قرارداد مناسب برای مشاركت و سرمایه گذاری

_{^{پاسخ – مناسب ترین قالب و قرارداد برای مشارکت و سرمایه گذاری چیست ؟}}

• مناسب ترین قالب و قرارداد برای مشارکت در زمینه سرمایه گذاری حسب مورد یکی از دو قالب عقد شرکت  یا عقد مضاربه می باشد.
• قراردادهای مضاربه  و شرکت ، از انواع عقود معین در قانون مدنی هستند که شرایط و ویژگی های آنها توسط قانونگذار معین شده است و عدم رعایت شرایط مقرر در قانون عقد را از قالب شرکت یا مضاربه در می آورد و گاهی ممکن است آن را باطل کند و حتی تبدیل به یک عقد نامشروع و غیر قانونی نماید مانند اینکه طرفین در قبال تامین سرمایه از سوی یک طرف شرط نمایند که مبلغ معینی به عنوان سود به وی پرداخت شود که این وضعیت عقد را تبدیل به یک معامله ربوی و نامشروع می نماید.
• در عقد مضاربه، یکی از طرفین به تامین سرمایه و دیگری به تجارت با سرمایه مشغول می شود .
• مضاربه ویژگی های خاصی چون نقد بودن سرمایه ، جایز بود ، لزوم تعیین سهم طرفین از سود و ... دارد .
• عقد مضاربه دو طرف داشته که مالک و مضارب نام دارند .
• بر اساس ماده 546 قانون مدنی : " مضاربه عقدی است که به موجب آن احد متعاملین سرمایه می دهد با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک ‌باشند صاحب سرمایه مالک و عامل مضارب نامیده می شود. "این ماده در تعریف مضاربه بیان می کند که عقد مضاربه عقدی است که در آن یکی از طرفین سرمایه ای را در اختیار دیگری می گذارد و قید میکند که طرف دیگر با آن تجارت کند و سود را با یکدیگر شریک شوند . در حقیقت عامل ، که مضارب نامیده می شود ، سهم سرمایه خود را با کار خود می پردازد . 
• اگر تجارت خاصی بین طرفین عقد مضاربه شرط نشده باشد ، عامل می تواند هر نوع تجارتی که خواست انجام دهد . این موضوع به این شکل در ماده 553 قانون مدنی بیان شده است : " در صورتی که مضاربه مطلق باشد یعنی تجارت خاصی شرط نشده باشد عامل میتواند هر قسم تجارتی را که صلاح بداند بنماید ولی ‌در طرز تجارت باید متعارف را رعایت کند . "
• نکته مهم در عقد مضاربه این است که سرمایه باید وجه نقد باشد . این موضوع در ماده 547 قانون مدنی صراحتا بیان شده است . مثلا اگر کسی وسیله کار در اختیار کسی بگذارد تا با آن کار کند و سود را شریک شوند ، عقد مضاربه محقق نشده است . بر اساس رای وحدت رویه دیوان عالی کشور، پول های خارجی نیز وجه نقد محسوب می شوند
• لزوم تعیین سهم مالک و مضارب : سهم مالک و مضارب از سود تجارت مشخص باشد.این مشخص بودن به این معنا است که باید به صورت درصد و یا کسری از کل سود بیان شود.مثلا گفته شود که 60 درصد سود به مالک تعلق دارد و یا ربع سود سهم مضارب است.این موضوع در ماده 548 اینطور بیان شده است.

_{^{مستندات قانونی - قرارداد مشارکت و سرمایه گذاری}}

ماده 546 قانون مدنی

 مضاربه عقدی است که بموجب آن احد متعاملین سرمایه می دهد با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند صاحب سرمایه مالک وعامل مضارب نامیده می شود.

ماده 547 قانون مدنی

سرمایه باید وجه نقد باشد.

ماده 550 قانون مدنی

مضاربه عقدی است جائز.

ماده 553 قانون مدنی

درصورتی که مضاربه مطلق باشد یعنی تجارت خاصی شرط نشده باشد عامل می تواند هر قسم تجارتی را که صلاح بداند بنماید ولی در طرز تجارت باید متعارف را رعایت  کند.

ماده 548 قانون مدنی

حصه هریک از مالک و مضارب در منافع باید جزء مشاع از کل از قبیل ربع یا ثلث و غیره باشد.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما