اثبات مالکیت با استناد به وکالتنامه در مقام بیع

_{^{پاسخ – چگونه می شود با یک وکالتنامه، مالکیت را اثبات نمود ؟}}

• منظور از عقد بیع همان خرید و فروش است که به جهت فراگیری می توان گفت که مهم ترین نوع از عقود و قراردادهای معین است.
• اقتضاء ذات یا منظور از انعقاد عقد بیع انتقال مالکیت عین یک مال است که مطابق قاعده هر کس مالک عین باشد اصولا مالک منافع آن هم است مگر اینکه استثنا شده باشد.
• منظور از عقد یا قرارداد وکالت نیابت دادن برای اعمال یک حق به شخص دیگر است.اقتضاء ذات عقد وکالت به هیچ وجه انتقال مالکیت نیست ولی گاهی به دلایلی طرفین با توسل به این قرارداد تصمیم به انتخاب آن بعنوان یک عقد مملک می گیرند.
• مشکل در آنجایی بوجود می آید که اگر در فرض اختلاف قاضی بخواهد بر اساس ظاهر نظر بدهد (اصالة الظهور) و اینکه از ظاهر عقد وکالت تملیک، تملک و انتقال بدست نمی آید.
• مطابق قانون مدنی و نظرات مشهور حقوقدانان کهن (فقها) این نام عقد نیست که نوع آن را تعیین می کند و قصد،تمایل و توافق طرفین و جزییات عقد است که نوع آن را تعیین می نماید (العقود تابعة للقصود).
• اشخاص آگاه و با تجربه یا اشخاصی که تحت نظر یک وکیل اقدام به انعقاد قرارداد می نمایند اگر مجبور به توسل به عقد وکالت در مقام بیع یا صلح شوند، حتما در کنار وکالتنامه بلاعزل یک صلحنامه یا مبایعه نامه عادی هم تنظیم می کنند تا به مقصود خود نزدیکتر بوده و جلوی سوء استفاده احتمالی طرف قرارداد را بگیرند.
• در شرایط عادی و در فرض عدم وجود مانع توسل به وکالت در مقام انعقاد عقد بیع و انتقال مال ، توصیه نمی شود چرا که با تنظیم قرارداد وکالت بسیاری از تخلفات احتمالی وکیل به پای موکل نوشته می شود مثلا اگر وکیل با استناد به وکالتنامه تعهدی به ید بعدی بدهد آن تعهد در نهایت به عهده موکل خواهد بود و وکیل اصولاً مسئولیتی ندارد.مثل اینکه برای تحویل مورد معامله به شخص دیگر ، ضمانت اجرا یا وجه التزام قرار داده شود که در این فرض در حالیکه عنان کار به دست وکیل بوده ولی چون با استناد با وکالتنامه و از جانب موکل معامله را منعقد نموده است، در فرض وقوع اختلاف مسئول پرداخت وجه التزام موکل است.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

_{^{شرایط غیر عادی که معمولاً افراد را به سمت انعقاد وکالت رسمی به جای بیع می نماید عبارتند از :}}

1- سند ملک آماده نباشد و مشتری حاضر به پرداخت تمام ثمن و شخصاً پیگیری مراحل بعدی باشد.

2- ملک اصلاً سند نداشته باشد و مشتری حاضر باشد شخصاً مراحل صدور سند یا ثبت ملک را پیگیری نماید.

3- به پیشنهاد خریدار یا فروشنده در فرضی که خریدار تصمیم دارد بلافاصله بعد از خرید مال را بفروشد و در این دو معامله فقط یک مالیات نقل و انتقال پرداخت کند.

4- در روابط دوستانه یا روابطی که مبتنی بر منفعت و تغابن نیست با مسامحه و عدم سختگیری طرفین معمولا از این عنوان استفاده می شود.

_{^{پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص اثبات مالکیت به استناد وکالتنامه}}

همانطور که گفته شد صرف وکالتنامه موید بیع نیست مگر اینکه مبایعه نامه و قرارداد مملکی در بین باشد.اگر قرارداد عادی وجود ندارد باید با توسل به اوضاع و احوال و ظواهر امر مالکیت را ثابت نمود.در چنین فرضی معولا حقوقدانان دو راه حل به شخصی مثل شما ارائه خواهند داد :

 این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

1- طرح دعوای اثبات مالکیت و الزام به تنظیم سند رسمی به صورت توأمان که دادگاه اول وارد احراز مالکیت شده و پس از آن در صورت قبول مالکیت حکم به تنظیم سند خواهد داد.

2- طرح دعوای الزام به تنظیم سند با استناد به وکالتنامه و سایر مستندات.

به نظر نگارنده دعوای دوم صحیح تر بوده و رویه غالب متمایل به آن است چرا که اثبات مالکیت نمی تواند بعنوان یک خواسته مستقل مطرح شود و اگر کسی می خواهد که سند رسمی بنام او تنظیم شود دادگاه فقط پس از احراز مالک بودن به آن رای خواهد داد.در واقع اثبات مالکیت همان رسیدگی دادگاه به خواسته الزام به تنظیم سند است.