نحوه تنظیم سند برای خودرو اگر بابت بدهی فروشنده توقیف باشد

_{^{پاسخ – چطور می شود فروشنده خودرو را ملزم به تنظیم سند کرد ؟}}

• الزام به تنظیم سند رسمی برای خودرو دادخواستی است که با ادعای وقوع معامله کتبی یا شفاهی خودرو صورت می گیرد و در آن الزام فروشنده به انجام تعهد قانونی خود مبنی بر تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت از دادگاه خواسته می شود.
• دعوای الزام به تنظیم سند رسمی خودرو مطابق ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی می بایست در محل اقامت خوانده مطرح شود. 
• برای طرح دعوا الزام به تنظیم سند خودرو در صورتی که در سند عادی طرفین تاریخی را برای حضور در دفترخانه مشخص نمودند و فروشنده در آن تاریخ معین حاضر نگردید، خریدار با دریافت گواهی عدم حضور می تواند دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی را به طرفیت مالک به دادگاه تقدیم نماید. 
• در حالتی که طرفین تاریخی را برای تنظیم سند رسمی برای خودرو مشخص ننموده باشند، ابتدا خریدار بوسیله اظهارنامه از فروشنده می خواهد تا جهت تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت در زمان معین و دفترخانه مشخص شده حاضر شود. 
• در این حالت اگر فروشنده بدون دلیل موجه در دفترخانه حاضر نگردید، خریدار قادر خواهد بود تا گواهی عدم حضور را از دفترخانه بگیرد. در این مرحله دادگاه جهت الزام به تنظیم سند رسمی با در نظر گرفتن موارد زیر صحت تحقق انتقال مالکیت را احراز می نماید:

•    خوانده یعنی فروشنده مالک رسمی مال (خودرو) باشد
•    فروشنده اهلیت فروش مال داشته باشد
•    خواهان به تعهدات قراردادی خویش عمل نموده باشد

پاسخ خاص به سوال مطرح شده

در پاسخ به پرسشی که طرح فرمودید و نحوه تنظیم سند برای خودرو اگر بابت بدهی فروشنده توقیف باشد باید گفت اگر خودرو قبلا به علت بدهی فروشنده توسط شخص ثالث طلبکار توقیف گردیده باشد، باید دید که کدام زودتر انجام شده است اگر خریدار بتواند ثابت کند که وی زودتر خودرو را خریده است طبیعتاً حق با اوست در غیر اینصورت حق طلبکار مرجح است.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

_{^{ماده قانونی قابل استناد - تنظیم سند رسمی خودرو}}

ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی
دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده، در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، در صورتی که درایران محل سکونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هرگاه درایران اقامتگاه و یا محل سکونت موقت نداشته ولی مال غیرمنقول داشته باشد، دعوا در دادگاهی اقامه می شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد، خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود اقامه دعوا خواهدکرد.
تبصره- حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان که دادگاه در آن واقع است. تقسیم بندی حوزه قضایی به واحدهایی از قبیل مجتمع یا ناحیه، تغییری در صلاحیت عام دادگاه مستقر در آن نمی دهد.
این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما