اثبات جعلی بودن سند منتسب به پدر که فوت شده 

_{^{پاسخ – چگونه می توانم جعلی بودن سند منتسب به پدرم را ثابت نمایم ؟}}

• تعريف جعل در قانون نيامده است ولی اگر نياز به تعريف اين واژه باشد بايد بـه مـاده  523 قانون مجازات اسلامی اشاره كرد كه مصاديق جعل را احصاء نموده اسـت. این ماده مقرر ميدارد: «جعل و تزوير عبارت اند از ساختن نوشته يا سند، سـاختن مهـر يـا امضای اشخاص رسمی يا غيررسمی، خراشيدن يا تراشـيدن يـا قلـمبـردن و ... بـه قصـد تقلـب»؛ بنابراين بايد گفت جعل عبارت از تغيير يا تحريف يا ساختن متقلبانه يک نوشته يا سند (به صورت مادی يا معنوی) به قصد اضرار به غير و به طريق پيشبينی شده در قانون است.
• جعل مادی آن است كه در ظاهر و صورت نوشته يا سند و غيره خدشه ای وارد مـيشـود و جعـل معنوی يا مفادی آن است كه بدون ايراد هيچگونه خدشه ای به ظاهر سند يا نوشته و غيره، حقيقـت در آنها تحريف شده و مطالب منتسب به ديگران بـه گونـه ديگـری در آن هـا مـنعكس مـيشـود.
• بنابراين تعقيب جرم جعل علی القاعده به عهـده دادسراسـت و ميتواند با شكايت شاكی آغاز شود و در هر حال بـر اسـاس آيـين دادرسـی كيفـری و در مرجـع كيفری مورد رسيدگی و اتخاذ تصميم قرار گيرد.
• امـا دعـوی جعل كه موضوع آيين دادرسی مدنی است يک نوع دعوی طاری محسوب ميگـردد كـه در اثنـای يک دعوی اصلی مدنی اقامه ميگردد و تابع قواعد دادرسی مدنی است.
• بنابراين دعوي جعل بر دو قسم است: دعوی جعل اصلی كه همان دعوی كيفری است كه از طرف شاکی یا دادستان عليه مـتهم اقامـه ميشود و دعوی جعل طاری كه يک دعوی مدنی است كه نظری به فاعل نداشـته و فقـط متوجـه جعل است و هدفش از اعتبار انداختن سندی است كه در طی دعوی اصلی مدنی بر عليه مدعی جعل ابراز شـده اسـت. 
• ادعای جعل تبعی بدين معنا است كه هرگاه سندی رسمی يا عادی در دعوايی مورد استناد هريـک از طرفين قرار گيرد و طرف مقابل، در مقام دفاع در برابر سند، به اصالت آن در قالب ادعای جعـل تعرض نمايد، اين ادعای جعل «تبعي» خوانده ميشود زيرا از جمله در جريان رسيدگی به دعـوای اصلی مطرح شده است. اين ادعای جعل، نه تنها از اين جهت كه در جريان رسيدگی به دعوای اصلی مطرح شده است، بلكه به اين سبب هم تبعی شمرده ميشود كه وجود آن تابع وجود دعوای اصلی است.
• در نتيجه، اگر در جريان رسـيدگی بـه دعوای اصلی و ادعای جعل تبعی، براي مثال دعوای اصلي مسترد شود و يا قرار رد يا عدم استماع دعوای اصلی صادر شود ادامه رسيدگی به ادعای جعل نيز منتفی ميشود.
• هدف از ادعای جعل تبعی معمولاً رها شدن از آثار تعهدآور سند ابرازی در دعوا و نه مجـازات فاعل آن است. از اين رو مدعی جعل تبعی، معمولاً جاعل را، حتی اگر بشناسد، تعيين نمی نمايـد.
• ادعای جعل تبعی بدون تعيين جاعل در عرف قضايی جعل ساده خوانده ميشـود.
• ادعـاي جعـل ساده در هر حال در دادگاه حقوقی رسيدگی ميشود و همين مرجع است كه اصـالت يـا جعليـت سند را اعلام مينمايد.
• ادعای جعل ممكن است از سوی خوانده و بدون تقديم دادخواست و بـدون درخواسـت صـدور حكم بر ابطال كل يا بخشی از سند باشد يا، برعكس، ابتدا يا در جريان رسيدگی با تقديم دادخواست و تقاضای رسيدگی به مجعوليت سند و صدور حكم به ابطال بخشی يا كل سند باشد.
• حالت اخير، يعنی اگر در جريان رسيدگی اقدام به تقديم دادخواست به صورت تقابل يا ورود ثالث يا جلب ثالث و يا طرح دعوای اضافی به خواسته رسيدگی به جعليت سند و صدور حكم به ابطال بخشی يا كل سند باشد، مصداق دعوای جعل طاری است. 
• جعل طاری ممكن است به صورت دعوای متقابل مطرح گردد.
• دعوای متقابل دعـوايی است كه خوانده در دفاع به عنوان طرح يک ادعا در مقابل دعوای خواهان اقامه مينمايد. دعوای متقابل برای ادعای جعل (دعوای جعل طـاری در قالـب دعـوای تقابـل( همانند دعوای اصلی بايد به موجب دادخواست باشد. يعنی شـرايط اقامه دعوا را بايد دارا باشد و آن شرايط عبارتند از نفع و سمت و اهليـت و اينكـه دعـوی در مدت قانونی اقامه شده باشد و مشمول امر مختوم نشده باشد. علاوه بر این، دعوای جعل طاری متقابل از سوی خوانـده در مقـام دفاع اقامه ميشود و بايد با دعوای اصلی از يک منشأ يا با دعوای اصلی مرتبط باشد. 
• در صورتی که برای ابلاغ دادخواست دعوای جعل طاری متقابل بـه خواهـان اصـلی فرصـت كـافی باشـد، قـرار رسيدگی توأم صادر ميگردد و چنانچه زمان كافی نباشد، در روز رسيدگی به دعوای اصلی نسبت به دعوای جعل طاری متقابل تصميمگيری خواهد شد.
• به موجب ماده 143 قانون این دادرسی مدنی مهلت ارائه دادخواسـت دعـوی جعـل طـاری متقابل تا پايان اولين جلسه دادرسی معين شده است.
• بنابراين خوانده ميتواند دعوای جعل طـاری متقابل را قبل از تشكيل و تا پايان جلسه اول تقديم نمايد و برای اينكه مشخص شود دعوای جعل طاری متقابل در مهلت زمان قانونی تقديم گرديده است بايد زمان ثبـت دادخواسـت مـدنظر قـرار بگيرد.

_{^{پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص اثبات جعلی بودن سند منتسب به پدر که فوت شده}}

♦  در پاسخ به پرسش شما باید گفت شما می توانید در پاسخ به ادعای ایشان ادعای جعل مطرح نمایید. در این صورت دادگاه مسئله را به کارشناس امر ارجاع داده و در صورت اثبات جعلیت آن سند را از اعداد دلایل خارج می نماید. 

_{^{مستندات قانونی - اثبات جعلی بودن اسناد}}

ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی
ادعای جعلیت نسبت به اسناد و مدارک ارائه شده باید برابر ماده ۲۱۷ این قانون با ذکر دلیل اقامه شود، مگر اینکه دلیل ادعای جعلیت بعداز موعد مقرر و قبل از صدور رای یافت شده باشد، در غیر این صورت دادگاه به آن ترتیب اثر نمی‌دهد.
ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی
ادعای جعلیت و دلایل آن به دستور دادگاه به طرف مقابل ابلاغ می شود. در صورتی که طرف به استفاده از سند باقی باشد، موظف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، اصل سند موضوع ادعای جعل را به دفتر دادگاه تسلیم نماید. مدیر دفتر پس از دریافت سند، آن را به نظر قاضی دادگاه رسانیده و دادگاه آن را فوری مهر و موم می نماید. چنانچه در موعد مقرر صاحب سند از تسلیم آن به دفتر خودداری کند، سند از عداد دلایل او خارج خواهد شد.
تبصره- در مواردی که وکیل یا نماینده قانونی دیگری در دادرسی مداخله داشته باشد، چنانچه دسترسی به اصل سند نداشته باشد حق استمهال دارد و دادگاه مهلت مناسبی برای ارائه اصل سند به او می دهد.
ماده ۲۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی
دادگاه مکلف است ضمن صدور حکم راجع به ماهیت دعوا نسبت به سندی که درمورد آن ادعای جعل شده است، تعیین تکلیف نموده، اگر آن را مجعول تشخیص ندهد، دستور تحویل آن را به صاحب سند صادر نماید و در صورتی که آن را مجعول بداند، تکلیف اینکه باید تمام سند از بین برده شود و یا قسمت مجعول در روی سند ابطال گردد یا کلماتی محو و یا تغییر داده شود تعیین خواهد کرد.اجرای رای دادگاه در این خصوص منوط است به قطعی شدن حکم دادگاه در ماهیت دعوا و گذشتن مدت درخواست تجدیدنظر یا ابرام حکم در مواردی که قابل تجدیدنظر می باشد و در صورتی که وجود اسناد و نوشته های راجع به دعوای جعل در دفتر دادگاه لازم نباشد، دادگاه دستور اعاده اسناد و نوشته ها را به صاحبان انها می دهد.
ماده ۲۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی
کارمندان دادگاه مجاز نیستند تصویر یا رونوشت اسناد و مدارکی را که نسبت به انها ادعای جعلیت شده مادام که به موجب حکم قطعی نسبت به انها تعیین تکلیف نشده است، به اشخاص تسلیم نمایند، مگر با اجازه دادگاه که در این صورت نیز باید در حاشیه آن تصریح شود که نسبت به این سند ادعای جعلیت شده است.
تخلف از مفاد این ماده مستلزم محکومیت از سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی خواهد بود.
ماده ۲۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی
خط، مهر، امضا و اثر انگشت اسناد عادی را که نسبت به آن انکار یا تردید یا ادعای جعل شده باشد، نمی توان اساس تطبیق قرار داد، هرچند که حکم به صحت آن شده باشد.
ماده ۲۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی
می توان کسی را که خط یا مهر یا امضا یا اثر انگشت منعکس در سند به او نسبت داده شده است، اگر در حال حیات باشد، برای استکتاب یا اخذ اثر انگشت یا تصدیق مهر دعوت نمود. عدم حضور یا امتناع او از کتابت یا زدن انگشت یا تصدیق مهر می تواند قرینه صحت سند تلقی شود.
ماده ۲۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی
اگر اوراق و نوشته هاو مدارکی که باید اساس تطبیق قرار گیرد در یکی از ادارات یا شهرداری‌ها یا بانکها یا موسساتی که با سرمایه دولت تاسیس شده است موجود باشد، برابر مقررات ماده انها را به محل تطبیق می اورند. چنانچه اوردن انها به محل تطبیق ممکن نباشد و یا به نظر دادگاه مصلحت نباشد و یا دارنده انها در شهر یا محل دیگری اقامت داشته باشد به موجب قرار دادگاه می توان در محلی که نوشته ها، اوراق و مدارک یاد شده قراردارد، تطبیق بعمل اورد.
ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی
دادگاه موظف است در صورت ضرورت، دقت در سند، تطبیق خط، امضا، اثرانگشت یا مهر سند را به کارشناس رسمی یا اداره تشخیص هویت و پلیس بین الملل که مورد وثوق دادگاه باشند ارجاع نماید. اداره تشخیص هویت و پلیس بین الملل، هنگام اعلام نظر به دادگاه ارجاع کننده، باید هویت و مشخصات کسی را که در اعلام نظر دخالت مستقیم داشته است معرفی نماید. شخص یادشده از جهت مسئولیت و نیز موارد رد، درحکم کارشناس رسمی می باشد.
ماده ۲۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی
چنانچه مدعی جعلیت سند در دعوای حقوقی، شخص معینی را به جعل سند مورد استناد متهم کند، دادگاه به هر دو ادعا یکجا رسیدگی می‌نماید.
در صورتی که دعوای حقوقی در جریان رسیدگی باشد، رای قطعی کیفری نسبت به اصالت یا جعلیت سند، برای دادگاه متبع خواهد بود. اگر اصالت یا جعلیت سند به موجب رای قطعی کیفری ثابت شده و سند یاد شده مستند دادگاه در امر حقوقی باشد، رای کیفری برابر مقررات مربوط به اعاده دادرسی قابل استفاده می باشد. هرگاه در ضمن رسیدگی، دادگاه از طرح ادعای جعل مرتبط با دعوای حقوقی در دادگاه دیگری مطلع شود، موضوع به اطلاع رئیس حوزه قضایی می رسد تا با توجه به سبق ارجاع برای رسیدگی توام اتخاذ تصمیم نماید.
ماده ۲۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی
پس از ادعای جعلیت سند، تردید یا انکار نسبت به آن سند پذیرفته نمی شود، ولی چنانچه پس از تردید یا انکار سند، ادعای جعل شود، فقط به ادعای جعل رسیدگی خواهد شد.
در صورتی که ادعای جعل یا اظهار تردید و انکار نسبت به سند شده باشد، دیگر ادعای پرداخت وجه آن سند یا انجام هر نوع تعهدی نسبت به آن پذیرفته نمی شود و چنانچه نسبت به اصالت سند همراه با دعوای پرداخت وجه یا انجام تعهد، تعرض شود فقط به ادعای پرداخت وجه یا انجام تعهدرسیدگی خواهد شد و تعرض به اصالت قابل رسیدگی نمی باشد.

ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی
جعل و تزویر عبارتند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن‌یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا بکار بردن مهر دیگری ‌بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما