اعتبار و رجحان مبایعه نامه ها و قراردادهای متعدد با موضوع واحد 

_{^{پاسخ – در صورت وجود قراردادهای متعدد در خصوص یک موضوع کدام ارجح است ؟}}

• مواد ۱۲۹۳ و ۱۲۸۷ قانون مدنی به تعریف سند عادی پرداخته اند؛ در نتیجه اگر سندی یکی از ارکان سند رسمی را نداشته باشد اما علی القاعده دارای امضاء مهر یا اثر  انگشت منتسب الیه باشد ، عادی است. 
• در دعاویی مطروحه در مراجع حقوقی و سایر مراجع غیر کیفری، اسناد و مدارکی که طرفین فراهم کرده اند ، همچنان مهم ترین و رایج ترین دلیل ادعای آنها را تشکیل می دهد؛ طرفی که برای دلیل خود سند ارایه می کند معمولا شانس بیشتری برای پیروزی در دادگاه دارد. زیرا قانون میزان و ارزش اعتبار آن را برخلاف دلایل دیگر مثل قرار کارشناسی ، معاینه محل و غیره که ارزشیابی آن توسط دادگاه صورت میگیرد و دادگاه نقض تعیین کننده در آن دارد،در اختیار دادگاه قرار نداده است. 
• اما در مواردی هم که دیده میشود افراد ادله اثباتی علیه هم جهت اثبات کلام خود ارائه می کنند. در حالتی که دادگاه برای هر دو دلیل ارزش اثباتی یکسانی قائل شود ؛ در این موارد هیات ارزش اثباتی برابر هر دو دلیل و اعتبار قانونی یکسان آنها، باید قائل به تساقط هر دو سند بوده و رسیدگی را با استناد به سایر ادله و در فرض نبودن سایر ادله، مطابق اصول علمیه ادامه داد. بنابر!ین در مثال مذکور شرایط چهارگانه تحقق تعارض (وجوه حداقل دو دلیل، تنافی و تکذیب یکدیگر، وحدت موضوع و حجیت فی النفسه هریک از ادله در موضوع دعوا) وجود داشته و لذا اسناد عادی مذکور در تعارض با یکدیگر قرار دارند. بنابراین فرض تحقق تعارض بین دو سند عادی محال نمی باشد و در این موارد به واسطه عدم امکان ترجیح بلامرجع، هر ‏دو سند عادی ساقط و مطابق سایر ادله به دعوا رسیدگی خواهد شد.
• اما در دفاع شکلی یا تعزض به اصالت سند در برابر اسناد عادی راهکارهای دیگر نیز پذیرفته است مانند انکار و تردید.
• انکار سند عادی عبارت است از انکار ، اعلام ردّ تعلق خط ، مهر ، امضاء و یا اثر انگشت سند عادی یا غیر رسمی به شخص که توسط خود منتسب الیه مطرح می شود و با استفاده از اصطلاح انکار ، اظهار می شود 
• تردید در واقع عبارت است از نپذیرفتن تعلق خط ، امضا ، مهر و یا اثر انگشت سند غیر رسمی به منتسب الیه توسط شخص دیگر و با به کار گیری و استفاده از اصطلاح تردید اظهار می شود . به این صورت که سند غیر رسمی یا عادی که علیه هر یک از طرفین دعوا مورد استناد قرار گرفته است ، می تواند منتسب به شخص دیگری باشد در این صورت ، شخصی که سند علیه او مورد استناد قرار گرفته است و اصالت آن سند را نمی پذیرد و به هر علت مایل به ادعای جعل نمی باشد ، می تواند نسبت به آن سند اظهار تردید نماید .

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

^{_{پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص اعتبار مبایعه نامه ها و قراردادهای با موضوع واحد}}

به طور کلی وقتی در مورد موضوع واحد توافق های متعددی صورت می گیرد قاعدتاً آخرین توافق پا بر جا و معتبر است.تنظیم یک قرارداد جدید بدون اشاره به قرارداد سابق و تعیین تکلیف ارکان و شرایط آن قرارداد به نظر نگارنده اقاله قرارداد سابق و تشکیل یک قرارداد جدید است مگر اینکه در قرارداد جدید مشخص شود که کدام یک از شرایط سابق هنوز پا برجاست که این نیز خود به این معناست که شرایط گذشته اعتبار خود را از تایید و امضاء قرارداد جدید می گیرند. 

گاهی اشخاص به دلایل مختلف اقدام به تنظیم قرارداد هایی برای تعریف روابط معاملی یا رعایت شرایط شکلی می نمایند بدون اینکه قصد تشکیل ان را داشته باشند مثلا سند معامله قطعی یا به تعبیر عامیانه بنچاق خود یک مبایعه نامه رسمی است که متعاقب مبایعه نامه عادی تنظیم می شود و شرایط آن با شرایط مبایعه نامه متفاوت بوده و میزان ثمن نیز یکسان نیست.رویه قضایی به شرایط بنچاق خیلی اهمیت نمی دهد چون فقط برای رعایت شرایط شکلی و تشریفات ننظیم سند رسمی و صدور سند مالکیت است.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

_{^{مستندات قانونی - اعتبار مبایعه نامه}}

ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی
اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات‌ قانونی تنظیم شده باشند رسمی است.

ماده ۱۲۹۳ قانون مدنی
هر گاه سند به وسیله یکی از مامورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شده لیکن مامور صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته و یا رعایت ترتیبات ‌مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد سند مزبور در صورتی که دارای امضاء یا مهر طرف باشد عادی است.

ماده ۲۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی
کسی که علیه او سند غیر رسمی ابراز شود می‌تواند خط یا مهر یا امضا و یا اثر انگشت منتسب به خود را انکار نماید و احکام منکر بر او مترتب می‌گردد اگر سند ابرازی منتسب به شخص او نباشد می‌تواند تردید کند.

ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی
اظهار تردید یا انکار نسبت به دلایل و اسناد ارائه شده حتی‌الامکان باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید و چنانچه در جلسه دادرسی منکر شود و یا نسبت به صحت و سقم آن سکوت نماید حسب مورد آثار انکار و سکوت بر او مترتب خواهد شد. در مواردی که رای دادگاه بدون دفاع خوانده صادرمی‌شود، خوانده ضمن واخواهی از آن، انکار یا تردید خود را به دادگاه اعلام می دارد. نسبت به مدارکی که در مرحله واخواهی مورد استناد واقع می‌شود نیز اظهار تردید یا انکار باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید.

ماده ۲۸۴ قانون مدنی
اقاله به هر لفظ یا فعلی واقع میشود که دلالت بر بهم زدن معامله کند.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما