باطل کردن سند به دلیل ضرر، غبن و ارزان فروختن
ابان 1400 یک قولنامه فروش خوردرو در بنگاه نوشتیم به مبلغ 127 میلیون تومان. خودرو یک هفته در نمایشگاه ماند بعد از یک هفته سند زدم بنام خریدار .بنگاهی بعد از سند به بهانه اینکه درب تعویض شده گفت ماشین 115 می ارزد و منم صورتجلسه ای امضاء کردم که ضمیمه قولنامه شد.میدانم که اشتباه کردم و حالا متوجه شدم کلک زده و با این شرایط 12میلیون زیر قیمت از من خریداری کرده اند..میخواستم ببینم آیا می توانم از دادگاه تقاضای فسخ معامله و ابطال سند به خاطر ضرر یا غبن و ارزان خریدن بکنم ؟
امتیاز:
|
تعداد بازدید: 1024
پاسخ – آیا می شود به دلیل ضرر معامله را فسخ و سند را باطل نمود ؟
- غبن در لغت به معنای گول زدن و فریب دادن است و خیارغبن در اصطلاح حقوقی اختیاری است برای فسخ قرارداد که قانونگذار در صورت عدم تعادل عوضین به طرفی که مغبون و متضرر گردیده داده است. ماده ۴۱۶ قانون مدنی هم موید همین نظر است.
- برای تحقق شرط خیار غبن دو شرط لازم است:
1- اولا معامله کننده باید علم به قیمت عادله در هنگام انعقاد قرارداد، نداشته باشد؛ (رای شماره ۵۸۷ مورخ ۱۵/۱۲/۷۲ صادره از شعبه ۸ دیوان عالی کشور هم موید همین نظر است) البته ادعای جهل به قیمت چون مربوط به نفسیات مدعی و از سوی دیگر موافق اصل است بدون دلیل پذیرفته می شود و اگر طرف دیگر معامله که فسخ قرارداد را به زیان خود می بیند، مدعی علم طرف خود به قیمت باشد، باید آن را اثبات کند.(ماده ۴۱۸قانون مدنی)
2- ثانیا غبن باید فاحش باشد؛ یعنی بیش از اندازه ای که عرفا قابل تحمل است.یعنی تفاوت قیمت واقعی با قیمتی که هنگام قرارداد به فروشنده پرداخت شد، قابل مسامحه نباشد بلکه فاحش باشد در غیر اینصورت به مشتری حق فسخ نمی دهد. در ماده ۴۱۷ سابق به مقدار یک پنجم یا بیشتر را ملاک غبن فاحش قرار داده بود اما در اصلاحی سال ۶۱ ملاک غیر قابل مسامحه را شرط احراز خیار غبن دانسته است.
مستندات قانونی - موارد فسخ معامله
ماده ۴۱۶ قانون مدنی
هر یک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن میتواند معامله را فسخ کند.
ماده ۴۱۷ قانون مدنی
غبن در صورتی فاحش است که عرفاً قابل مسامحه نباشد.
ماده ۴۱۸ قانون مدنی
اگر مغبون در حین معامله عالم به قیمت عادله بوده است خیار فسخ نخواهد داشت.
ماده ۴۲۰ قانون مدنی
خیار غبن بعد از علم به غبن فوری است.
ماده ۴۲۰ قانون مدنی
خیار غبن بعد از علم به غبن فوری است.
این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.
پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما