امکان توافق بر خلاف مصوبه ستاد کرونا در خصوص تخلیه

_{^{پاسخ – آیا می شود بر خلاف مصوبه ستاد کرونا راجع به تخلیه توافق نمود ؟}}

به موجب مصوبه ستاد کرونا در جلسه سی و ششم در تاریخ 8 تیرماه 1399، کلیه ی قراردادهای اجاره مربوط به املاک مسکونی استیجاری که تا تاریخ 08/04/1399 هنوز تمدید نشده باشد، در صورت عدم توافق بین طرفین و تمایل مستأجر تا سه ماه پس از اعلام رسمی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی نسبت به پایان شیوع کرونا و اتمام شرایط اضطراری تمدید می گردد.

همچنین، به موجب این مصوبه، حداکثر افزایش میزان اجاره بها یا مبلغ رهن برای شهرهای مختلف چنین خواهد بود:

1- برای شهر تهران تا 25 درصد
2- کلان شهرهای دیگر (مشهد، تبریز، اصفهان، شیراز، کرج، اهواز، قم و کرمانشاه) تا 20 درصد 
3- سایر شهرهای کشور تا 15 درصد 

_{^{موارد استثناء مصوبه ستاد کرونا}}

1- در صورتی که مورد اجاره به طور قطعی و رسمی مورد معامله قرار گرفته باشد. مهلت تخلیه ی مستأجر در این صورت دو ماه از تاریخ انقال سند می باشد. همچنین انتقال در صورتی منجر به تخلیه ملک توسط مستأجر می گردد که انتقال رسمی بوده و قبلا یا در مدت تمدید قرارداد صورت گرفته باشد.
2- عدم انجام تعهدات و تضعییع حقوق موجر دو دوره قرارداد اجاره در صورتی که توسط دادگاه محرز گردد، موجب خروج از شمول مصوبه می باشد
3- عدم موافقت مستاجر با نرخ های مذکور در خصوص مبلغ اجاره
4- توافق طرفین مبنی بر انقضای قرارداد مدت بیشتری نسبت به مصوبه مذکور باشد. در این صورت توافق طرفین معتبر خواهد بود.

پاسخ به پرسش مطرح شده

در خصوص امکان توافق بر خلاف مصوبه ستاد کرونا در خصوص تخلیه و پرسش شما باید گفت اگرچه ستاد ملی مقابله با کرونا بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی ایجاد شده و مصوبات این شورا برای همگان لازم‌الاجرا و به حکم قانون است.

با این حال، با توجه به ذکر صریح و اشاره به شرط "عدم توافق بین طرفین"، می توان نتیجه گرفت که اگر طرفین در خصوص تخلیه مورد اجاره با یکدیگر توافقی نمایند، اگرچه برخلاف مصوبه ی ستاد کرونا، آن توافق معتبر و لازم الاجرا خواهد بود. بنابراین، با استناد به توافق صورت گرفته می توانید دستور تخلیه دریافت کنید.

در واقع تصریح به "عدم توافق بین طرفین" این بخش از مصوبه را در حکم قوانین تکمیلی آورده است.

توضیح اینکه برخی قوانین در صورتی الزام آور می باشند و بر رابطه ی طرفین حاکم هستند که دو طرف توافقی خلاف آن ننموده باشند. در واقع قانون تکمیلی در فرض سکوت طرفین وضع می گردد و بیانگر اراده ی فرضی آن هاست و در صورت تراضی طرفین بر امری که خلاف قانون تکمیلی باشد، اراده ی صریح آن ها مقدم بوده و آن توافق معتبر می باشد اگر چه خلاف قانون تکمیلی باشد.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما : سرکار خانم داوودی