اثبات بی اعتباری گزارش پلیس فتا بعد از صدور حکم

_{^{پاسخ – نتیجه نقض گزارش پلیس فتا}}

• پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات کشور (فتا) که در جرائمی مثل کلاهبرداری‌ اینترنتی، جعل داده ها و عناوین، سرقت اطلاعات، تجاوز به حریم خصوصی اشخاص و گروه ها، هک و نفوذ به سامانه‌ های رایانه‌ ای و اینترنتی و... ورود پیدا می کند به عنوان یک نهاد ضابط قضایی در نظر گرفته می شود.
• قانونگذار در ماده 4 قانون نیروی انتظامی و همچنین مواد 28 و 29 قانون آیین دادرسی کیفری، وظایفی را از جمله مبارزه با فساد، پیشگیری از وقوع جرم، کشف جرایم، مبارزه با قاچاق و مواد مخدر، تحقیق و بازرسی در خصوص جرایم، حفظ آثار و ادله جرم، دستگیری مجرمین و متهمین و جلوگیری از مخفی شدن و فرار کردن آنها و در نهایت اجرا کردن و ابلاغ احکام قضایی را برای ضابطین قضایی در نظر گرفته است.
• در برخی موارد دادگاه برای صدور حکم نیاز به تحقیقات مقدماتی و گزارش ضابطین قضایی دارد و بدون دریافت این گزارش نمی تواند حکم مربوطه را صادر کند.
• قانونگذار برای جلوگیری از تضییع حقوق افراد جامعه در ماده 78 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح و همچنین ماده 711 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، شرایطی را پیش بینی نموده است که اگر گزارش ضابطان قضایی شامل کتمان حقیقت به عنوان یک فعل منفی و یا گزارش خلاف واقع به عنوان یک فعل مثبت باشد، در صورت ثبوت این امر در دادگاه صالح، ضابط دادگستری به مجازات حبس و شلاق محکوم گردد.
• همچنین اگر فردی بواسطه گزارش خلاف واقع ضابط دادگستری در مرجع قضایی محکوم گردد می تواند با ارائه ادله و مستندات قانونی به دادگاه صالح در مهلت تجدیدنظرخواهی، اعاده دادرسی و یا اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری بی اعتباری گزارش ظابط دادگستری را ثابت نماید و در این صورت مطابق اصل 171 قانون اساسی از متهم اعاده حیثیت می گردد.
• همچنین افراد جامعه می توانند برای شکایت از گزارش ضابطان دادگستری از طریق سامانه بازرسی ناجا و حفاظت اطلاعات ناجا اقدام نمایند.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

پاسخ به پرسش مطرح شده

مخاطب گرامی سایت دادگران در خصوص سوال شما راجب بی اعتباری گزارش پلیس فتا پس از صدور حکم باید اشاره داشت که می توانید با ارائه دلایل و مستندات مربوطه به دادگاه صالح که نشان دهنده بی اعتباری گزارش ضابط قضایی است تقاضای تجدید نظرخواهی کنید و یا در صورت اتمام مهلت تجدیدنظرخواهی و قطعی شدن حکم، با توجه به مواد 474 و 477 قانون آیین دادرسی کیفری، نسبت به اعاده دادرسی اقدام فرمایید و پس از اثبات این موضوع با توجه به اصل 171 قانون اساسی از شما اعاده حیثیت می شود. در صورت نیاز به اطلاعات دقیق تر در این خصوص می توانید نسبت به دریافت نوبت مشاوره حضوری و یا تلفنی موسسه حقوقی دادگران اقدام فرمایید. 

_{^{مواد قانونی قابل استناد - اثبات بی اعتباری گزارش پلیس}}

اصل 34 قانون اساسی

 دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.

اصل 36 قانون اساسی

حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.

اصل 37 قانون اساسی

اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

اصل 39 قانون اساسی

هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.

اصل 171 قانون اساسی

هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.

ماده 28 قانون آیین دادرسی کیفری

ضابطان دادگستری مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی، به موجب قانون اقدام می کنند.

ماده 29 قانون آیین دادرسی کیفری

ضابطان دادگستری عبارتند از:
الف - ضابطان عام شامل فرماندهان، افسران و درجه داران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که آموزش مربوط را دیده باشند.
ب - ضابطان خاص شامل مقامات و مامورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب می شوند؛ از قبیل روسا، معاونان و ماموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان، ماموران وزارت، اطلاعات سازمان اطلاعات سپاه و ماموران‏ نیروی‏ مقاومت‏ بسیج‏ سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب اسلامی. همچنین سایر نیروهای مسلح در مواردی که به موجب قانون تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنان محول شود، ضابط محسوب می شوند.
تبصره - کارکنان وظیفه، ضابط دادگستری محسوب نمی شوند، اما تحت نظارت ضابطان مربوط در این مورد انجام وظیفه می کنند و مسوولیت اقدامات انجام شده در این رابطه با ضابطان است. این مسوولیت نافی مسوولیت قانونی کارکنان وظیفه نیست.

ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری

درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام محکومیت قطعی دادگاهها اعم از آنکه حکم مذکور به اجراء گذاشته شده یا نشده باشد در موارد زیر پذیرفته می شود:
الف- کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شود و سپس زنده بودن وی محرز گردد.
ب- چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند و ارتکاب آن جرم به گونه‏ ای باشد که نتوان بیش از یک مرتکب برای آن قائل شد.
پ - شخصی به علت انتساب جرمی محکوم شود و فرد دیگری نیز به موجب حکمی از مرجع قضائی به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد، به طوری که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم، بی گناهی یکی از آنان احراز گردد.
ت- درباره شخصی به اتهام واحد، احکام متفاوتی صادر شود.
ث- در دادگاه صالح ثابت شود که اسناد جعلی یا شهادت خلاف واقع گواهان، مبنای حکم بوده است.
ج - پس از صدور حکم قطعی، واقعه جدیدی حادث و یا ظاهر یا ادله جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بی گناهی محکوم علیه یا عدم تقصیر وی باشد.
چ- عمل ارتکابی جرم نباشد و یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد.

ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری

در صورتی که رئیس قوه قضائیه رای قطعی صادره از هریک از مراجع قضائی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می یابد رسیدگی و رای قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیاً بر خلاف شرع بین اعلام شده، رای قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می آورند و رای مقتضی صادر می نمایند.
تبصره ۱- آراء قطعی مراجع قضائی (اعم از حقوقی و کیفری) شامل احکام و قرارهای دیوان عالی کشور، سازمان قضائی نیروهای مسلح، دادگاههای تجدید نظر و بدوی، دادسراها و شوراهای حل اختلاف می باشند.
تبصره ۲- آراء شعب دیوان عالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز دستورهای موقت دادگاهها، اگر توسط رئیس قوه قضائیه خلاف شرع بین تشخیص داده شود، مشمول احکام این ماده خواهد بود.
تبصره ۳- درصورتی که رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و یا رئیس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود، رای قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بین تشخیص دهند، می توانند با ذکر مستندات از رئیس قوه قضائیه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند. مفاد این تبصره فقط برای یک بار قابل اعمال است؛ مگر اینکه خلاف شرع بین آن به جهت دیگری باشد.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما