امکان جلب در مرحله اجرای احکام حقوقی

_{^{پاسخ - جلب در اجرای احکام حقوقی}}

با وجود نظریه های مشورتی شماره ۱۹۳۲/۷مورخ ۱۳۹۴/۷/۱۳و ۱۷۱۹/۷مورخ ۹۴/۶/۳۱ و چون ظاهر ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی منصرف به مال مادی و عینی است نه حقوق و تعهدات مالی و نیز قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی یک قانون خاص و امکان جلب محکوم علیه امری استثنائی است که تفسیر موسع آن جایز نیست و مواد۲۲۱ و۲۲۲ قانون مدنی شرایط ایفاء تعهد را مشخص نموده اند و توجهاً به پاسخ اداره حقوقی به دادرس اجرای احکام حقوقی مشهد، در صورتی که بابت انجام تعهد هزینه آن بر مبنای ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی تعیین شود امکان جلب محکوم علیه بابت وجه مذکور وجود ندارد.

_{^{پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص امکان جلب در مرحله اجرای احکام حقوقی}}

♦   اگر در مرحله اجرای حکم مال معرفی شده دو بار به مزایده گذاشته شود و فروش نرود و محکوم له نیز آن را قبول ننماید با درخواست محکوم علیه مال از توقیف آزاد می شود و دیگر بابت آن پرونده قابل توقیف نیست.

♦   کسی که برای اجرای حکم ، مالی معرفی کرده قابلیت اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در خصوص وی وجود ندارد.

♦   اگر شما درخواست آزادی و درخواست رفع توقیف مال را ننمایید و خریدار هم آن را بر ندارد و آن مال فروش هم نرود به نظر نگارنده چون شما به تکلیف قانونی خود عمل کرده اید قابلیت اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و گرفتن دستور جلب و بازداشت وجود نخواهد داشت.

_{^{مستندات قانونی - اجرای حکم}}

ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

هرکس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند، هرگاه محکوم‌به عین‌ معین باشد آن مال اخذ و به محکوم‌له تسلیم می‌شود و در صورتی‌ که رد عین ممکن نباشد یا محکوم‌به عین ‌معین نباشد، اموال محکوم‌علیه با رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط، توقیف و از محل آن حسب‌ مورد محکوم‌به یا مثل یا قیمت آن استیفاء می‌شود.

ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

اگر استیفای محکوم‌به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکوم‌علیه به تقاضای محکوم‌له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته‌ شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکوم‌له حبس می‌شود. چنانچه محکوم‌علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده ‌باشد حبس نمی‌شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.

تبصره ۱ - چنانچه محکوم‌علیه خارج از مهلت مقرر در این ماده، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خود را اقامه کند، هرگاه محکوم‌له آزادی وی را بدون اخذ تامین بپذیرد یا محکوم‌علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکوم‌به ارائه نماید، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکوم‌علیه خودداری و در صورت حبس، او را آزاد می‌کند. در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، به کفیل یا وثیقه‌ گذار ابلاغ می‌شود که ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکوم‌علیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجراء می‌شود نسبت به استیفای محکوم‌به و هزینه‌های اجرائی از محل وثیقه یا وجه‌ الکفاله اقدام می‌شود. در این مورد دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر است. نحوه صدور قرارهای تامینی مزبور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری است.

تبصره ۲ - مقررات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس در خصوص کسانی که به استناد این ماده حبس می‌شوند نیز مجری است.

ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی

هر‌گاه محکوم به انجام عمل معینی باشد و محکوم‌علیه از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل به توسط شخص دیگری ممکن باشد‌محکوم‌له می‌تواند تحت نظر دادورز (‌مامور اجرا) آن عمل را وسیله دیگری انجام دهد و هزینه آن را مطالبه کند و یا بدون انجام عمل هزینه لازم را به‌وسیله قسمت اجرا از محکوم‌علیه مطالبه نماید. در هر یک از موارد مذکور دادگاه با تحقیقات لازم و در صورت ضرورت با جلب نظر کار‌شناس میزان‌هزینه و معین می‌نماید. وصول هزینه مذکور و حق‌الزحمه کار‌شناس از محکوم‌علیه به ترتیبی است که برای وصول محکوم به نقدی مقرر است.

‌تبصره - در صورتی که انجام عمل توسط شخص دیگری ممکن نباشد مطابق ماده ۷۲۹ آیین دادرسی مدنی انجام خواهد شد.

ماده ۲۲۱ قانون مدنی

اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است‌ مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفاً به منزله تصریح باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد.

ماده ۲۲۲ قانون مدنی

در صورت عدم ایفاء تعهد با رعایت ماده فوق حاکم میتواند به کسی که تعهد به نفع او شده است اجازه دهد که خود او عمل را انجام ‌دهد و متخلف را به تادیه مخارج آن محکوم نماید.

پاسخ داده شده توسط کارشناسان حقوقی ما