امکان ابطال توافق با برادر بر سر ارثیه

_{^{پاسخ – آیا می شود فروش ارثیه به یک هزارم قیمت را باطل کرد ؟}}

•  در عالم حقوق عقد باطل تحقق پیدا نمی کند همچنین هیچ گونه اثری بر قرارداد باطل مترتب نمی باشد.کلیه تعهدات و الزامات ناشی از عقد باطل نیز ساقط می گردد.در عالم حقوق به هيچ نحو عقد باطل به عقد صحيح مبدل نمی گردد حتی با تراضی طرفین. 
• در تفاوت عقد قابل ابطال و عقد قابل فسخ باید گفت عقد قابل فسخ به هر عقدی اطلاق می شود كه با اراده هـر يـک از طـرفين يـا هـر دو طـرف يـا شخص ثالث و نهايتا رأی مقام قضايی قابل انحلال باشد.
• منشأ پيـدايش حـق فـسخ بـا توجـه به اصل لزوم قراردادها ممكن است قانون يا شرط ضمن عقد باشد.
• عقود قابل فسخ بر دو قسم هستند: عقود جايز و عقود لازم قابل فسخ.
• معـاملات قابـل فـسخ و قابـل ابطـال هـر دو جـزء معاملات صحيح هستند ولي با فسخ، اثر عقد نسبت به آینده از ميان می رود و تـا هنگـام فـسخ، كليه آثار بر معامله بار می شود حال آنكه با ابطال، كليه آثار معامله در گذشـته نيـز مرتفـع گرديده، در آينده هم اثری نخواهد داشت. به عبارت دیگر اثر فسخ نسبت به آینده است اما بطلان اثر قهقرایی دارد.
• طبق ماده 190 قانون مدنی، قصـد طرفین و رضای آنها، اهلیت طرفین، وجود موضوع معین برای معامله و مشروعیت جهت معامله از شرایط اساسی و لازم در عقد است که بدون آنها عقد اساساً باطل است. هرگاه یکی از این چهار شـرط در عقد وجود نداشته باشد، عقد وجود خارجی پیدا نمیکند و یا ممکن است مانند کراهت موجب عدم نفوذ عقد باشد (بدین معنا که با تآیید و تنفیذ عقد صحیح گردیده و با رد عقد باطل می گردد). 
• یکی از شرایط اساسی صحت معامله ، قصـد و رضای طرفین است. قصد عبارت است از اراده قلبی و تصــمیم قطعی بر انجام معامله. فقدان قصد موجب بطلان معامله است، مانند اینکه کسی در حال مستی یا بیهوشی یا در خواب معامله کند. منظور از رضا همان رضایت و تمایل داشتن به انجام معامله اســت. اگر هر یک از طرفین بنا به عللی رضــــایتش مخدوش باشد، معامله غیر نافذ محسوب می گردد و پس از فراهم شدن شرایط با اعلام رضایت، عقد صحیح والاّ باطل خواهد بود.
• لازم به ذکر است اکـراه باید در حدی باشد که آزادی تصـــمیم و اراده را از شخص باشعوری سلب کند. برای مثال اگر اکراه کننده شخصــی را تهدید به آبروریزی کند و شخص تهدید شــده بداند که اکراه کننده نمی تواند تهدیدش را اجرایی کند یا خودش بدون مشـقت قادر به دفع اکراه باشد و معامله را انجام ندهد، مکره محسوب نمی شود.
• همچنین باید دانست اضـطرار در معامله خدشــه ای به اعتبار آن وارد نمی ســازد، مانند اینکه فردی بخاطر تأمین هزینه های درمان فرزندش ناچار به فروش خودروي خود گردد. 
• یکی دیگراز شروط صـحت قرارداد، داشـتن اهلیت در متعاملین اسـت. منظور از اهلیت، شایستگی است که انسـان برای دارا شدن حق و اعمال آن پیدا میکند. اهلیت به اهلیت استیفا و اهلیت تمّتع تقسـیم می شود. به شایستگی انسان برای اعمال حقوقی، اهلیت استیفا گفته می شود. شایستگی انسان برای دارا شدن حقوق مدنی و بهره مندی از آن، به صورتی که دارای حق و تکلیف شود را اهلیت تمتع می گویند.
• برخلاف اهلیت استیفا که برخی از آن محرومند، هر انسـانی به محض زنده متولد شــدن تا هنگام مرگ دارای اهلیت تمتّع اســـت. طرفین عقد باید رشــید، بالغ و عاقل باشـــند. بنابراین افرادي که سن آنها زیر 18 سال است و یا داراي جنون (فقدان قوه تمیز) دائمی و یا ادواری (دوره ای)  هستند، اهلیت نداشته و تنظیم قرارداد با آنها باطل است. 
• یکی دیگر از شرایط صحت عقد مشروعیت جهت معامله است. منظور از جهت معامله، نیت  و هدف اصلی و مستقیم شخص از انجام معامله است. مطابق قانون مدنی، تا وقتی که جهت معامله در قرارداد نیامده است، نامشـروع بودن آن سبب بطلان قرارداد نمی شود اما اگر در معامله ذکر گردد، عقد را باطل می کند. بنابراین، جهت نامشـروع در صورتی موجب بطلان معامله میشـود که درقرارداد ذکر شـده باشـد یا طرف دیگر به نحوی از آن آگاه باشد. 
• مورد آخر، معین بودن مورد معامله است. مال یا عملی که موضـوع انتقال یا تعهد ناشی از معامله قرار می گیرد و باید معین باشد، مورد معامله نامیده می شود که ممکن است مال باشد یا انجام یا ترک عمل خاصی.
• لازم به ذکر است  هریک از طرفین معامله باید قصد انشـا معامله اي را کند که طرف دیگر قصد انشـاء آن را دارد. برای نمونه اگر کسی پولی به طرف مقابل به عنوان قرض بدهد اما طرف مقابل آن را به قصد بخشش قبول کند، هیچ یک از دو عقد قرض و هبه منعقد نمی گردد.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

_{^{پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص امکان ابطال توافق با برادر بر سر ارثیه}}

♦  در پاسخ به پرسش شما در خصوص امکان ابطال توافق با برادر بر سر ارثیه باید گفت به موجب ماده 223 قانون مدنی هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر اینکه فساد آن معلوم شود.

♦  بنابراین، شما برای ابطال قولنامه ی مذکور باید فقدان یکی از مواردی را که در متن بالا ذکر گردید ثابت نمایید تا بتوانید آن را باطل کنید در غیر این صورت اصل بر صحت و نفوذ این توافق می باشد. 

_{^{مستندات قانونی - ابطال توافق بر سر ارث}}

ماده ۱۹۰ قانون مدنی
برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است:
۱.قصد طرفین و رضای آنها
۲. اهلیت طرفین
۳.موضوع معین که مورد معامله باشد
۴. مشروعیت جهت معامله
ماده ۱۹۱ قانون مدنی
عقد محقق می‌شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند.
ماده ۱۹۲ قانون مدنی
در مواردی که برای طرفین یا یکی از آنها تلفظ ممکن نباشد اشاره که مبین قصد و رضا باشد کافی خواهد بود.
ماده ۱۹۳ قانون مدنی
انشاء معامله ممکن است به وسیله عملی که مبین قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد مگر در مواردی که قانون استثناء‌کرده باشد.
ماده ۱۹۴ قانون مدنی
الفاظ و اشارات و اعمال دیگر که متعاملین به وسیله آن انشاء معامله می‌نمایند باید موافق باشد به نحوی که احد طرفین همان عقدی را‌ قبول کند که طرف دیگر قصد انشاء او را داشته است و الا معامله باطل خواهد بود.
ماده ۱۹۵ قانون مدنی
اگر کسی در حال مستی یا بیهوشی یا در خواب معامله نماید آن معامله به واسطه فقدان قصد باطل است.
ماده ۱۹۶ قانون مدنی
کسی که معامله میکند آن معامله برای خود آن شخص محسوب است مگر اینکه در موقع عقد خلاف آن را تصریح نماید یا بعد خلاف‌ آن ثابت شود معذلک ممکن است در ضمن معامله که شخص برای خود میکند تعهدی هم به نفع شخص ثالثی بنماید.
ماده ۱۹۷ قانون مدنی
در صورتی که ثمن یا مثمن معامله عین متعلق به غیر باشد آن معامله برای صاحب عین خواهد بود.
ماده ۱۹۸ قانون مدنی
ممکن است طرفین یا یکی از آنها به وکالت از غیر اقدام بنماید و نیز ممکن است که یک نفر به وکالت از طرف متعاملین این اقدام را به عمل آورد.
ماده ۱۹۹ قانون مدنی
رضای حاصل در نتیجه اشتباه یا اکراه موجب نفوذ معامله نیست.
ماده ۲۰۰ قانون مدنی
اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است که مربوط به خود موضوع معامله باشد.
ماده ۲۰۱ قانون مدنی
اشتباه در شخص طرف به صحت معامله خللی وارد نمی‌آورد مگر در مواردی که شخصیت طرف علت عمده عقد بوده باشد.
ماده ۲۰۲ قانون مدنی
اکراه به اعمالی حاصل میشود که موثر در شخص با شعوری بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند به نحوی که عادتا ‌قابل تحمل نباشد. درمورد اعمال اکراه‌آمیز سن و شخصیت و اخلاق و مرد یا زن بودن شخص باید در نظر گرفته شود.
ماده ۲۰۳ قانون مدنی
اکراه موجب عدم نفوذ معامله است اگرچه از طرف شخص خارجی غیر از متعاملین واقع شود.
ماده ۲۰۴ قانون مدنی
تهدید طرف معامله در نفس یا جان یا آبروی اقوام نزدیک او از قبیل زوج و زوجه و آباء و اولاد موجب اکراه است. در مورد این ماده‌ تشخیص نزدیکی درجه برای موثر بودن اکراه بسته به نظر عرف است.
ماده ۲۰۵ قانون مدنی
هر گاه شخصی که تهدید شده است بداند که تهدید کننده نمیتواند تهدید خود را به موقع اجرا گذارد و یا خود شخص مزبور قادر باشد بر‌ اینکه بدون مشقت اکراه را از خود دفع کند و معامله را واقع نسازد آن شخص مکره محسوب نمیشود.
ماده ۲۰۶ قانون مدنی
اگر کسی در نتیجه اضطرار اقدام به معامله کند مکره محسوب نشده و معامله اضطراری معتبر خواهد بود.
ماده ۲۰۷ قانون مدنی
ملزم شدن شخص به انشاء معامله به حکم مقامات صالحه قانونی اکراه محسوب نمی‎شود.
ماده ۲۰۸ قانون مدنی
مجرد خوف از کسی بدون آنکه از طرف آن کس تهدیدی شده باشد اکراه محسوب نمی‎شود.
ماده ۲۰۹ قانون مدنی
امضاء معامله بعد از رفع اکراه موجب نفوذ معامله است.
ماده ۲۱۰ قانون مدنی
متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند.
ماده ۲۱۱ قانون مدنی
برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند.
ماده ۲۱۲ قانون مدنی
معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند به واسطه عدم اهلیت باطل است.
ماده ۲۱۳ قانون مدنی
معامله محجورین نافذ نیست.
ماده ۲۱۴ قانون مدنی
مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفاء آن را میکنند.
ماده ۲۱۵ قانون مدنی
مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقلائی مشروع باشد.
ماده ۲۱۶ قانون مدنی
مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است.
ماده ۲۱۷ قانون مدنی
در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد و الا معامله باطل است.
ماده ۲۱۸ قانون مدنی
هر گاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به‌طور صوری انجام شده آن معامله باطل است.
ماده ۲۱۸ مکرر قانون مدنی
هر گاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلائل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه می تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت.
ماده ۲۲۳ قانون مدنی
هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر اینکه فساد آن معلوم شود.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما