با ما تماس بگیرید

021-86095462

ساعات کاری دفتر

9:00 تا 18:00

منو
مطالب و مقالات حقوقی
تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 13 مهر 1400
دفاع از اتهام کلاهبرداری - ثبت شرکت - افتتاح حساب

 دفاع از اتهام کلاهبرداری - ثبت شرکت - افتتاح حساب

 

 

 

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 132

لایحه دفاعیه کلاهبرداری در ثبت شرکت و افتتاح حساب

بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه 1042 مجتمع قضایی قدوسی

با سلام

احتراما در خصوص پرونده کلاسه فوق،  مراتب زیر را در دفاع از موکل و در مقام پاسخ به شکایت واهی شاکی محترم به استحضار می رسانم:

ابتدا در مقام شرح ماجرا به عرض می رسانم:

1- موکل (احمدرضا ........) در سال 88 تصمیم به ثبت شرکت تجاری با مسئولیت محدود (داده پردازان ... به شماره ثبت .....) می گیرد اما به دلیل نداشتن گواهی پایان خدمت، شرکت را به نام پدرش(آقای سعید ....) و مادرش (خانم مژگان .....) ثبت می نماید و به موجب وکالتنامه رسمی که از ایشان می گیرد انجام تمام امور شرکت از جمله انعقاد قراردادها و اداره ی امور شرکت توسط وی صورت می گرفته است.

2- به جهت وجود و اعمال تحریم های ظالمانه علیه دولت و ملت ایران و عدم امکان افتتاح حساب برای ایرانیان در خارج از کشور، یکی از خدماتی که این شرکت به اشخاص ارائه می نمود انجام امور مربوط به ثبت شرکت در کشورهای دیگر بود تا از آن طریق اشخاص بتوانند به نام شرکتی که در یک کشور خارجی ثبت نموده اند حساب بانکی افتتاح نمایند. و موکل از این طریق به بسیاری از ایرانیان کمک نمود تا با دورزدن تحریم ها با این روش به فعالیت های اقتصادی خود در سطح بین المللی ادامه دهند و تمامی مراجعین به این شرکت همگی راضی بوده اند و با شرکت ثبت شده برای ایشان و حساب بانکی که برایشان افتتاح گردیده است در حال فعالیت می باشند.

3- درسال 91  (2013 میلادی) شاکی محترم (آقای امیر ....) از طریق سایت شرکت موکل به نام ..... با موکل آشنا گردیده و از شرکت موکل درخواست می کند که شرکتی در خارج از کشور برای وی ثبت نماید تا بتواند از آن طریق حسابی در خارج افتتاح نماید تا پول هایش را به آن حساب واریز و در خارج از کشور برداشت نماید.

4- پس از صحبت های مقدماتی و بیان شرایط قرارداد از طریق تماس های تلفنی و ارسال ایمیل میان موکل و شاکی، قرارداد مورد استناد شاکی که ضم پرونده نموده است میان شاکی و شرکت موکل تنظیم می گردد که مستندا به ماده 2 این قرارداد، موضوع قرارداد میان شاکی و موکل، صرفا ثبت شرکت بین المللی در نیوزلند با نام ...... می باشد و در همین قرارداد نیز نشانی شرکت موکل همان نشانی مندرج در سامانه ثبت شرکت ها (اصفهان.......) ذکر گردیده است و تمام مراسلات پستی شاکی نیز به همین نشانی ارسال گردیده است. و مطابق این قرارداد حق الزحمه موکل بابت ثبت شرکت 1800 دلار تعیین شد.

5- مستندا به گواهی تاسیس شرکت ....... که خود شاکی هم ضم پرونده نموده و از طریق سامانه ثبت شرکت های دولت نیوزلند به نشانی ........... نیز قابل پیگیری می باشد در تاریخ 24/11/91 (12 فوریه 2013) و دقیقا ظرف مدت 30 روزه ی تعیین شده در قرارداد طرفین، شرکت شاکی در اداره ثبت شرکت های کشور نیوزلند با شماره ثبت ...... ثبت می گردد. که مطابق این شرکت نامه، شاکی(امیر.....) مدیرعامل این شرکت و تنها صاحب حق امضای این شرکت می باشد و شرکای آن نیز شاکی(با 70 درصد سهم) و همسر شاکی خانم ملیحه ......(با 30 درصد سهم) می باشند.

6- پس از ثبت شرکت ...... به مدیرعاملی شاکی، مستندا به متن ایمیل های رد و بدل شده میان شاکی و موکل، شاکی محترم 1200 دلار بابت هزینه افتتاح حساب به موکل واریز می نماید.

7- موکل با فرستادن فرم های درخواست افتتاح حساب به شاکی جهت امضا به عنوان مدیرعامل شرکت .... و ارائه آن ها به بانک ..... سیدنی استرالیا به ضمیمه مدارک مربوط به شرکت .... مستندا به گواهی افتتاح حساب پیوست به تعهد قراردادی اش مبنی بر افتتاح حساب به نام شرکت ...... نیز عمل می نماید و عوض قراردادی اش را نیز طبق قرارداد و توافقات فی مابین که شرح آن در ایمیل های ضمیمه شده توسط شاکی موجود می باشد، جمعا به مبلغ مورد توافق 1800 دلار بابت ثبت شرکت و 1200 دلار بابت افتتاح حساب به موکل واریز می گردد و مراودات مالی و قراردادی میان شاکی و موکل در این مرحله پایان می پذیرد.

8- ملاحظه می گردد تمامی این مبالغ پرداختی شاکی به موکل (3 هزار دلار) در قالب عوض قراردادی و بابت هزینه خدمات انجام شده توسط موکل بوده است و موکل نیز به تمامی تعهدات قراردادی خود شامل ثبت شرکت در نیوزلند و افتتاح حساب به نام شرکت عمل نموده است.

9- مدتی بعد شاکی محترم با ارسال ایمیل به موکل اظهار می نماید من از طریق یک صرافی در چین پولی به حساب بانکی شرکتم( شرکت .....) واریز نموده ام ولی هنوز به حساب شرکتم واریز نشده است. موکل با بیان این که تعهدات وی در برابر شاکی خاتمه یافته است و نسبت به فعالیت های شرکت شاکی و یا حساب بانکی آن چون قانونا نه اختیاری دارد و نه حق دسترسی به این حساب را دارد ، این مساله به وی ارتباطی پیدا نمی کند و شاکی باید از طریق صرافی که پول را به وی داده تا به حساب بانکی واریز کند پیگیری نماید.

10- پس از گذشت هفت سال از پایان رابطه قراردادی میان شاکی و موکل، شاکی محترم در سال 98 با سواستفاده از عدم حضور موکل در ایران، اقدام به طرح شکایت کلاهبرداری علیه موکل می نماید که موضوع پرونده حاضر می باشد.

11- متاسفانه به جهت تغییر چندین مقام تحقیق در جریان این پرونده و عدم بذل توجه کافی به اظهارات متناقض شاکی در جریان تحقیقات و متن شکواییه و طولانی شدن پروسه رسیدگی به دلیل عدم پیگیری یکساله شاکی و نیز عدم ارسال مدارک توسط وی به دادسرای اصفهان، قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادر می گردد و به این شعبه جهت رسیدگی ارجاع می گردد.

با عنایت به توضیحات فوق، ایرادات و تناقض های موجود در این پرونده و دلایل واهی بودن شکایت شاکی علیه موکل به شرح زیر می باشد:

اول اینکه: وظیفه موکل مستندا به قرارداد فی مابین و متن ایمیل های ارسالی، صرفا ثبت شرکتی برای شاکی به نام ..... و بازکردن حساب به نام آن شرکت بوده است. ولی این که شاکی تصمیم داشته چه کاری با این شرکت یا حساب بانکی انجام دهد هیچ ارتباطی به موکل نداشته است و در هیچ جای قرارداد و یا هیچ مکاتبه ای گفته نشده است که موکل اختیار و یا امکان جابجایی پول برای شاکی داشته باشد یا با پولی که شاکی به حساب شرکت خود واریز می کند ، موکل کاری برای شاکی انجام دهد زیرا موکل در ثبت شرکت به نام شاکی و همسرش و افتتاح حساب به نام شرکت شاکی، صرفا نقش واسطه میان شاکی و اداره ثبت نیوزلند و یا بانک ...... استرالیا را داشته و تمامی اوراق مربوط از طریق پست به شاکی در ایران فرستاده می شده و خود شاکی فرم های ثبت شرکت و افتتاح حساب را شخصا پر نموده و برای موکل فرستاده و موکل آن ها را به بانک ارائه نموده است و به نام و حساب شرکت شاکی که فقط خود شاکی حق دسترسی و برداشت از آن حساب را به عنوان مدیرعامل شرکت داشت اقدام به افتتاح حساب نموده است و قانونا موکل، نه صاحب حساب و نه صاحب حق برداشت از این حساب بوده که بتواند پولی که شاکی ادعا می نماید به حساب شرکتش ( ..... )  در بانک ..... ریخته دسترسی داشته باشد و صرفا شاکی محترم از طریق اینترنت بانک و تلفن بانک با رمزی که برای وی از طرف بانک پست شده بوده حق و امکان برداشت از حساب شرکت را داشته است.

دوم اینکه: طی استعلام انجام شده از بانک ...... که خود شاکی محترم در پرونده قرارداده است، بانک مربوطه با تایید وجود این حساب به نام شرکت ....... طی خلاصه ی گردش حسابی که صادر نموده است هیچ پولی به حساب این شرکت واریز نشده و گردش حساب آن صفر بوده است؛ نه این که پولی به این حساب واریز شود و شخصی برداشت نماید و یا این که این حساب موجود نباشد.(پیوست لایحه)

سوم اینکه: اگر پولی از طریق صرافی و یا به صورت سوییفت به حساب بانکی حواله شود اگر به حساب بانک مقصد واریز نگردد بابد از طریق مرجع ارسال کننده پیگیری شود که پول به کجا رفته و چرا هنوز به حساب مقصد واریز نشده است و نمی توان عدم واریز وجه را از بانک مقصد پیگیری نمود. بنابراین خود شاکی باید عدم واریز پول را از سوی صرافی که از شاکی پول را دریافت نموده بوده و قرار بوده به حساب وی واریز نماید پیگیری نماید و نمی تواند عدم واریز پول به حسابش را از موکل که صرفا برای وی شرکت ثبت نموده و افتتاح حساب کرده و هیچ مجوزی برای دسترسی به حساب شاکی هم ندارد مطالبه نماید.

چهارم اینکه: در خصوص استناد دادسرا به استعلام صورت گرفته از ثبت شرکتهای اصفهان و ذکر این "که چون شرکت موکل اکنون در آن نشانی مندرج در ثبت شرکتها وجود ندارد لذا دلیل کلاهبرداری وی می باشد" : لازم به ذکر است که  تازمانی که شرکت موکل در ایران فعالیت می نمود در همان نشانی مندرج در ثبت شرکت ها بوده است و در تمام طول فعالیت شرکت هیچ وقت محل شرکت تغییر داده نشد و پس از این که موکل از سال 1393 به خارج از ایران مهاجرت نمود هم دیگر به جهت عدم فعالیت شرکت، دلیلی برای دایر بودن شرکت در آن نشانی وجود نداشت و نمی توان صرف عدم فعالیت شرکت را به عنوان مانور متقلبانه تلقی نمود. کما این که شرکت تا یک سال پس از قرارداد میان شاکی و موکل نیز در همان مکان دایر بوده است و خود شاکی نیز در ایمیلی که به موکل ارسال نموده است و خودش در پرونده درج نموده است به موکل گفته "من به محل شرکت شما رفتم و کارمندان شما گفتند که سفر رفته اید". بنابراین شرکت در زمان مراودات میان موکل و شاکی در همان نشانی دایر و در حال فعالیت بوده است. و این که شاکی محترم پس از گذشت 7 سال از قراردادی که با موکل داشته است به عدم فعالیت شرکت در ان محل استناد نماید تا بتواند برای عنصر مادی جرم کلاهبرداری (توسل به حیله و نیرنگ) دلیلی داشته باشد نشان دهنده عدم حسن نیت و واهی بودن شکایت ایشان می باشد.

پنجم اینکه: شاکی محترم از یک طرف اظهار نموده حساب اصلا افتتاح نشده بوده و مشخصات حساب نادرست و غیرواقعی بوده است و از سوی دیگر اظهار می نماید مبلغ 30 هزار دلار به آن حساب واریز نموده و مستند ادعای خود را نیز رسید سوییفت 30 هزار دلار و گزارش گردش حساب مذکور صادره از بانک ....... استرالیا قرار داده است. جناب قاضی نمی توان از یک طرف ادعا نمود حسابی در کار نبوده است و اصلا این حساب افتتاح نشده است و از سوی دیگر اظهار نمود پولی به آن حسابی که وجود خارجی ندارد واریز نموده است.

یا حسابی به نام شرکت ..... با آن شماره حساب موجود بوده است که طبق اسناد و مدارک مربوط به افتتاح حساب که خود شاکی امضا نموده و در اختیار دارد، صرفا خود شاکی بعنوان مدیرعامل آن شرکت حق برداشت از آن حساب را داشته است.

و یا این که اصلا حسابی به نام شرکت ...... وجود نداشته است که در این صورت شاکی نمی تواند ادعا کند که  30 هزار دلار پول به حسابی واریز نموده است که وجود خارجی نداشته است و شماره حساب جعلی بوده است . در هر صورت موکل به هیچ عنوان امکان دسترسی و برداشت از حساب شرکت شاکی را نداشته است.

ششم اینکه: موکل به هیچ وجه به حساب شاکی دسترسی نداشته است و صرفا به عنوان معرف شاکی به بانک مربوطه بوده است و بانک مدارک لازم را اعلام می نموده و موکل از شاکی بعنوان مدیرعامل شرکت ...... (صاحب حساب) میخواسته که مدارک را ارسال کند و شاکی هم مدارک را امضا و برای موکل می فرستاد و بانک مستقیما مدارک مربوط به حساب را برای خود صاحب حساب (شاکی) پست می نماید.

هفتم اینکه: کلاهبرداری از جمله جرایم مقید به نتیجه می باشد که شرط تحقق آن حصول نتیجه خاص ورود ضرر مالی به شاکی و انتفاع مالی مرتکب می باشد. درحالی که در فرض این پرونده ولو این که ادعای شاکی محترم مبنی بر واریز پول به حساب شرکت خودش (.....) را بپذیریم، از آن جا که صرفا خودش حق دسترسی به آن حساب را داشته و موکل به هیچ عنوان امکان بهره برداری از وجوهی که شاکی به حساب خود می ریخته نداشته است ، بنابراین ولو این که قبول کنیم شاکی به یک صرافی پولی داده که به آن حساب واریز نماید و به هر دلیل پول به آن حساب واریز نشده است به هیچ صورت عقلی و فرضی نمی توان تصور نمود که موکل امکان برداشت آن پول را داشته است. شاکی محترم به جای مراجعه به صرافی راحت تر دانسته است که به موکل مراجعه نماید در حالی که می دانسته است شرکت موکل پس از گذشت 7 سال از آن قرارداد، فعالیتی ندارد و نشانی موکل نیز تغییر کرده است.

هشتم اینکه: اولین شرط تحقق عنصرمادی جرم کلاهبرداری توسل به وسیله متقلبانه می باشد که مجرم از آنها برای بردن مال غیر بهره می‏برد. همچنین وقوع این جرم متضمن‏ برخی صحنه ‏سازی‏ها و مانورهای متقلبانه است و وجود رابطه مستقیم و قاطع بین توسل به وسایل‏ متقلبانه با اغفال قربانی و بردن مال وی شرط لازم تحقق‏ جرم کلاهبرداری محسوب می‏شود.در حالی که در رابطه حقوقی و مالی میان موکل و شاکی نه تنها هیچ عمل متقلبانه ای توسط موکل انجام نشده است بلکه:

 اولا مستندا به استعلام صورت گرفته از اداره ثبت شرکت ها، شرکت داده پردازان ...... یک شرکت با مسئولیت محدود است که به صورت قانونی ثبت شده است و در تمام مدت فعال بودن خود نیز در همان نشانی مندرج در اداره ثبت شرکت ها فعالیت داشته است و مسلم است که زمانی که فعالیت نداشته دیگر نه در آن نشانی و نه در هیچ نشانی دیگری نبوده است و سالها نیز همان خدمات را ارائه می داده و هیچ سابقه کیفری یا پرونده مشابه یا شخص ناراضی و یا با ادعای مشابه شاکی این پرونده علیه ایشان وجود نداشته است.

 ثانیا مستندا به قرارداد میان شاکی و موکل و نیز ایمیل های میان ایشان، رابطه میان شاکی و موکل صرفا یک رابطه حقوقی و قراردادی بوده است که به استناد مدارک ارائه شده توسط خود شاکی محترم که به پیوست این لایحه نیز تقدیم می گردد، موکل به تمام تعهدات قراردادی خود شامل ثبت شرکت در نیوزلند و افتتاح حساب در بانک سیدنی استرالیا عمل نموده است و شاکی نیز حق الزحمه موکل را (3 هزار دلار) به حساب وی واریز نموده است. لذا موکل در این خصوص نیز کاملا قانونی و مطابق قرارداد فی مابین عمل نموده است و هیچ تخلفی از قرارداد نیز ننموده است چه برسد به این که متوسل به حیله و نیرنگ یا وسایل تقلبی شود.

نهم اینکه: دومین عنصرمادی جرم کلاهبرداری، بردن وجوه یا اموال دیگری  است. در حالی که در خصوص رابطه میان موکل و شاکی، به جز مبلغ 3 هزاردلاری که مستند به قرارداد مالی مابین ایشان و در ازای انجام تعهد موکل به وی پرداخت گردیده است و صرفا انجام تعهد شاکی در برابر موکل بوده است، هیچ پولی از سوی شاکی به نام یا حساب موکل واریز نشده است و این که شاکی محترم پول خود را به صرافی در چین می دهد تا به حساب شرکت خودش (.....) واریز نماید ولی به ادعای وی پولی به حسابش واریز نمی شود، به هیچ عنوان نمی توان گفت موکل آن پول را برداشته است. زیرا تنها شاکی محترم حق دسترسی به آن حساب را داشته است و اگر پولی به آن حساب واریز ننموده است که نمی تواند مدعی باشد پولی از وی برده شده است و اگر هم که پول به آن حساب واریز شده است که صرفا خودش حق دسترسی داشته و نمی تواند دیگران را متهم به بردن پول از حساب شرکتش بنماید. و همانطور که خود شاکی گردش حساب خود را ضمیمه پرونده نموده است ملاحظه می شود که هیچ گاه پولی به حساب شاکی در بانک .... استرالیا واریز نشده است که شاکی مدعی شود موکل یا کس دیگری آن را چه قانونی و چه غیرقانونی برداشت نموده باشد. لذا با مداقه در اظهارات ضد و نقیض شاکی، کذب ادعای ایشان به وضوح مشخص می باشد.

بنا به مراتب فوق صدور رای شایسته بر برائت موکل از این اتهام واهی و غیر مستند از محضر آن مقام محترم مورد تقاضا می باشد.

با تشکر و تجدید احترام

 

راه های تماس و مشاوره با وکیل برای شکایت کلاهبرداری

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

جستجوی مطلب موردنظر

رزرو وقت مشاوره حقوقی با ما

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری و وکیل متخصص، جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.