آیا عدم انجام موضوع قرارداد توسط متعهد علت فسخ است ؟

_{^{پاسخ – فسخ قرارداد شراکت به دلیل عدم انجام موضوع}}

• انجام ندادن تعهد توسط متعهد در مرحله ی اول موجب حق فسخ متعهد له نمی باشد. توضیح آنکه زمانی که شخص در یک عقد تعهدی را برعهده می گیرد، برای متعهد تکلیف و برای متعهدله حقی ایجاد می گردد که موجب می شود تا شخص متعهد ملزم به اجرای تکلیف شده و در صورت عدم اجرای آن متعهدله بتواند الزام وی به اجرای تعهدات قراردادی را از دادگاه مطالبه نماید.
• اگر متعهد با وجود حکم دادگاه به تعهد خود عمل ننماید، متعهدله در ابتدا می تواند او را مجبور به انجام تعهد نماید.
• در صورتی که اجبار او ممکن نشد، متعهد له می تواند تعهد را به خرج خود انجام داده و هزینه انجام تعهد را خواستار شود. اگر این امر هم ممکن نبود، می توان تعهد را از طریق شخص ثالثی اجرا نمود و در نهایت اگر این کار هم ممکن نبود، کسی که تعهد به نفع او شده می تواند قرارداد را فسخ کند.
• بنابراین فسخ قرارداد به علت عدم انجام موضوع تعهد آخرین مرحله بوده و قبل از آن می باید الزام و انجام تعهد توسط خود متعهدله یا ثالث واقع گردد و در نهایت اگر هیچکدام امکان پذیر نبود، قرارداد توسط متعهدله فسخ گردد.
• در این رابطه ماده 239 قانون مدنی بیان می دارد: هر گاه اجبار مشروط علیه براي انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگري بتواند از جانب او واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت.
• همچنین به موجب ماده 226 قانون مدنی، در صورتی که عدم اجرای تعهدات از سوی متعهد موجب وارد شدن خسارت به متعهدله گردد، وی حق دارد تا خسارت ناشی از عدم انجام تعهدات قراردادی را مطالبه نماید.
• شرایط مطالبه خسارت عدم انجام تعهد شامل رعایت شرایط اساسی صحت معاملات، انقضای مدت زمانی که برای انجام تعهد در عقد پیش بینی گردیده بود و واقع نشدن حادثه ای که دفع آن خارج از حیطه اختیارات متعهد باشد، است.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

_{^{پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص فسخ بدلیل عدم انجام موضوع قرارداد توسط متعهد}} 

♦  در پاسخ به سوالی که طرح فرمودید باید گفت شما نمی توانید به صرف عدم انجام تعهد قرارداد را فسخ نمایید بلکه ابتدا می باید دعوای الزام به انجام تعهدات و مطالبه خسارت در قرارداد شرکت را به عنوان خواهان و به طرفیت متعهد به عنوان خوانده به دادگاه محل اقامت خوانده اقامه نمایید.

♦  برای جبران خسارات وارده به علت عدم انجام تعهد نیز می توانید ضمن دادخواست الزام به ایفای تعهد یا بطور مستقل جبران خسارت ناشی از عدم اجرا یا تأخیر در اجرای تعهد را در صورتی که دارای شرایط فوق باشد، خواستار شوید.

♦  پس از قطعیت رأی، اجراییه صادر و به محکوم علیه ابلاغ می گردد تا نسبت به اجرای حکم اقدام نماید. در صورتی که اجبار متعهد به انجام تعهد ممکن نشد، تعهد توسط شما یا شخص ثالث به هزینه متعهد انجام خواهد گرفت و اگر این مورد هم امکان پذیر نبود، شما امکان فسخ قرارداد را خواهید داشت.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

_{^{مستندات قانونی - موارد فسخ معامله}}

ماده 219 قانون مدنی
عقودي که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر این که به رضاي طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود .

ماده 220 قانون مدنی
عقود نه فقط متعاملین را به اجراي چیزي که در آن تصریح شده است ملزم می نماید بلکه متعاملین به کلیه¬ي نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می باشند.

ماده 221 قانون مدنی
اگر کسی تعهد اقدام به امري را بکند یا تعهد نماید که از انجام امري خودداري کند، در صورت تخلف، مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر این که جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد، عرفاً به منزله ي تصریح باشد و یا برحسب قانون، موجب ضمان باشد.

ماده 222 قانون مدنی
در صورت عدم ایفاي تعهد با رعایت ماده¬ي فوق، حاکم می¬تواند به کسی که تعهد به نفع او شده است اجازه دهد که خود او عمل را انجام دهد و متخلف را به تأدیه¬ي مخارج آن محکوم نماید.

ماده 226 قانون مدنی
در مورد عدم ایفاي تعهدات از طرف یکی از متعاملین، طرف دیگر نمی تواند ادعاي خسارت نماید مگر این که براي ایفاي تعهد مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد و اگر براي ایفاي تعهد، مدتی مقرر نبوده، طرف، وقتی می تواند ادعاي خسارت نماید که اختیار موقع انجام با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه کرده است.

ماده 227 قانون مدنی
متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تأدیه خسارت میشود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام، به واسطه ي علت خارجی بوده است که نمی توان مربوط به او نمود .

ماده 229 قانون مدنی
اگر متعهد به واسطه ي حادثه اي که دفع آن خارج از حیطه ي اقتدار اوست، نتواند از عهده ي تعهد خود بر آید، محکوم به تأدیه خسارت نخواهد بود.

ماده 237 قانون مدنی
هرگاه شرط در ضمن عقد، شرط فعل باشد اثباتاً یا نفیاً، کسی که ملتزم به انجام شرط شده است باید آن را به جا بیاورد و در صورت تخلف، طرف معامله میتواند به حاکم رجوع نموده تقاضاي اجبار به وفاي شرط بنماید.

ماده 238 قانون مدنی
هر گاه فعلی در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام آن غیرمقدور ولی انجام آن به وسیله شخص دیگري مقدور باشد، حاکم میتواند به خرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم کند.

ماده 239 قانون مدنی
هر گاه اجبار مشروط علیه براي انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگري بتواند از جانب او واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت.

ماده 47 قانون اجرای احکام
هرگاه محکوم به انجام عمل معینی باشد و محکوم ‌علیه از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل به توسط شخص دیگری ممکن باشد محکوم له می‌تواند تحت نظر دادورز (‌مامور اجرا) آن عمل را وسیله دیگری انجام دهد و هزینه آن را مطالبه کند و یا بدون انجام عمل هزینه لازم را به ‌وسیله قسمت اجرا از محکوم ‌علیه مطالبه نماید. در هر یک از موارد مذکور دادگاه با تحقیقات لازم و در صورت ضرورت با جلب نظر کارشناس میزان هزینه و معین می‌نماید. وصول هزینه مذکور و حق‌الزحمه کارشناس از محکوم علیه به ترتیبی است که برای وصول محکوم به نقدی مقرر است.
‌تبصره- در صورتی که انجام عمل توسط شخص دیگری ممکن نباشد مطابق ماده ۷۲۹ آیین دادرسی مدنی انجام خواهد شد.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما