امکان فروش ملک مشاع توسط ولی قهری - پدر

_{^{پاسخ – آیا ولی قهری می تواند ملک مشاع مولی علیه خود را بفروشد ؟}}

• عقد شرکت عقدی است که به موجب آن دو یا چند شخص به منظور تصرف مشترک و تقسیم سود و زیان و گاه مقاصد دیگر حقوق خود را در میان می نهند تا بجای آن مالک سهمی مشاع از این مجموعه شوند.ماده ۵۷۱ قانون مدنی نیز به تعریف عقد شرکت نیز پرداخته است.
• نکته دیگری که در عقد شرکت حائز اهمیت است امکان فروش یا اجاره مال مشاع است؛ اشاعه مانع از تصرف هر شریک در مال خود نمی شود مگر اینکه تصرف او ملازمه با دخالت در حق دیگران داشته باشد.
• بنابراین تصرفی را که شریک در حصه خود می کند نباید فضولی پنداشت ماده ۵۸۳ قانون مدنی نیز بدین سخن تصریح دارد.زیرا انتقال مالکیت مستلزم تصرف در حقوق دیگران نیست.
• پس اگر شریکان دیگر حاضر به تسلیم مبیع نشوند نباید به بهانه عدم قدرت بر تسلیم مال بیع با هر نوع عقد دیگر را باطل دانست؛ چرا که هر زمان که بخواهند می توانند درخواست تسلیم مال را بخواهند و با برهم زدن و انحلال شرکت، پایان اشاعه و تقسیم مال مشترک ، مبیع را در اختیار مشتری قرار بدهند.
• شرکت خواه نتیجه مزج قهری (ارث) یا قرارداد باشد الزامی به نگاهداری اشاعه ایجاد نمی شود و عقدی جایز محسوب می شود و طرفین میتوانند هر موقع که خواستند خود را از قید اشاعه برهانند مگر در مورد خاص که تقسیم غیر قابل انجام است :

1- اول در موردی که تقسیم موجب ضرر است و باعث نزول قیمت فاحش مال مشاع خواهد شد

2- دوم در حالتی است که به موجب قرارداد ملزم به بقای شرکت شده باشند و تعهد قراردادی مانع از تقسیم شود.

• نکته مهم در زمان تقسیم و رهایی از اشاعه توسط شرکا زمانی است که یکی از شرکا محجور باشد ؛ در صورتیکه بین شریکان محجور یا غایبی وجود داشته باشد تقسیم باید به وسیله نمایندگان آنها در دادگاه به عمل آید این حکم در ماده ۳۱۳ قانون امور حسبی نسبت به تقسیم ترکه مقرر شده است.
• این حکم درباره تقسیم هر نوع مال مشاع باید رعایت شود (ماده۳۲۶ قانون امور حسبی) پس ولی یا قیم صغیر یا امینِ شخص غایب نمی تواند با شریکان دیگر تراضی کند و در دفتر اسناد رسمی یا اداره ثبت به تقسیم مال مشترک بپردازد مرسوم این است که که اگر شریکان طرحی برای تقسیم دارند به دادگاه تقدیم می شود و دادرس برای بازرسی درستی تعدیل سهام و رعایت غبطه محجور یا غایب ، کارشناسی را مامور به رسیدگی به طرح مورد تراضی میکند و بر مبنای نظر او و تراضی شریکان و نمایندگان محجور و غایب نفوذ طرح پیشنهادی را اعلام می دارد.

_{^{پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص فروش ملک مشاع توسط ولی قهری - پدر}}

پاسخ این سوال به صورت ساده و مختصر این است که؛ بله ولی قهری می تواند هر گونه تصرفی در اموال مولی علیه خود بنماید.ولی قهری از طرف یک نهاد خارجی انتخاب نمی شود (آنطور که در مورد قیم صدق می کند) و لذا هیچ نظارت و محدودیتی در خصوص عملکرد ولی قهری نیست.اگر مادر مدعی باشد که ولی قهری غبطه و منفعت موکل را رعایت ننموده تحت شرایطی می تواند عزل او را از دادگاه بخواهد (ماده 1184 قانون مدنی).

البته فروش مال توسط ولی قهری به صورت مشاع انجام می شود یا اینکه اگر تصمیم به فروش شش دانگ داشته باشد باید تشریفات راجع به تقاضای دستور فروش و افراز طی شود.

_{^{مستندات قانونی - فروش ملک مشاع توسط ولی قهری}}

ماده ۵۷۱ قانون مدنی

شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیئی واحد به نحو اشاعه.

ماده ۵۸۳ قانون مدنی

هر یک از شرکاء میتواند بدون رضایت شرکاء دیگر سهم خود را جزئاً یا کلاً به شخص ثالثی منتقل کند.

ماده ۳۱۳ قانون امور حسبی

در صورتی که تمام ورثه و اشخاصی که در ترکه شرکت دارند حاضر و رشید باشند به هر نحوی که بخواهند می‌توانند ترکه را مابین خود‌ تقسیم نمایند لیکن اگر مابین آنها محجور یا غائب باشد تقسیم ترکه به توسط نمایندگان آنها در دادگاه به عمل می‌آید.

ماده ۳۲۶ قانون امور حسبی

مقررات قانون مدنی راجع به تقسیم در مورد تقسیم ترکه جاری است و نیز مقررات راجع به تقسیم که در این قانون مذکور است در مورد‌ تقسیم سایر اموال جاری خواهد بود.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما