امکان مطالبه خسارت تاخیر در پرداخت وجه نقد  

_{^{پاسخ – آیا می شود بیش از نرخ اعلامی بانک مرکزی خسارت تاخیر تادیه گرفت ؟}}

• در اصطلاح حقوقی هر جا که نقضی در امـوال ایجـاد شـود و یـا منفعت مسلمی از دست برود یا به سلامت و حیثیت و عواطف شخص لطمه ای وارد شود، خسارتی به بار آمده است.
• ضرری که به شخص وارد میشود ممکن است مادی یا معنوی باشد.
• ضـرر مـادی خـود بـر دو نـوع تقسیم میشود:

1-  از دست رفتن مال موجود یا خسارت مثبت

2-  تقویـت منـافع یـا خسـارت منفی که همان عدم النفع است، می باشد.

• مبنای هر خسارتی مسئولیت است و آن نیز ناشی از قرارداد یا قانون (قهری) است؛ مسئولیت قراردادی عبارت است از التزام متعهد به جبران خسارتی که در نتیجه عدم اجرای قرارداد به طرف او وارد میشود.
• در مسئولیت قهری منشـا ایـن الـزام نقض یک وظیفه عمومی یا قانونی مربوط به عدم اضرار به دیگران است ولی در مسـئولیت قراردادي، منشاء آن وجه در رابطه قراردادی میان طرفین و نقض آن توسط یکی از آنها میباشد. 
   

^{_{شرایط مطالیه خسارت تاخیر تادیه وجه نقد}}

 شرایط مطالبه خسارت تأخیر تأدیه طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی عبارت است از:

موضوع دعوا دین باشد: اولین شرطی که مادە 522 قانون آیین دادرسی مدنی برای خسارت تأخیر تأدیه مقرر داشته آن است که مطالبە خسارت تأخیر تأدیه در دعاوی ای ممکن است که موضوع  آن دین بـوده باشـد. بنابراین، چنانچه خواستە دعوا راجع به عین و یا الزام به انجام کار معین باشد، مطالبە خسـارت تأخیر در تأدیه بی معنا خواهد بود.
موضوع دعوا وجه رایج باشد.
مطالبه داین: هیچ محدودیتی برای اثبات مطالبه وجود ندارد و چنانچه مطالبه به صورت غیررسمی نیز اثبـات شـود، بـرا مطالبە خسارت تأخیر تأدیه کفایت میکند. بنابراین، طرح دعوی یا ارسال اظهارنامه تنها روش مطالبه نمی باشد اگرچه اثبات آن بسیار راحت تر از مطالبه غیررسمی می باشد
تمکن مدیون : تمکن اعم از تمکن مادی و معنوی است. بنابراین، چنانچه مدیون به علت بیماری یا دیگر حوادث  قهری نتواند دیـن خـود را سر وعده پرداخت نماید، موظف به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه نخواهد بود.
خودداری مدیون از پرداخت دین : این بدان معناست که مدیون با داشتن امکان پرداخت دین، از پرداخت آن خودداری نمایـد؛ چنانچـه مـدیون اثبات نماید که پرداخت نکردن وی عمدی نبوده، بلکه علـت خـارجی مـانع از پرداخـت بـدهی گردیده است، از مسئولیت جبران خسارت تأخیر تأدیه مبرا خواهد شد.
تغییر فاحش قیمت سالانه : بدین معنا که باید از زمان سررسید تا هنگام پرداخت شاخص قیمت ها تغییر فاحش پیدا کـرده باشـد و نـرخ تـورم از زمان سررسید تا زمان پرداخت به حدی باشد که عرفاً قابل مسامحه نباشد. لازم به ذکر است که ، قـانونگذار معیـار مشخصـی در ارزیابی تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه ارائه نکرده و تشخیص ایـن امـر بـا توجـه بـه عـرف اقتصاد در دست دادرس است
مطالبۀ خسارت تأخیر تأدیه از سوی طلبکار : چرا که دادگاه نمـی توانـد بــی آنکــه خواســته از ســوی خواهــان مطــرح گردد، از پــی خــود نســبت بــه موضــوع درخواست نشده حکم صادر نماید.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

_{^{پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص امکان مطالبه خسارت تاخیر در پرداخت وجه نقد}}

♦  در پاسخ به پرسشی که در خصوص امکان مطالبه خسارت تاخیر در پرداخت وجه نقد طرح نمودید باید گفت مطابق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبه کار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.
♦  بنابراین، در صورت جمع شرایط مقرر در ماده مذکور برای شما امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه می باشد.با این حال بهتر است در خصوص موردی که برای شما پیش آمده با وکیل مشورت نمایید تا راهکار مناسبی برای احقاق حق شما ارائه نماید.
♦  در خصوص مطالبه خسارت ناشی از تاخیر در تادیه و پرداخت تعهد مالی علاوه بر امکان اعمال ماده 522 مطابق نظر دیوان عالی کشور امکان درج شرط جزا و وجه التزام در قالب ماده 230 قانون مدنی هم وجود دارد.
♦  ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی
در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبه کار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما