانی مال کسی باشد و طبقه فوقانی مال دیگری هر یک از آنها میتواند به طور متعارف در حصه اختصاصی خود تصرف‌ بکند لیکن نسبت به سقف بین دو طبقه هر یک از مالکین طبقه فوقانی و تحتانی میتواند در کف یا سقف طبقه اختصاصی خود به طور متعارف آن ‌اندازه تصرف نماید که مزاحم حق دیگری نباشد.
ماده ۱۲۶ قانون مدنی ​​​​​​​
صاحب اطاق تحتانی نسبت به دیوارهای اطاق و صاحب فوقانی نسبت به دیوارهای غرفه بالاختصاص و هر دو نسبت به سقف مابین‌ اطاق و غرفه بالاشتراک متصرف شناخته میشوند.
ماده ۱۲۷ قانون مدنی ​​​​​​​
پله فوقانی ملک صاحب طبقه فوقانی محسوب است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
ماده ۱۲۸ قانون مدنی ​​​​​​​
هیچ یک از صاحبان طبقه تحتانی و غرفه فوقانی نمی‌تواند دیگری را اجبار به تعمیر یا مساعدت در تعمیر دیوارها و سقف آن بنماید.
ماده ۱۲۹ قانون مدنی ​​​​​​​
هر گاه سقف واقع مابین عمارت تحتانی و فوقانی خراب شود در صورتی که بین مالک فوقانی و مالک تحتانی موافقت در تجدید بنا‌ حاصل نشود و قرار داد ملزمی سابقاً بین آنها موجود نباشد هر یک از مالکین اگر تبرعاً سقف را تجدید نموده چنانچه با مصالح مشترکه ساخته شده‌باشد سقف مشترک است و اگر با مصالح مختصه ساخته شده متعلق به به آنی خواهد بود.
ماده ۱۳۰ قانون مدنی ​​​​​​​
کسی حق ندارد خانه خود را به فضای خانه همسایه بدون اذن او خروجی بدهد و اگر بدون اذن خروجی بدهد ملزم به رفع آن خواهد‌بود.
ماده ۱۳۱ قانون مدنی ​​​​​​​
اگر شاخه درخت کسی داخل در فضای خانه یا زمین همسایه شود باید از آن جا عطف کند و اگر نکرد همسایه میتواند آن را عطف کند و‌ اگر نشد از حد خانه خود قطع کند و همچنین است حکم ریشه‌های درخت که داخل ملک غیر میشود.
ماده ۱۳۲ قانون مدنی ​​​​​​​
کسی نمیتواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر‌ از خود باشد.
ماده ۱۳۳ قانون مدنی ​​​​​​​
کسی نمیتواند از دیوار خانه خود به خانه همسایه در باز کند اگر چه دیوار ملک مختصی او باشد لیکن میتواند از دیوار مختصی خود‌ روزنه یا شبکه باز کند و همسایه حق منع او را ندارد ولی همسایه هم میتواند جلو روزنه و شبکه دیوار بکشد یا پرده بیاویزد که مانع رویت شود.
ماده ۱۳۴ قانون مدنی ​​​​​​​
هیچ یک از اشخاصی که در یک معبر یا یک مجری شریکند نمیتوانند شرکاء دیگر را مانع از عبور یا بردن آب شوند.
ماده ۱۳۵ قانون مدنی ​​​​​​​
درخت و حفیره و نحو آنها که فاصل مابین املاک باشد در حکم دیوار مابین خواهد بود.

اصل ۴۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.
اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی‌، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است‌.
بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ‌، صنایع مادر، بازرگانی‌خارجی‌، معادن بزرگ‌، بانکداری‌، بیمه‌، تامین نیرو، سدها وشبکه‌های بزرگ آبرسانی‌، رادیو و تلویزیون‌، پست و تلگراف و تلفن‌، هواپیمایی‌، کشتیرانی‌، راه و راه‌آهن و مانند اینها است که به‌صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است‌.
بخش تعاونی شامل شرکتها و موسسات تعاونی تولید و توزیع‌ است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود.
بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی‌، دامداری‌، صنعت‌، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است‌.
مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق‌ باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت‌ قانون جمهوری اسلامی است‌.
تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین‌ می‌کند.
اصل ۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معین می‌کند.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما