لایحه تجدیدنظرخواهی از حکم اعسار دادگاه بدوی

_{^{متن لایحه تجدیدنظر نسبت به دادنامه بدوی اعسار}} 

رياست و مستشاران محترم دادگاه تجديد نظر استان 
با سلام 
احتراماً به استحضار مي رساند اينجانب مينا كاوياني وكيل آقاي حسين ...... نسبت به دادنامه شماره ..... صادره از شعبه 25 دادگاه حقوقي تهران در خصوص اعسار تجديدنظرخوانده كه در تاريخ 1400/12/23 صادر گرديده و در همان تاريخ ابلاغ شده است معترض و ضمن اعلام مراتب اعتراض اكيد و شديد موكل به شرح زير، نقض دادنامه بدوي مستندا به بندهاي ب و ج ماده 348 قانون آيين دارسي مدني از محضر آن عالي مقامان مورد تقاضا مي باشد. ابتدا در مقام شرح ماجرا به عرض مي رساند:
1- موكل به موجب چهار فقره چك، مبلغ يك ميلياردو صد و چهل و پنج ميليون تومان از تجديدنظرخوانده (خواهان دعواي اعسار) آقاي محمد ...... طلبكار بوده است كه پس از رسيدگي در شعبه 25 حقوقي، اجراييه به نفع موكل صادر گرديد.
2- مديون با هدف خودداري از پرداخت طلب موكل با ادعاي واهي اعسار، خواستار تقسيط بدهي خود گرديد كه پرونده در شعبه 25 حقوقي مورد رسيدگي و بدون توجه به ادله ي ابرازي اينجانب، شعبه محترم حكم به پذيرش اعسار تجديدنظرخوانده صادر نمود.
اين در حالي است كه نه تنها در دعواي مطروحه شرايط شكلي دعواي اعسار رعايت نشده و مديون به عنوان تكليف قانوني "البينه علي المدعي" دليلي بر اعسار ارائه ننموده بود بلكه تمامي مدارك ارائه شده بر ملائت نامبرده حكايت دارند. بدين شرح كه:
اول اینکه : دعواي مطروحه واجد ايراد شكلي بوده، از اين جهت كه به حكايت ماده 9 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي شهود بايد علاوه بر ذكر هويت، شغل، ميزان درآمد و نحوه قانوني امرار معاش مدعي اعسار ، به اين امر تصريح كنند كه با مديون به مدتي كه بتواند نسبت به وضعيت معيشت وي اطلاع كافي داشته باشد معاشرت داشته و او افزون بر مستثنيات دين هيچ مال قابل دسترسي ندارد كه بتواند به وسيله آن دين خود را بپردازد. حال آن كه استشهاديه ي پيوست چنين شرايطي را ندارد و ميزان درآمد تجديدنظرخوانده ،نه توسط شخص تجديدنظرخوانده و نه توسط هيچ يك از شهود اعلام نشده است و از مفاد اظهارات شهود نه در استشهاديه ي پيوست دادخواست و نه در اظهارات ايشان در جلسه ي رسيدگي اطلاعات دقيق و روشن درباره ي وضع اعاشه و درآمد ماهيانه ي تجديدنظرخوانده در مقابل ميزان هزينه هاي زندگي وي به دست نمي آيد. در حالي كه ادعاي حاضر امري خلاف قاعده بوده و نيازمند ادله ي نوآور كافي است اما چنين ادله اي ارائه نشده است. مضافا اينكه منشاء تحصيل علم و اطلاع شهود نيز در استشهاديه تقديمي ذكر نشده است. در نتيجه دادخواست تقديمي از اين حيث نيز محل ايراد بوده و دعواي مطروحه به كيفيت حاضر فاقد وجاهت قانوني و غيرمسموع مي باشد. اما متاسفانه دادگاه محترم بدوي بدون عنايت به ايرادات مطروحه اقدام به رسيدگي و پذيرش اعسار نموده است. 

دوم اين كه : تجديدنظرخوانده در دادخواست بدوي رعايت مسائل شكلي مندرج در قانون جديد نحوه اجراي محكوميت هاي مالي را ننموده و صورت كامل كليه اموال خويش اعم از منقول و غير منقول را به طور مشروح مشتمل بر ميزان وجوه نقدي كه وي به هر عنوان نزد بانك ها و موسسات مالي و اعتباري دارد و نقل و انتقالات و معاملاتي كه در طي يك سال گذشته انجام داده است را ضميمه دادخواست ننموده است و صرفا با اعلام حساب ها اظهار داشته موجودي همه حسابها صفر است و هيچ اشاره اي به فروش اموالش در طي يك سال گذشته ننموده است در حالي كه مستندا به تصوير گردش حساب تجديدنظرخوانده، وي در سال گذشته اقدام به فروش ماشين خود به مبلغ 7/000/000/000 ريال نموده است كه در فهرست اموال خود و نقل و انتقال هاي يك سال اخير خود ذكر ننموده و مشخص نيست اين پول ها را چه كرده است. بنابراين سياهه ي اموال به درستي و با حسن نيت تنظيم و اعلام نشده است .
 

سوم اينكه : این قسمت از لایحه به جهت حفظ اسرار موکل حذف شده است.

چهارم اينكه: تعيين و استخدام وكلاي متعدد پايه يك دادگستري در دعاوي تجديدنظرخوانده توسط كسي كه مدعي است بيكار بوده و حتي خرجي خود را از پدرش دريافت مي نمايد، خود برترين اماره بر تمكن مالي تجديدنظرخوانده است و هرگاه ظاهر حال با اصل برخورد نمايد، ظاهر حال مقدم است، چه ظاهر حال (أماره) و بر اصل (رجحان) دارد. 
 

پنجم اينكه: قدر مسلم اين است كه همانگونه كه شخص تجديدنظرخوانده اين چك ها را در قبال دريافت پول از موكل صادر نموده است و حداقل به همان ميزان مبلغ چك ملائت يافته كه ترديد ناپذير مي باشد. در حال حاضر حتي با ترديد در ملائت ايشان، از آن جا كه مستندا به ماده 7 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي:" در مواردي كه وضعيت سابق مديون دلالت بر ملائت وي داشته يا مديون در عوض دين، مالي دريافت كرده يا به هر نحو تحصيل مال كرده باشد اثبات اعسار برعهده اوست مگر اينكه ثابت كند آن مال تلف حقيقي يا حكمي شده است.." و نيز مطابق تبصره ماده 6 اين قانون:"اثبات عدم قابليت دسترسي به مال برعهده مديون است" .بنابراين از آن جايي كه تجديدنظرخوانده، دليلي بر زوال ملائت خويش بعد از آن تاريخ ارائه ننموده است و طبق متن صريح قانون در اين موارد اصل بر ايسار و تكليف مديون به پرداخت ديون وي است، لذا بنا به قاعده استصحاب و مواد مذكور، قطعا ملائت ايشان مستصحب خواهد بود.
 

ششم اينكه: بنابه ادعاي وكيل تجديدنظرخوانده، وي به جهت مشكلات خانوادگي كه متعاقب مشكلات مالي رخ داده است! حسابهايش بابت مهريه همسرش توقيف گرديده است . اين در حالي است كه بنابه اظهار موكل،تجديدنظرخوانده در اسفند ماه سال گذشته دقيقا در همان تاريخي كه به بهانه ي سرمايه گذاري در كسب و كار جديد خود از موكل مبلغ يك ميليارد تومان پول دريافت نموده بوده، يك دستگاه خودروي هيونداي اكسنت صفر كيلومتر براي همسر خود خريداري مي نمايد و تمام اموالي كه به نام خود داشته نيز به ديگران منتقل مي نمايد. كه مجموع اين اعمال و رفتارهاي مديون در خصوص خريد اموال به نام همسرش و نيز به اجرا گذاشتن مهريه همسرش همزمان با برگشت خوردن چك هاي مديون توسط اشخاص ثالث، همگي بر تلاش تجديدنظرخوانده جهت خودداري از پرداخت بدهي هايي كه بر ذمه دارد دلالت مي كند. چه اين كه كسي كه با همسرش اختلافات خانوادگي داشته باشد و همسرش مهريه اش را از وي مطالبه نمايد اقدام به خريد اموال به نام همسر خود نمي نمايد و اگر هم بخواهد مالي به همسر خود بدهد در قبال بخشي از مهريه همسرش براي وي خريداري مي نمايد.
 

هفتم اينكه: مستندا به تصاويري كه تجديدنظرخوانده اعسار در صفحه اينستاگرام خود قرارداده است و در جلسه رسيدگي بدوي به پيوست لايحه، تقديم دادگاه گرديد، تجديدنظرخوانده محترم در طول سال به چندين كشور از جمله تايلند ، امارات متحده عربي و چين سفر سياحتي داشته است كه اين سفرها با ادعاي تجديدنظرخوانده كه مدعي اعسار بوده و ادعا مي كند پول جيب خود را نيز از پدر خود دريافت مي نمايد معارض بوده و كذب ادعاي تجديدنظرخوانده را به روشني اثبات مي نمايد.اما متاسفانه دادگاه محترم بدوي بدون عنايت به ايرادات عديده ي شكلي و ماهوي دعواي تجديدنظرخوانده، حكم به پذيرش اعسار تجديدنظرخوانده صادر نموده است. 
نظر به مراتب معروضه و خصوصا عدم اعتبار استشهاديه ي پيوست و كتمان حقيقت از سوي تجديدنظرخوانده در سياهه ي اموال ارائه شده كه نقل و انتقالات سال گذشته خود را ذكر ننموده و ارائه آمار و اطلاعات مبهم و نادرست از سوي شهودي كه شخصأ استشهاديه محلي را تكميل ننموده اند، و عدم رعايت قواعد آمره ي مقرر در قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394 بشرح مواد هفتم و هشتم و نهم، نقض دادنامه ي بدوي و صدور حكم بر بطلان دعوي اعسار تجديدنظرخوانده از محضر آن عالي مقامان مورد تقاضا مي باشد.

با تشكر و تجديد احترام