توسل به قرعه در تقسیم ارث

_{^{پاسخ – آیا ارثی که با قرعه تقسیم می شود صحیح است ؟}}

تقسیم ترکه به معنی تقسیم اموال و دارایی های تصفیه شده متوفی در بین وارثین خود می باشد.

_{^{افراد واجد شرایط درخواست تقسیم ترکه}}

مطابق ماده ی 589 قانون مدنی، هر یک از اشخاص زیر حق درخواست تقسیم ترکه را دارند:
1- هر یک از ورثه قانونی متوفی
2-  پدر یا جد پدری وارث صغیری که به سن رشد نرسیده باشد
3- وصی منتخب توسط متوفی اگر او برای بعد از فوت خود وصی انتخاب نموده باشد
4- قیم وراث محجور
5- امین غایب مفقود الاثری که برای تصدی امور مالی خویش وکیلی معرفی نکرده باشد
6- امین جنینی که که ولی یا وصی نداشته باشد
7- موصی له
در رابطه با توسل به قرعه در تقسیم ارث باید گفت مطابق ماده ی 326 قانون امور حسبی، مقررات قانون مدنی راجع به تقسیم در مورد تقسیم ترکه جاری است و نیز مقررات راجع به تقسیم که در این قانون مذکور است در مورد تقسیم اموال جاری خواهد بود.

بنابراین با توجه به مقررات قانون مدنی در خصوص تقسیم اموال مشاع باید بیان داشت که مالکیت مشاعی مالکیتی است که به موجب ارث یا قرارداد، دو یا چند شخص به گونه ای  در مالی با یکدیگر سهیم و شریک هستند که نمی توان سهم هر یک را از دیگری تشخیص داد.

وراث در اموال و دارایی شخص متوفی بطور قهری مالک مشاعی بوده و میزان سهم الارث آن ها تأثیری در این نوع مالکیت ندارد.

مطابق ماده 589 قانون مدنی هر شریک‌المال میتواند هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترک را بنماید مگر در مواردی که تقسیم به موجب این قانون ممنوع یا‌ شرکاء بوجه ملزمی ملتزم بر عدم تقسیم شده باشند.
افراز به معنای پایان دادن به شراکت و تقسیم ملک مشاع یا همان تقسیم ترکه در خصوص اموال به جا مانده از متوفی، به علت عدم رضایت شریک یا شرکا برای ادامه ی شراکت می باشد. این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

تقسیم ملک مشاع ابتدا بر حسب توافق مالکین است و هرگونه که به افراز توافق نمایند ملک به همان ترتیب تقسیم خواهد گردید در غیر این صورت و جایی که میان مالکین اختلاف باشد، باید از طریق قانونی اقدام به نمود که به ترتیب افراز، تقسیم به تعدیل و تقسیم به رد صورت می گیرد و در نهایت اگر هیچکدام امکان پذیر نبود مال مشاع فروخته می شود.

افراز در صورتی امکان دارد که مال مشاع دارای اجزایی مساوی باشد. در این نوع تقسیم به هر شریک به تناسب حصه مشاع او داده می شود.

تقسیم به تعدیل زمانی است که مال مشاع دارای اجزای برابر نباشد اما سهام شریکان را  بتوان از آن چنان معین کرد که از نظر بها برابر باشد. یا آنکه مال مشترک انواع گوناگون داشته و نتوان از هر مال به همه شریکان داد. در این فرض ترکه را به سه بخش برابر از حیث قیمت تقسیم می نمایند تا وراث بتوانند به اختیار یا به قید قرعه، هرکدام یکی از بخش ها را بردارند.در تقسیم به تعدیل، هر شریک ارزشی معادل حصه خود از مال مشاع می برد.

تقسیم به رد در جایی است که تعدیل سهام بدون ضمیمه کردن مالی از خارج امکان نداشته باشد. در این نوع تقسیم دادگاه برخی از شرکا را ملتزم سازد تا در برابر سهم زیادتری که از مال مشاع می برند پول یا مالی به دیگران بدهند.

در آخر و به موجب ماده 317 قانون امور حسبی در صورتی که مال، اعم از منقول یا غیر منقول، قابل تقسیم و تعدیل نباشد، ممکن است فروخته شده و بهای آن تقسیم شود. 

فروش مال مشاع در این فرض بصورت عادی بوده مگر آنکه یکی از ورثه فروش آن را به طریق مزایده درخواست کند. در نهایت ثمن بدست آمده از فروش مال مشاع به تناسب سهام شرکا میان آن ها تقسیم می گردد. 
بنابرانی همانگونه که بیان گردید، قرعه برای تقسیم ارث زمانی استفاده می گردد که وراث بخواهند اموال به جای مانده از متوفی را از حالت مشاعی خارج ساخته و با تراضی میان خود تقسیم نمایند. علاوه بر این، مطابق ماده ی 319 قانون امور حسبی در صورتی که پس از تعدیل سهام ورثه به تعیین حصه تراضی ننمایند سهام آنها به قرعه معین می‌شود.

بنابراین پس از تعديل سهام اگر شرکا به تراضي حصه‌هايي که کارشناس مشخص نموده را انتخاب کنند و در انتخاب هر بخشي از مال مشاع تقسيم شده توافق نمايند، نوبت به قرعه‌کشي نمي‌رسد در غیر این صورت قرعه انجام می شود.

در ادامه ماده ی 320 قانون مذکور بیان می دارد که در موردی که تقسیم از طریق قرعه انجام می ‌گردد باید جلسه ‌ای که برای قرعه معین شده به اشخاص ذینفع اطلاع داده شود و اگر بعضی ‌از اشخاص نامبرده حاضر نشوند دادگاه بخش به درخواست اشخاص حاضر اقدام به قرعه و تعیین سهام می‌ نماید. 

پاسخ به پرسش مطرح شده

در پاسخ به پرسشی که طرح فرمودید باید گفت اختلاف متراژ و کسری مساحت قید شده در سند شما قابل اصلاح می باشد. بدین صورت که ملک مورد نظر توسط کارشناس رسمی مورد بازدید واقع شده و چنانچه به مجاورین تعرض نکرده باشد ابعاد زمین مورد کنترل و ارزیابی قرار خواهد گرفت. کروکی زمین و اراضی مجاور و گذرگاه ها و حریم ها توسط کارشناس به اداره ی ثبت تسلیم شده و نسبت به اصلاح سند اقدام خواهد شد.
در رابطه با اعتبار تقسیم ارث با قرعه باید گفت مطابق ماده 319 قانون امور حسبی در صورتی که پس از تعدیل سهام ورثه به تعیین حصه تراضی ننمایند سهام آنها به قرعه معین می‌شود.

در ادامه، ماده ی بعد بیان می دارد که در موردی که تقسیم از طریق قرعه انجام می‌گردد باید جلسه ای که برای قرعه معین شده به اشخاص ذینفع اطلاع داده شود و اگر بعضی از اشخاص نامبرده حاضر نشوند دادگاه بخش به درخواست اشخاص حاضر اقدام به قرعه و تعیین سهام می‌نماید. بنابرای دادگاه با تنظیم صورت جلسه و امضای تمام وراث و قاضی، قرعه را انجام می دهد که این قرعه معتبر می باشد. 

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

^{_{مواد قانونی قابل استنناد - تقسیم ارث - ترکه}}

ماده ۵۷۱ قانون مدنی
شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیئی واحد به نحو اشاعه.

ماده ۵۷۲ قانون مدنی
شرکت اختیاری است یا قهری.

ماده ۵۷۳ قانون مدنی
شرکت اختیاری یا در نتیجه عقدی از عقود حاصل میشود یا در نتیجه عمل شرکاء از قبیل مزج اختیاری یا قبول مالی مشاعاً در ازاء ‌عمل چند نفر و نحو اینها.

ماده ۵۷۴ قانون مدنی
شرکت قهری اجتماع حقوق مالکین است که در نتیجه امتزاج یا ارث حاصل میشود.

ماده ۵۷۸ قانون مدنی
شرکاء همه وقت میتوانند از اذن خود رجوع کنند مگر اینکه اذن در ضمن عقد لازم داده شده باشد که در این صورت مادام که شرکت ‌باقی است حق رجوع ندارند.

ماده ۵۸۷ قانون مدنی
شرکت به یکی از طرق ذیل مرتفع میشود:
۱) در صورت تقسیم.
۲) در صورت تلف شدن تمام مال شرکت.

ماده ۵۸۹ قانون مدنی
هر شریک‌المال میتواند هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترک را بنماید مگر در مواردی که تقسیم به موجب این قانون ممنوع یا‌ شرکاء بوجه ملزمی ملتزم بر عدم تقسیم شده باشند.

ماده ۵۹۱ قانون مدنی
هر گاه تمام شرکاء به تقسیم مال مشترک راضی باشند تقسیم به نحوی که شرکاء تراضی نمایند بعمل میآید و در صورت عدم توافق ‌بین شرکاء حاکم اجبار به تقسیم میکند مشروط بر اینکه تقسیم مشتمل بر ضرر نباشد که در این صورت اجبار جائز نیست و تقسیم باید به تراضی ‌باشد.

ماده ۵۹۲ قانون مدنی
هر گاه تقسیم برای بعضی از شرکاء مضر و برای بعض دیگر بیضرر باشد در صورتی که تقاضا از طرف متضرر باشد طرف دیگر اجبار ‌میشود و اگر بر عکس تقاضا از طرف غیر متضرر بشود شریک متضرر اجبار بر تقسیم نمیشود.

ماده ۵۹۸ قانون مدنی
ترتیب تقسیم آن است که اگر مال مشترک مثلی باشد به نسبت سهام شرکاء افراز میشود و اگر قیمتی باشد بر حسب قیمت تعدیل ‌میشود و بعد از افراز یا تعدیل در صورت عدم تراضی بین شرکاء حصص آنها به قرعه معین میگردد.

ماده ۵۹۹ قانون مدنی
تقسیم بعد از آنکه صحیحاً واقع شد لازم است و هیچیک از شرکاء نمیتواند بدون رضای دیگران از آن رجوع کند.

ماده ۶۰۶ قانون مدنی
هر گاه ترکه میت قبل از اداء دیون تقسیم شود و یا بعد از تقسیم معلوم شود که بر میت دینی بوده است طلبکار باید به هر یک از وراث به نسبت سهم او رجوع کند و اگر یک یا چند نفر از وراث معسر شده باشد طلبکار میتواند برای سهم معسر یا معسرین نیز به وارث دیگر رجوع نماید.

ماده ۸۶۱ قانون مدنی
موجب ارث دو امر است: نسب و سبب.

ماده ۸۶۲ قانون مدنی
اشخاصی که به موجب نسب ارث میبرند سه طبقه‌اند:
۱) پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد.
۲) اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها.
۳) اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آنها.

ماده ۸۶۳ قانون مدنی
وارثین طبقه بعد وقتی ارث میبرند که از وارثین طبقه قبل کسی نباشد.

ماده ۸۶۴ قانون مدنی
از جمله اشخاصی که به موجب سبب ارث میبرند هر یک از زوجین است که در حین فوت دیگری زنده باشد.

ماده ۹۰۷ قانون مدنی
اگر متوفی ابوین نداشته و یک یا چند نفر اولاد داشته باشد ترکه به طریق ذیل تقسیم میشود:
‌اگر فرزند منحصر به یکی باشد خواه پسر خواه دختر تمام ترکه به او میرسد.
‌اگر اولاد متعدد باشند ولی تمام پسر یا تمام دختر ترکه بین آنها بالسویه تقسیم میشود.
‌اگر اولاد متعدد باشند و بعضی از آنها پسر و بعضی دختر پسر دو برابر دختر میبرد.

ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی
هر کس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی‌ علیه هر گاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد، اثبات امر بر‌ عهده او است.

ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی
دلایل اثبات دعوی از قرار ذیل است:
۱- اقرار.
۲- اسناد کتبی.
۳- شهادت.
۴- امارات.
۵- قسم.

ماده 4 ‌قانون افراز و فروش املاک مشاع ‌مصوب 1357
ملکی که به موجب تصمیم قطعی غیر قابل افراز تشخیص شود با تقاضای هریک از شرکاء به دستور دادگاه شهرستان فروخته می‌شود.

ماده ۹ آیین‌نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع
در صورت صدور حکم قطعی بر غیرقابل تقسیم بودن ملک دادگاه شهرستان بر حسب درخواست یک یا چند نفر از شرکاء دستور فروش آن را به دائره اجراء دادگاه خواهد داد.
مدیر اجراء نسبت به فروش ملک بر وفق مقررات قانون اجراء احکام مدنی مربوط به فروش اموال غیرمنقول اقدام می‌نماید.

ماده ۱۰ آیین‌نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع
وجوه حاصله از فروش ملک غیرقابل افراز پس از کسر هزینه عملیات اجرائی طبق دستور دادگاه شهرستان بین شرکاء به نسبت سهام تقسیم خواهد شد.

‌ماده ۳۱۴ قانون امور حسبی
در صورتی که ورثه تراضی در بهای اموال غیرمنقول مورد درخواست تقسیم ننماید اموال نامبرده باید به توسط کارشناس ارزیابی شود‌ و اموال منقول در صورتی ارزیابی می‌گردد که به ارزیابی در موقع تحریر ترکه به جهاتی نتوان ترتیب اثر داد.
‌ترتیب انتخاب کارشناس و مقررات راجع به کارشناس که در آیین دادرسی مقرر است در تقسیم رعایت می‌شود.

ماده ۳۱۶ قانون امور حسبی
تقسیم طوری به عمل می‌آید که برای هر یک از ورثه از هر نوع اموال حصه‌ای معین شود و اگر بعضی از اموال بدون زیان قابل قسمت‌ نباشد ممکن است آن را در سهم بعضی از ورثه قرارداد و برابر بهای آن از سایر اموال در سهم دیگران منظور نمود و اگر تعدیل محتاج به ضمیمه پول به‌ اموال باشد به ضمیمه آن تعدیل می‌شود.

‌ماده ۳۱۷ قانون امور حسبی
در صورتی که مالی اعم از منقول یا غیرمنقول قابل تقسیم و تعدیل نباشد ممکن است فروخته شده بهای آن تقسیم شود. فروش اموال به ترتیب عادی به عمل می‌آید مگر آن که یکی از ورثه فروش آن را به طریق مزایده درخواست کند.

‌

ماده 319 قانون امور حسبی
در صورتی که پس از تعدیل سهام ورثه به تعیین حصه تراضی ننمایند سهام آنها به قرعه معین می‌شود.

‌ماده 320 قانون امور حسبی
در موردی که تقسیم از طریق قرعه انجام می‌گردد باید جلسه‌ای که برای قرعه معین شده به اشخاص ذینفع اطلاع داده شود و اگر بعضی‌از اشخاص نامبرده حاضر نشوند دادگاه بخش به درخواست اشخاص حاضر اقدام به قرعه و تعیین سهام می‌نماید.

‌ماده 321 قانون امور حسبی
هر گاه یکی از ورثه غائب یا محجور باشد برای غائب و محجور امین یا قیم معین و پس از آن تقسیم به عمل می‌آید.

‌ماده 326 قانون امور حسبی
مقررات قانون مدنی راجع به تقسیم در مورد تقسیم ترکه جاری است و نیز مقررات راجع به تقسیم که در این قانون مذکور است در مورد‌تقسیم سایر اموال جاری خواهد بود.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما