نکات مهم و راه های موفقیت در دعوای اعسار و تقسیط

_{^{پاسخ – برای موفقیت در دعوای اعسار چه کاری باید انجام دهم ؟}}

• معسر کسی است که به واسطه ی ناکافی بودن دارایی یا دسترسی نداشتن به اموال خود، به تأدیه مخارج محاکمه یا دیون خود قادر نیست. بنابراین، معسر کسی که مالی به جز مستثنیات دین ندارد. خواه نداشتن مال به صورت موقتی باشد یا دائمی.
• در خصوص خواهان دعوای اعسار باید گفت هرکس به موجب حکم دادگاه به دادن هرنوع مال به دیگری محکوم شود و توانایی پرداخت یکجای آن را نداشته باشد، می تواند با دعوای اعسار، محکوم علیه دعوای اصلی باشد.
• لازم به ذکر است که تجار و اشخاص حقوقی باید دادخواست ورشکستگی دهد و دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقی پذیرفته نمی شود.
• دعوای اعسار در مورد محکوم به، به طرفیت محکوم له اقامه می شود.

_{^{شیوه های اثبات اعسار در قانون}}

1- اثبات اعسار توسط مدیون: قانونگذار با وجود دو شرط، بار اثبات اعسار را بر دوش خود مدعی اعسار گذاشته است و اصل را بر ملائت وی قرار داده که این دو شرط عبارتند از:

الف- مواردی که وضعیت سابق مدیون دلالت بر ملائت وی داشته باشد.
ب- مواردی که مدیون درعوض دین، مالی دریافت کرده یا به هر نحو تحصیل مال کرده باشد.

2- اثبات ملائت مدیون توسط دائن: این امر در فرضی است که مدیون اثبات کند در عوض دین مالی دریافت یا تحصیل نکرده باشد یا ثابت کند اگر مالی دریافت یا تحصیل کرده است آن مال تلف حقیقی و حکمی شده است. قانونگذار در اینجا به حمایت از وی پرداخته و بار اثبات دعوای اعسار را بردوش خوانده ی دعوای اعسار یعنی محکوم له و دائن گذاشته است.

درغیر این صورت ادعای اعسار با سوگند مدیون پذیرفته خواهد شد.
محکوم علیه مالی ابتدا حبس نمی شود، بلکه قانونگذار به وی مهلت داده است تا با اثبات یا اعلام اعسار خویش حسب مورد ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ اجراییه، بدون آنکه حبس شود، بتواند دین خود را تأدیه نماید.

لازم به ذکر است که حتی پس از این مدت به شرط معرفی کفیل یا اخذ وثیقه معتبر با وجه الکفاله به میزان مبلغ محکوم به و همچنین در صورت موافقت محکوم له، تاروشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکوم علیه خودداری می شود.
محکوم علیه مالی غیر از تاجر و اشخاص حقوقی از نظر زمانی محدودیتی جهت طرح دعوای اعسار ندارد و می تواند ضمن رسیدگی به دعوای اصلی یا بعد از صدور رأی یا قبل و بعد از مرحله اجرای احکام و یا در زمان حبس دعوای اعسار خود را مطرح نماید.

با این حال، به موجب ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی چنانچه محکوم علیه مالی تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه ضمن ارائه کلیه اموال خود، دعوای اعسار را اقامه کرده باشد حبس نشده و تأمینی نیز از وی اخذ نمی شود.

اما چنانچه خارج از مهلت مقرر فوق و در زمان حبس ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود دعوای اعسار اقامه نماید، در صورتی دعوای اعسار منجر به آزادی وی می گردد که یا به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکوم به ارائه نماید و یا محکوم له آزادی وی بدون اخذ تامین بپذیرد.
خواسته خواهان از طرح دعوی اعسار، علاوه بر اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، غالباً تقاضای اعسار از پرداخت محکوم به می باشد که به دو صورت اعسار مطلق و نسبی مطرح می شود.

در اعسار مطلق مدعی اعسار متقاضی پذیرش اعسار خود جهت معافیت از پرداخت کل مبلغ محکوم به می باشد اما در اعسار نسبی متقاضی اعسار تقاضای استمهال و تقسیط بدهی و محکوم به را دارد.
دعوای اعسار در مورد محکوم به در دادگاه نخستین رسیدگی کننده به دعوای اصلی یا دادگاه صادر کننده اجراییه می باشد و لازم نیست حسب قاعده ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی در دادگاه محل اقامت خوانده یعنی محکوم له دعوای اصلی اقامه گردد.

اما رسیدگی در مورد اعسار هزینه دادرسی بدوی یا تجدیدنظر خواهی یا فرجام خواهی با دادگاه نخستینی است که به دعوا رسیدگی میکند و یا رأی تجدیدنظر خواسته یا فرجام خواسته را صادر نموده است.
در صورتی که اعسار محرز باشد، حکم بر قبولی اعسار و معافیت از پرداخت هزینه دادرسی یا استمهال برای پرداخت بدهی یا تقسیط بدهی صادر می شود و درصورتی که ثابت نشود، حکم به بی حقی یا حکم به رد دعوا صادر می شود.

_{^{آثار قبول اعسار شامل موارد زیر است:}}

1- معافیت موقت از پرداخت هزینه دادرسی
2- حق داشتن وکیل معاضدتی و معافیت ازپرداخت حق الوکاله
3- اعطای مهلت مناسب به مدیون جهت پرداخت بدهی یا حکم به تقسیط بدهی در خصوص ویژگی های دعوای اعسار باید به موارد زیر اشاره نمود:
4- جلوگیری از حبس محکوم مالی
5- رسیدگی خارج ازنوبت
6- حضوری بودن رأی اعسار
7- قطع نمودن خسارت تأخیر تأدیه

_{^{پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص راه های موفقیت در دعوای اعسار و تقسیط}}

♦  در پاسخ به پرسشی که طرح نمودید باید گفت برای موفقیت و قبول اعسار باید موارد مذکور در ماده 9 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را ضمیمه دادخواست نمایید.
♦  به موجب ماده 8 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مدعی اعسار باید صورت کلیه اموال خود شامل تعداد یا مقدار و قیمت کلیه اموال منقول و غیرمنقول، به‌ طور مشروح، مشتمل بر میزان وجوه نقدی که وی به هر عنوان نزد بانکها و یا موسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی دارد، به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و نیز کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک‌سال قبل از طرح دعوای اعسار به بعد را ضمیمه دادخواست اعسار خود کند.

♦  در مواردی که بار اثبات اعسار برعهده مدیون است و نیز در مواردی که سابقه ملائت او اثبات شده باشد هرگاه مدیون بخواهد ادعای خود را با شهادت شهود ثابت کند باید شهادتنامه کتبی حداقل دو شاهد را به مدتی که بتوانند نسبت به وضعیت معیشت فرد اطلاع کافی داشته باشند به دادخواست اعسار خود ضمیمه نماید. شهادتنامه مذکور باید علاوه بر هویت و اقامتگاه شاهد، متضمن منشا اطلاعات و موارد مندرج در ماده (۹) این قانون باشد.
♦  به موجب ماده 9 قانون مذکور شاهد باید علاوه بر هویت، شغل، میزان درآمد و نحوه قانونی امرار معاشِ مدعی اعسار، به این امر تصریح کند که با مدیون به مدتی که بتواند نسبت به وضعیت معیشت وی اطلاع کافی داشته باشد، معاشرت داشته و او افزون بر مستثنیات دین هیچ مال قابل دسترسی ندارد که بتواند به‌ وسیله آن دین خود را بپردازد.
♦  لازم به ذکر است که اگر پس از صدور حکم اعسار ثابت شود که شما برخلاف واقع خو را معسر قلمداد نمودید، به تقاضای محکوم له، تا زمان اجرای حکم یا اثبات حدوث اعسار یا جلب رضایت محکوم له حبس خواهید شد.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

_{^{مستندات قانونی در خصوص دعوای اعسار و تقسیط}} 

ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
اگر استیفای محکوم‌به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکوم‌علیه به تقاضای محکوم‌له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته‌ شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکوم‌له حبس می‌شود. چنانچه محکوم‌علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده ‌باشد حبس نمی‌شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.
تبصره ۱ - چنانچه محکوم‌علیه خارج از مهلت مقرر در این ماده، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خود را اقامه کند، هرگاه محکوم‌له آزادی وی را بدون اخذ تامین بپذیرد یا محکوم‌علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکوم‌به ارائه نماید، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکوم‌علیه خودداری و در صورت حبس، او را آزاد می‌کند. در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، به کفیل یا وثیقه‌ گذار ابلاغ می‌شود که ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکوم‌علیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجراء می‌شود نسبت به استیفای محکوم‌به و هزینه‌های اجرائی از محل وثیقه یا وجه‌ الکفاله اقدام می‌شود. در این مورد دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر است. نحوه صدور قرارهای تامینی مزبور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری است.
تبصره ۲ - مقررات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس در خصوص کسانی که به استناد این ماده حبس می‌شوند نیز مجری است.
ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
چنانچه به موجب ماده (۳) این قانون محکوم‌علیه حبس شده یا مستحق حبس باشد، هرگاه مالی معرفی کند و یا با رعایت مستثنیات دین مالی از او کشف شود به نحوی که طبق نظر کارشناس رسمی ‌مال مزبور تکافوی محکوم‌به و هزینه‌های اجرائی را نماید، حبس نخواهد شد و اگر در حبس باشد آزاد می‌گردد. در این‌صورت مال معرفی یا کشف‌ شده را مرجع اجراءکننده رای توقیف می‌کند و محکوم‌به از محل آن استیفاء می‌شود.
ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
معسر کسی است که به دلیل نداشتن مالی به‌ جز مستثنیات دین، قادر به تادیه دیون خود نباشد.
تبصره ـ عدم قابلیت دسترسی به مال درحکم نداشتن مال است. اثبات عدم قابلیت دسترسی به مال برعهده مدیون است.
ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
در مواردی که وضعیت سابق مدیون دلالت بر ملائت وی داشته یا مدیون در عوض دین، مالی دریافت کرده یا به هر نحو تحصیل مال کرده باشد اثبات اعسار برعهده اوست مگر اینکه ثابت کند آن مال تلف حقیقی یا حکمی شده است در این‌صورت و نیز در مواردی که مدیون در عوض دین، مالی دریافت نکرده یا تحصیل نکرده باشد هرگاه خوانده دعوای اعسار نتواند ملائت فعلی یا سابق او را ثابت کند یا ملائت فعلی یا سابق او نزد قاضی محرز نباشد ادعای اعسار با سوگند مدیون مطابق تشریفات مقرر در قانون آیین‌دادرسی مدنی پذیرفته می‌شود.
ماده ۸ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
مدعی اعسار باید صورت کلیه اموال خود شامل تعداد یا مقدار و قیمت کلیه اموال منقول و غیرمنقول، به‌ طور مشروح، مشتمل بر میزان وجوه نقدی که وی به هر عنوان نزد بانکها و یا موسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی دارد، به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و نیز کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک‌سال قبل از طرح دعوای اعسار به بعد را ضمیمه دادخواست اعسار خود کند. در مواردی که بار اثبات اعسار برعهده مدیون است و نیز در مواردی که سابقه ملائت او اثبات شده باشد هرگاه مدیون بخواهد ادعای خود را با شهادت شهود ثابت کند باید شهادتنامه کتبی حداقل دو شاهد را به مدتی که بتوانند نسبت به وضعیت معیشت فرد اطلاع کافی داشته باشند به دادخواست اعسار خود ضمیمه نماید. شهادتنامه مذکور باید علاوه بر هویت و اقامتگاه شاهد، متضمن منشا اطلاعات و موارد مندرج در ماده (۹) این قانون باشد.
ماده ۹ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
شاهد باید علاوه بر هویت، شغل، میزان درآمد و نحوه قانونی امرار معاشِ مدعی اعسار، به این امر تصریح کند که با مدیون به مدتی که بتواند نسبت به وضعیت معیشت وی اطلاع کافی داشته باشد، معاشرت داشته و او افزون بر مستثنیات دین هیچ مال قابل دسترسی ندارد که بتواند به‌ وسیله آن دین خود را بپردازد.
ماده ۱۰ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
پس از ثبت دادخواست اعسار دادگاه مکلف است فوراً با استعلام از مراجع ذی‌ربط و به هر نحو دیگر که ممکن باشد نسبت به بررسی وضعیت مالی محکوم‌علیه جهت روشن شدن اعسار یا ایسار او اقدام کند.
ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
در صورت ثبوت اعسار، چنانچه مدیون متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود، دادگاه ضمن صدور حکم اعسار ‌با ملاحظه وضعیت او مهلت مناسبی برای پرداخت می‌دهد یا حکم تقسیط بدهی را صادر می‌کند. در تعیین اقساط باید میزان درآمد مدیون و معیشت ضروری او لحاظ شده و به نحوی باشد که او توانایی پرداخت آن را داشته باشد.
تبصره ۱ - صدور حکم تقسیط محکوم‌به یا دادن مهلت به مدیون، مانع استیفای بخش اجراء نشده آن از اموالی که از محکوم‌علیه به‌ دست می‌آید یا مطالبات وی نیست.
تبصره ۲ - هر یک از محکوم‌ٌله یا محکوم‌علیه می‌توانند با تقدیم دادخواست، تعدیل اقساط را از دادگاه بخواهند. دادگاه با عنایت به نرخ تورم براساس اعلام مراجع رسمی قانونی کشور یا تغییر در وضعیت معیشت و درآمد محکوم‌علیه نسبت به تعدیل میزان اقساط اقدام می‌کند.
ماده ۱۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
اگر دعوای اعسار رد شود، دادگاه در ضمن حکم به رد دعوی، مدعی اعسار را به پرداخت خسارات وارد شده بر خوانده دعوای اعسار مشروط به درخواست وی محکوم می‌کند.
ماده ۱۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
دعوای اعسار در مورد محکوم‌به در دادگاه نخستین رسیدگی‌کننده به دعوای اصلی یا دادگاه صادرکننده اجرائیه و به طرفیت محکوم‌له اقامه می‌شود.
ماده ۱۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
دعوای اعسار غیرمالی است و در مرحله بدوی و تجدید نظر خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.
ماده ۱۵ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقی پذیرفته نمی‌شود. این اشخاص ‌درصورتی‌ که مدعی اعسار باشند باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند.
تبصره - اگر داد خواست اعسار از سوی اشخاص حقوقی یا اشخاصی که تاجر بودن آنها نزد دادگاه مسلم است طرح شود، دادگاه بدون اخطار به خواهان، قرار رد دادخواست وی را صادر می‌کند.
ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
هرگاه محکوم‌علیه در صورت اموال خود موضوع مواد (۳) و (۸) این قانون، به منظور فرار از اجرای حکم از اعلام کامل اموال خود مطابق مقررات این قانون خودداری کند یا پس از صدور حکم اعسار معلوم شود برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده‌است دادگاه ضمن حکم به رفع اثر از حکم اعسار سابق محکوم‌علیه را به حبس تعزیری درجه هفت محکوم خواهدکرد.
ماده ۱۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
دادگاه رسیدگی‌ کننده به اعسار ضمن صدور حکم اعسار، شخصی را که با هدف فرار از پرداخت دین مرتکب تقصیر شده است تا موجب اعسار وی گردد با توجه به میزان بدهی، نوع تقصیر، تعدد و تکرار آن به مدت شش‌ماه تا دوسال به یک یا چند مورد از محرومیت‌های زیر محکوم می‌کند:
۱ـ ممنوعیت خروج از کشور
۲ـ ممنوعیت تاسیس شرکت تجارتی
۳ـ ممنوعیت عضویت در هیات مدیره شرکتهای تجارتی
۴ـ ممنوعیت تصدی مدیر عاملی در شرکتهای تجارتی
۵ ـ ممنوعیت دریافت اعتبار و هرگونه تسهیلات به هر عنوان از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری عمومی و دولتی به جز وامهای ضروری
۶ ـ ممنوعیت دریافت دسته‌ چک
ماده ۱۸ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
هرگاه پس از صدور حکم اعسار ثابت شود، از مدیون رفع عسرت شده یا مدیون برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است، به تقاضای محکوم‌له، محکوم‌علیه تا زمان اجرای حکم یا اثبات حدوث اعسار یا جلب رضایت محکوم‌ٌله حبس خواهد شد. در این مورد نیز مفاد مواد(۴) و(۵) این قانون مجری است. این حکم در مورد مدیونی که به موجب ماده(۱۱) این قانون برای پرداخت دین او مهلت مناسب تعیین‌شده یا بدهی او تقسیط گردیده و در زمان مقرر دین خود یا اقساط تعیین‌شده را نپرداخته است نیز مجری است.
ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
انتقال مال به دیگری به هر نحو به‌وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم‌به یا هر دو مجازات می‌شود و در صورتی که منتقلٌ‌‌الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال‌گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم‌ٌبه از محل آن استیفاء خواهد شد.
ماده ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
کلیه محکومیت‌های مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، رد مال و امثال آنها جز محکومیت به پرداخت جزای نقدی، مشمول این قانون خواهند بود.
ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
مرجع اجراءکننده رای باید به تقاضای محکوم‌ٌله قرار ممنوع‌الخروج بودن محکوم‌علیه را صادر کند. این قرار تا زمان اجرای رای یا ثبوت اعسار محکوم‌علیه یا جلب رضایت محکومٌ‌له یا سپردن تامین مناسب یا تحقق کفالت مطابق قانون مدنی به قوت خود باقی است.
تبصره - درخصوص سفر واجب که وجوب آن از قبل ثابت شده باشد و سفرهای درمانی ضروری، دادگاه موقتاً به محکوم‌علیه اجازه خروج از کشور را می‌دهد.
ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
مستثنیات دین صرفاً شامل موارد زیر است:
الف - منزل مسکونی که عرفاً در شان محکوم‌علیه در حالت اعسار او باشد
ب - اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.
ج - آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم‌ٌعلیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می‌شود.
د - کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شان آنها.
هـ - وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه‌ وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است.
و - تلفن مورد نیاز مدیون.
ز - مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می‌شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره‌ بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستاجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شان او نباشد.
تبصره ۱ - چنانچه منزل مسکونی محکوم‌علیه بیش از نیاز و شان عرفی او در حالت اعسارش بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد و مشارٌالیه حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجراءکننده رای نباشد به تقاضای محکوم‌له به‌ وسیله مرجع اجراءکننده حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی، صرف تادیه دیون محکوم‌ٌعلیه خواهد شد مگر اینکه استیفای محکوم‌ٌبه به طریق سهل‌تری مانند استیفاء از محل منافع بخش مازاد منزل مسکونی محکوم‌ٌعلیه یا انتقال سهم مشاعی از آن به شخص ثالث یا طلبکار امکان‌پذیر باشد که در این‌صورت محکوم‌به از طرق مذکور استیفاء خواهد شد.
تبصره ۲ - چنانچه به حکم قانون مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری شده باشد، مانند اینکه مسکن به دلیل قرار گرفتن در طرحهای عمرانی تبدیل به وجه گردد، یا در اثر از بین رفتن، عوضی دریافت شده باشد، وصول محکوم‌به از آن امکان‌ پذیر است مگر اینکه محرز شود مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را دارد.
ماده ۲۵ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
چنانچه منشا دین، قرض یا در اختیار گرفتن اموالی از دیگران به موجب هر قرارداد دیگری باشد و محکوم‌علیه از بدو امر قصد عدم تادیه دین یا تبدیل آن به یکی از مستثنیات دین به‌منظور فرار از تادیه را داشته باشد، هر مالی که در عوض اموال مذکور خریداری کرده یا به موجب سایر عقود به ملکیت خود درآورد به‌عنوان جریمه اخذ و محکوم‌ٌ به از محل آن استیفاء و مابقی به وی مسترد خواهد شد.
ماده ۲۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
احکام مندرج در این قانون جز احکام راجع به حبس محکوم‌ٌ علیه، اعسار و مستثنیات دین حسب‌مورد در مواردی که محکوم‌ٌ علیه شخص حقوقی باشد نیز مجری است و نسبت به مدیران و مسوولان متخلف اشخاص حقوقی مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما