امکان گرفتن حکم رشد برای پسر 11 ساله

_{^{پاسخ – آیا می شود برای پسر 11 ساله حکم رشد گرفت ؟}}

• یکی از شرایط اساسی صحت معاملات اهلیت طرفین می باشد. اهلیت داشتن به معنا عاقل، بالغ و رشید بودن طرفین معامله می باشد. اشخاصی که عاقل، بالغ یا رشید نباشند، محجور محسوب می شوند.
• برای خروج صغیر (شخصی که به سن بلوغ نرسیده است)  از حجر، رسیدن به سن بلوغ کافی نیست، بلکه رشد نیز شرط است.
• در واقع صـغیر تـا زمـانی کـه دو صـفت بلوغ و رشد برای او حاصل نشده محجور است .
• منظور از رشـد ایـن اسـت کـه شـخص توانـایی اداره امـوالش را بـه نحـو عقلایی داشته باشد و از مال خود بھره برداری درست داشته باشد.
• سن رشد نیز در حقوق سنی است كه فرد به توانايی تصميم گيری صحيح در امور مالی می رسد.
• به موجب قانون ھیچ کس را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشـد محجـور نمـود، مگـر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد .
• سن بلوغ در پسر ١٥ سال تمام قمری و در دختر ٩ سال تمام قمری است. در ادامه آمده است که  اموال صغیری را که بالغ شده است، در صورتی می توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد.
• بنابراین، صغیر به محض رسیدن به سن بلوغ در امور غیرمالی ماننـد طلاق، شھادت دادن در امور غیرمالی و ... از حجر خارج می شود و می تواند مـستقلاً عمـل نمایـد، امـا در امـور مـالی رفع حجر از صغیر نیاز به احراز رشد دارد.
• در واقع، در مورد افراد غیربالغ نیازی به صدور حکم حجر از طرف دادگاه نیست و افـراد زیـر ١٨ سـال چنانچـه حکـم رشـد در اختیـار داشته باشند رشید محسوب می شوند. در غیر اینصورت در مواردی که بخواھند در امور مـالی خـویش تـصرف نماینـد در صورت دارا بودن ولی خاص (پدر یا جد پدری)، امور آنھا به ولی مربوط است و در صورت فقدان ولی خاص، برای اداره ی اموال خود باید گواھی رشد دریافت نمایند و اگر موفق به دریافت گواھی رشد از دادگاه نشوند با آنان ماننـد صـغار رفتـار خواھد شد.
• برای پایان حجر، علاوه بر بلوغ، رشد نيز لازم است و چون سنی در اين خصوص در نظر گرفته نشده است، احراز رشد بايد در دادگاه انجام پذيرد.
• در واقع، قانونگذار اماره رشد را 18 سالگی در نطر گرفته بود اما به موجب اصلاحات بعدی قانون مدنی اماره رشد حذف گردید.
• توضیح آنکه در ماده 1210 قانون مدنی، قبل از اصلاح آمده بود كه بعد از رسيدن به هيجده سال تمام هيچكس را نميتوان محجور نمود مگر اينكه عدم رشد يا جنون او را در دادگاه به اثبات برسد. يعنی تعيين يک اماره قانونی به عنوان سن رشد كه قابل نقض است و اثبات رشد قبل از آن سن معين (18 سال) موقوف به يک شرط بود و آن داشتن حداقل سن 15 سال تمام است و نكته ديگر در اين تعيين سن رشد و سن حداقل ادعای رشد شامل تمام ايرانيان اعم از مرد و زن می شد. 
• اصلاحات بعدی و حذف این ماده منجر به اختلاف نظر حقوقدانان در خصوص سن رشد گردید. علت این امر آن است که ماده 1210 اصلاحی قانون مدنی با تبصره 2 همان ماده در تعارض است زيرا، طبق ماده 1210 ،رسيدن به سن بلوغ دليل رشد است، ليكن طبق تبصره 2 ،اموال صغيری را كه بالغ شده در صورتی ميتوان به تصرف او داد كه رشد او نيز ثابت شود. لذا، طبق تبصره، صرف بلوغ دليل رشد نيست. 
• با این وجود، رویه به این صورت است که دادگاه ھا ، دفاتر اسناد رسمی، بانک ھا و دیگر موسسات دولتی یا خصوصی، بنابر قـانون قبلی که اکنون نسخ شده است، سن ١٨ سال را نشانه رشد به شمار می آورند.
• البته شخص بعد از بلوغ و قبل از 18 سال برای مداخله در امور مالی خود می تواند حکم رشد دریافت نماید.
• در واقع، حکم رشد، سندی است که به شخص قبل از رسیدن به 18 سال داده می شود تا او امور مالی خود را در دست بگیرد.
• دعوی حکم رشد در صورت وجود ولی به طرفیت ولی، و در صورت نبودن ولی به طرفیت قیم و در صورتی که نه ولی و نه قـیم باشـد، به طرفیت مدعی العموم مطرح می گردد.
• سپس دادگاه برای بررسی امر، شخص را به پزشکی قاتونی ارجاع می دهد.
• پس از اعلام نظر کارشناس متخصص و صدور گواهی، دادگاه برای احراز رشد شخص از او سوالاتی در زمینه های مختلف پرسیده و پس از بررسی های صورت گرفته، در صورت احراز شرد شخص، حکم رشد صادر خواهد گردید.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

_{^{پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص امکان گرفتن حکم رشد برای پسر 11 ساله}}

♦  در رابطه با پرسش شما و امکان گرفتن حکم رشد برای پسر 11 ساله باید گفت تا زمانی که پسر شما به سن بلوغ یعنی 15 سال قمری نرسیده باشد، همچنان محجور می باشد و صدور حکم رشد برای شخص نابالغ بعید است.

♦  علت این امر تبصره 2 ماده 1210 قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره 37 /62 مورخ 3/10/1364 دیوان عالی کشور و نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه شماره 7/3752 مورخ 18/6/1387 است مبنی بر اینکه مداخله در امور مالی نیازمند احراز رشد و رسیدن به سن بلوغ شخص است و در قانون اثبات رشد اشخاص نابالغ پیش بینی نشده و صدور حکم رشد در صورت احراز رشد، پس از سن بلوغ صورت می گیرد.

^{_{مستندات قانونی - صدور حکم رشد}}

ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی
اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند:
۱. صغار.
۲. اشخاص غیر رشید.
۳. مجانین.
ماده ۱۲۰۸ قانون مدنی
غیر رشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلائی نباشد.
ماده ۱۲۰۹ قانون مدنی
به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰/۰۸/۱۴ حذف شده است.
ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی
هیچکس را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد.
تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۷۰/۸/۱۴) - سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام و در دختر نه سال تمام قمری است.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۷۰/۸/۱۴) - اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی میتوان به او داد که رشد او ثابت شده باشد.
ماده ۱۲۱۱ قانون مدنی
جنون به هر درجه که باشد موجب حجر است.
ماده ۱۲۱۲ قانون مدنی
اعمال و اقوال صغیر تا حدی که مربوط به اموال و حقوق مالی او باشد باطل و بلااثر است معذالک صغیر ممیز میتواند تملک ‌بلاعوض کند. مثل قبول هبه و صلح بلاعوض و حیازت مباحات.
ماده ۱۲۱۳ قانون مدنی
مجنون دائمی مطلقاً و مجنون ادواری در حال جنون نمیتواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود بنماید ولو با اجازه ولی یا قیم خود لکن اعمال حقوقی که مجنون ادواری در حال افاقه مینماید نافذ است مشروط بر اینکه افاقه او مسلم باشد.
ماده ۱۲۱۴ قانون مدنی
معاملات و تصرفات غیر رشید در اموال خود نافذ نیست مگر با اجازه ولی یا قیم او اعم از اینکه این اجازه قبلا داده شده باشد یا بعد از ‌انجام عمل. ‌معذالک تملکات بلاعوض از هر قبیل که باشد بدون اجازه هم نافذ است.
ماده ۱۲۱۵ قانون مدنی
هر گاه کسی مالی را به تصرف صغیر غیرممیز و یا مجنون بدهد صغیر یا مجنون مسئول ناقص یا تلف شدن آن مال نخواهد بود.
ماده ۱۲۱۶ قانون مدنی
هر گاه صغیر یا مجنون یا غیر رشید باعث ضرر غیر شود ضامن است.
ماده ۱۲۱۷ قانون مدنی
اداره اموال صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید به عهده ولی یا قیم آنان است به طوری که در باب سوم از کتاب هشتم و مواد بعد‌ مقرر است.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما