امکان فروش سهم الارث یکی از ورثه از زمین مشاعی

_{^{پاسخ – آیا یکی از ورثه می تواند سهم خود ر ا از زمین مشاعی به شخص ثالث بفروشد ؟}}

• فروش سهم الارث تابع احکام مال مشاع می باشد. اشاعه در لغت به معنای نشر دادن و پراکنده کردن است و در اصطلاح حقوقی به معنای انتشار سهم هر یک از مالکان و صاحبان حق در تمام مال یا حق است.
• منظور از مشاع، آن است که مالکیت هر یک از شرکا محدود به جزء خاص و معینی از مال مورد مشارکت نباشد، بلکه به کل آن تسری دارد. بدین معنی مشاع در برابر مال مفروز به کار ميرود.
• مراد از مال مشاع نیز مالی است که به دو شخص یا بیشتر تعلق دارد. در مال مفروز، کل شش دانگ ملک متعلق به یک شخص ميباشد و تمامی اجزای آن متعلق به آن شخص است.
• در حالت اشاعه نیز مالکیت شرکا در تمام اجزا و ارکان مال است به نحوی که هر جزئی از مال که در نظر گرفته شود کلیه شرکا در آن سهیم هستند و هیچ شریکي نميتواند نسبت به جزئی ازمال ادعای انحصاری داشته باشد.
• اشاعه هم ميتواند در حقوق عینی و مالکیت بر اموال منقول و غیرمنقول و هم در خصوص حقوق دینی باشد.
• سبب اشاعه نیز ممکن است اختیاری یا قهری باشد. برای نمونه مالکیت وراث بر ماترک از اسباب قهری اشاعه است.

_{^{تصرفات مالک در مال مشاع}}

_{^{تصرفات حقوقی}}

منظور از تصرفات حقوقی هر نوع تصرف اعتباری و انجام معاملات و نقل و انتقالات اعم از عین یا منفعت نسبت به مال مشاع است. این معاملات ممکن است نسبت به سهم خود شریک باشد. ماده 583 قانون مدني در این خصوص مقرر ميدارد هر یک از شرکا ميتواند بدون رضایت شرکای دیگر، سهم خود را جزئاً یا کلا به شخص ثالثی منتقل کند.

بر طبق قاعده کلی، هر مالکی ميتواند در ملک خود هر نوع تصرفی را به انجام رساند و ملک یاد شده را به شخص یا اشخاص مورد نظر منتقل کند. تصرف حقوقی نسبت به سهم شرکا از جهت آن که تصرف در اموال دیگران است فضولی ميباشد، بنابراین تابع اجازه بعدی آن ها خواهد بود. به موجب ماده 581 قانون مدنی تصرفات هر یک از شرکا در صورتی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد فضولی بوده و تابع مقررات معاملات فضولی خواهد بود.

_{^{تصرفات مادی}}

هیچ یک از شرکا، قانوناً نميتواند بدون اذن سایر شرکا در مال مشاع تصرف مادی کند؛ هرگونه تصرف مادی تنها با اذن شرکا دیگر در مال مشاع، تصرفی مجاز است. علت این امر آن است که در شرکت، حقوق متعدد مالکیت در آن واحد بر یک شی استقرار پیدا ميکند و تصرف مادی هر شریک در مال مشاع، هرچند تصرف در موضوع حق مالکیت خود اوست، اما این تصرف عیناً با تصرف در حق مالکیت شرکای دیگر ملازمه دارد. 

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

_{^{پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص امکان فروش سهم الارث یکی از ورثه از زمین مشاعی}}

♦  در پاسخ به پرسش شما در رابطه با امکان فروش سهم الارث یکی از ورثه از زمین مشاعی باید گفت پیش از هر اقدامی لازم است که گواهی انحصار وراثت از شورای حل اختلاف دریافت شود. در این گواهی نام و تعداد ورثه مشخص می گردد. سپس هریک از ورثه می تواند نسبت به میزان سهم خود مال مشاع یا همان سهم الارث را منتقل نماید.

♦  البته باید توجه داشته باشید که به تصرف دادن مال فروخته شده به خریدار نیازمند اذن سایر وراث می باشد. به همین خاطر ابتدا باید مراحل قانونی از جمله پرداخت مالیات و دریافت گواهی انحصار وراثت را انجام دهید و سپس تنها به میزان سهم خود معامله نمایید.

♦  لازم به ذکر است فروش قدرالسهم سایر ورثه غیر نافذ و البته تحت عنوان کیفری قابل پیگیری است. 

_{^{مستندات قانونی - فروش سهم ارث}}

ماده ۵۷۱ قانون مدنی
شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیئی واحد به نحو اشاعه.
ماده ۵۷۲ قانون مدنی
شرکت اختیاری است یا قهری.
ماده ۵۷۳ قانون مدنی
شرکت اختیاری یا در نتیجه عقدی از عقود حاصل میشود یا در نتیجه عمل شرکاء از قبیل مزج اختیاری یا قبول مالی مشاعاً در ازاء ‌عمل چند نفر و نحو اینها.
ماده ۵۷۴ قانون مدنی
شرکت قهری اجتماع حقوق مالکین است که در نتیجه امتزاج یا ارث حاصل میشود.
ماده ۵۷۵ قانون مدنی
هر یک از شرکاء به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهیم میباشد مگر اینکه برای یک یا چند نفر از آنها در مقابل عملی سهم زیادتری ‌منظور شده باشد.
ماده ۵۷۶ قانون مدنی
طرز اداره کردن اموال مشترک تابع شرایط مقرره بین شرکاء خواهد برد.
ماده ۵۷۷ قانون مدنی
شریکی که در ضمن عقد به اداره کردن اموال مشترک ماذون شده است میتواند هر عملی را که لازمه اداره کردن است انجام دهد و به هیچ وجه مسئول خسارات حاصله از اعمال خود نخواهد بود مگر در صورت تفریط یا تعدی.
ماده ۵۷۸ قانون مدنی
شرکاء همه وقت میتوانند از اذن خود رجوع کنند مگر اینکه اذن در ضمن عقد لازم داده شده باشد که در این صورت مادام که شرکت ‌باقی است حق رجوع ندارند.
ماده ۵۷۹ قانون مدنی
اگر اداره کردن شرکت به عهده شرکاء متعدد باشد به نحوی که هر یک به طوراستقلال ماذون در اقدام باشد هر یک از آنها میتواند منفرداً به اعمالی که برای اداره کردن لازم است اقدام کند.
ماده ۵۸۰ قانون مدنی
اگر بین شرکاء مقرر شده باشد که یکی از مدیران نمیتواند بدون دیگری اقدام کند مدیری که بتنهائی اقدام کرده باشد در صورت عدم ‌امضاء شرکاء دیگر در مقابل شرکاء ضامن خواهد بود اگر چه برای ماذونین دیگر امکان فعلی برای مداخله در امر اداره کردن موجود نبوده باشد.
ماده ۵۸۱ قانون مدنی
تصرفات هر یک از شرکاء در صورتی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد فضولی بوده و تابع مقررات معاملات فضولی خواهد بود.
ماده ۵۸۲ قانون مدنی
شریکی که بدون اذن یا در خارج از حدود اذن تصرف در اموال شرکت نماید ضامن است.
ماده ۵۸۳ قانون مدنی
هر یک از شرکاء میتواند بدون رضایت شرکاء دیگر سهم خود را جزئاً یا کلاً بشخص ثالثی منتقل کند.
ماده ۵۸۴ قانون مدنی
شریکی که مال‌الشرکه در ید اوست در حکم امین است و ضامن تلف و نقص آن نمیشود مگر در صورت تفریط یا تعدی.
ماده ۵۸۵ قانون مدنی
شریک غیر ماذون در مقابل اشخاصی که با آنها معامله کرده مسئول بوده و طلبکاران فقط حق رجوع به او دارند.
ماده ۵۸۶ قانون مدنی
اگر برای شرکت در ضمن عقد لازمی مدت معین نشده باشد هر یک از شرکاء هر وقت بخواهد میتواند رجوع کند.
ماده ۵۸۷ قانون مدنی
شرکت به یکی از طرق ذیل مرتفع میشود:
۱. در صورت تقسیم.
۲.در صورت تلف شدن تمام مال شرکت.
ماده ۵۸۸ قانون مدنی
در موارد ذیل شرکاء ماذون در تصرف اموال مشترکه نمیباشند:
1.در صورت انقضاء مدت ماذونیت یا رجوع از آن در صورت امکان رجوع.
2.در صورت فوت یا محجور شدن یکی از شرکاء.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما