امکان طرح دعوای اصلاح شناسنامه در غیر محل صدور 

_{^{پاسخ – دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی اصلاح شناسنامه}}

• طبق قانون تولد هر کس باید اعلام و ثبت رسمی شود.شناسنامه یک سند رسمی است که همراه با تولد نوزاد ، توسط سازمان ثبت احوال کشور صادر می شود.
• بنابراین برای حفظ اعتبار اسناد سجلی، امکان تغییر تاریخ این اسناد وجود ندارد.اما در این بین ممکن است افرادی ادعا کنند که سن واقعی آنها در شناسنامه نیامده است و نیاز به تغییر دارد.تغییر سن شناسنامه یک اقدام استثنائی است که تنها در صورتی امکان پذیر است که مدعی دلایل کافی و قابل قبولی برای اثبات ادعایش داشته باشد . برای مثال اینکه بتواند ثابت کند شناسنامه متعلق به برادر یا خواهر بزرگتر اوست که قبل از به دنیا آمدن او از دنیا رفته است و پدر و مادرش شناسنامه برادر یا خواهر بزرگترش را برای او استفاده کرده اند .
•  هر فرد تنها یک بار در طول عمر خود می تواند اقدام به تغییر سن شناسنامه اش کند “

_{^{امکان تغییر سن شناسنامه}}

برابر ماده واحده " قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها " مصوب سال 1367، از تاریخ تصویب قانون مذکور تغییر تاریخ تولد اشخاص ممنوع می باشد.

بنابراین اصل بر این است که امکان تغییر سن شناسنامه افراد وجود ندارد.اما برخی از افراد در صورتی که بتوانند با ارائه دلایل کافی تفاوت سن شناسنامه با سن واقعی شان را ثابت کنند ، کم کردن سن شناسنامه یا زیاد کردن آن ممکن است.

هر فرد تنها یک بار در طول عمر خود می تواند اقدام به تغییر سن شناسنامه اش کند.اینکه برای تغییر سن شناسنامه باید به کدام مرجع مراجعه کرد ، بسته به میزان تفاوت سم واقعی و سن شناسنامه دارد .

مرجع صالح برای تغییر سن شناسنامه با توجه به میزان تفاوت سن شناسنامه و سن واقعی متفاوت است.
الف) تغییر سن شناسنامه در صورتی که تفاوت سن شناسنامه و سن واقعی بیش از 5 سال باشد :
در این حالت فرد به فرمانداری شهرستان محل صدور شناسنامه رجوع کند تا پرونده اش در کمیسیونی تحت عنوان "کمیسیون  تشخیص سن " بررسی شود . این کمیسیون مرکب از فرماندار یا بخشدار ، رییس اداره ثبت احوال محل ، پزشک منتخب ، مدیر عامل سازمان بهداری استان و رییس شورای اسلامی شهر یا بخش تشکیل می شود . ریاست این کمیسیون با قاضی محل است . 
تقاضای فرد در این کمیسیون بررسی می شود و در صورتی که دلایل او مثل استشهاد نامه ، برگه ولادت و ... مورد قبول قرار گیرد و پزشک کمیسیون نیز تفاوت سنی را تایید کند ، فرد می تواند برای تغییر سن در شناسنامه اقدام کند.اعتراض به رای که در این کمیسیون صادر می شود در دیوان عدالت اداری است .  
ب) تغییر سن شناسنامه در صورتی که تفاوت سن شناسنامه و سن واقعی کمتر از 5 سال باشد :
در این حالت فرد باید به دادگستری رجوع کند . رسیدگی به این موضوع در صلاحیت دادگاه حقوقی محل سکونت متقاضی است . در این حالت فرد با ارائه دادخواستی به طرفیت اداره ثبت احوال صادر کننده شناسنامه فرد متقاضی ، درخواست رسیدگی به موضوع را  می کند . نکته مهم در این مورد این است که قانون اجازه اقامه دعوی در محل اقامت متقاضی را داده است و نه محل صدور.اعتراض به رایی که در این دادگاه صادر می شود در دادگاه تجدیدنظر بررسی می شود . 
در هرحال با توجه به رویه موجود و اینکه اداره ثبت احوال یک شخصیت حقوقی واحد است به نظر می رسد دعوا در هر یک از شعب اداره ثبت احوال (صرفنظر از شهر محل صدور شناسنامه) قابل طرح باشد.مثلا اگر فردی شناسنامه اش صادره از شهر اراک باشد می تواند در محل زندگی فعلی خود مثلا تهران طرح دعوای اصلاح شناسنامه علیه اداره ثبت احوال بنماید.

_{^{مواد قانونی قابل استناد - اصلاح و تغییر شناسنامه}}

قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها
‌ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون تغییر تاریخ تولد اشخاص ممنوع است.
‌تبصره - صاحب شناسنامه تنها یک بار در طول عمر و در صورتی که اختلاف سن واقعی با سن مندرج در اسناد سجلی به تشخیص کمیسیونی‌مرکب از فرماندار یا بخشدار، رئیس اداره ثبت احوال محل و پزشک منتخب، مدیر عامل سازمان بهداری استان و رئیس شورای اسلامی شهر و یا بخش‌محل صدور شناسنامه و با عضویت و ریاست قاضی دادگاه صالحه محل تشکیل می‌گردد بیش از پنج سال باشد می‌تواند سن خود را اصلاح نماید.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دوم بهمن ماه یک هزار و سیصد و شصت و هفت مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ 1367.11.12 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
‌رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی

رأي وحدت رويه 599 مورخ 1374/4/13 هيأت عمومي دیوان عالی کشور
‌بر اساس ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلي و جلوگيري از تزلزل آنها مصوب بهمن ماه هزار و سيصد و شصت و هفت، تغيير تاريخ تولد‌اشخاص به كمتر از پنج سال ممنوع مي‌باشد و رسيدگي به درخواست تغيير سن بيش از پنج سال نيز به تجويز تبصره همين قانون منحصراً به عهده‌كميسيون مقرر در آن محول شده است.
‌بنا به مراتب به نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي كشور، رأي شعبه ششم كه مرجع رسيدگي و اظهار نظر نسبت به درخواست تغيير تاريخ‌تولد كمتر از پنج سال را دادگاه‌هاي دادگستري اعلام نموده است منطبق با قانون و صحيح تشخيص مي‌شود. اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت‌رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما