ساعات کاری دفتر

9:00 تا 18:00

منو
مطالب و مقالات حقوقی
تاریخ انتشار: شنبه 25 تیر 1401
لایحه الزام به تنظیم سند ، پاسخ و توجیه نظر کارشناس

 لایحه الزام به تنظیم سند ، پاسخ و توجیه نظر کارشناس

 

 

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 198

متن لایحه پاسخ و توجیه نظریه کارشناس در پرونده الزام به تنظیم سند رسمی

بسمه تعالی
ریاست محترم شعبه 207 دادگاه عمومی حقوقی تهران
با سلام 
احتراما در خصوص پرونده کلاسه فوق با موضوع الزام به تنظیم سند رسمی و پیرو ابلاغ نظریه کارشناس محترم در تاریخ 19/04/1400 مراتب زیر را به استحضار می رسانم: 

1-  در خصوص بند یک نظریه کارشناسی مبنی بر عدم تطابق امضای متوفی در این قرارداد با سایر اسناد منتسب به وی، لازم به ذکر است که  :
اولا: این قسمت از لایحه به جهت حفظ اسرار موکل حذف شده است.

 

ثانیا : گرچه قانونا اشخاص می توانند در طول زمان امضای خود را تغییر دهند اما این امر مشروط بر آن است که اولا" اصل دوام و یکنواختی اثر امضا عرفا رعایت شود و ثانیا" بدون هرگونه سوء نیتی که منجر به تضییع حقوق دیگران شود، اقدام گردد.
درحالی که هیچ یک ازشائبه های فوق در خصوص اثرانگشت به دلیل ثابت بودن و ماندگاری آن در طی زمان پیش نخواهد آمد و به همین دلیل جایگاه اثرانگشت در ابراز اراده حقوقی اشخاص درنظام حقوقی ایران نسبت به امضا، مخصوصا در مورد اشخاصی که مانند مرحوم دارای امضاهای متعدد و متفاوتی بوده اند اولویت دارد.

2-  در خصوص قسمت دوم نظریه کارشناسی که اثر انگشت را منتسب به متوفی اعلام نموده است و با عنایت به این که در اسناد عادی رعایت تشریفات اسناد رسمی الزامی نیست و علاوه بر امضا، اثرانگشت نیز به همان میزان و حتی بیشتر دارای اعتبار قانونی می باشد .زیرا:
اولا: آنچه ماده 63 قانون ثبت تکلیف نموده این است که طرفین معامله یا وکلای آنها باید ثبت سند را ملاحظه و مطابقت آن ثبت با اصل سند به توسط مشارالیهم و مسئول دفتر ثبت، تصدیق گردد و چنانکه ملاحظه می شود تصدیق ثبت و سند اعم است از امضا و اثرانگشت. و ملاحظه می گردد که امروزه با الکترونیکی شدن اسناد رسمی، صرفا اثر انگشت طرفین ذیل اسناد رسمی درج می شود و دیگر امضای اشخاص در اسناد رسمی درج نمی شود. 
ثانیا: کلمه امضا در بسیاری از مواد قانون ثبت به مفهوم عام آن به کار رفته و در مصداق شامل اثرانگشت نیز می باشد چنانکه وقتی ماده 65 قانون ثبت مقرر می دارد امضای ثبت سند پس از قرائت آن به توسط طرفین یا وکلای آنها، دلیل رضایت آنها خواهد بود، بدیهی است که منظور از امضا، تصدیق مندرجات سند می باشد.
ماده 65 : "امضای ثبت سند پس از قرائت آن به توسط طرفین معامله یا وکلای آن‌ها، دلیل رضایت آن‌ها خواهد بود."
ثالثا: با توجه به اینکه امروزه اثرانگشت به مراتب قابل اطمینان و معتبرتر از امضای اشخاص تلقی میشود و تشخیص اصالت اثرانگشت به کمک فن آوری های روز، بسیار ساده تر است لذا تفسیر و تاویل مفاد قانون به سمت مجاز بودن اخذ اثرانگشت از اشخاص باسواد، منطقی تر و به واقع نزدیک تر است.
رابعا: ممکن است اشخاصی دارای سواد کامل باشند و از مفاد سند کاملا آگاهی داشته باشند اما به علت بیماری مانند لرزش دست نتوانند به درستی امضا کنند.  بدیهی است در این موارد اخذ معتمد، محمل قانونی نداشته و ناچارا می بایست اثرانگشت گرفته شود.

3-  مطابق طبق ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی، اسناد عادی در دو مورد اعتبار سند رسمی را دارند:
الف- طرفی که سند علیه او اقامه شده است، صدور آن از منتسب‌الیه را تصدیق کند:  که در این پرونده نیز مستندا به لوایح دو تن از خواندگان ملاحظه می شود خوانده ردیف اول خود اقرار نموده که شاهد انجام معامله میان متوفی و خواهان بوده است و خوانده ردیف دوم نیز صدور سند از سوی منتسب الیه را تصدیق نموده است.
 

ب- این قسمت از لایحه به جهت حفظ اسرار موکل حذف شده است.

 

4- همچنین در بسیاری از مواد قانونی، کلمه امضا به معنی عام آن بیان شده و در واقع به معنی تنفیذ اراده حقوقی اشخاص به کار رفته است، که این نحوه ارائه و تبیین این اراده حقوقی ممکن است به صورت امضا یا اثر انگشت اثبات شود. امضا را در تعریفی جامع عبارت است از نوشتن اسم یا اسم خانوادگی یا هردو یا رسم علامت خاص که نشانه هویت صاحب علامت است در ذیل اوراق و اسناد (عادی یا رسمی) ‌که متضمن وقوع معامله یا تعهد یا اقرار یا شهادت و مانند آنها است.در نتیجه از یک سو عدم تصریح «اثر انگشت» در مواد 1291 و 1293 قانون مدنی نباید نشان‌دهنده بی‌اعتباری آن شمرده شود؛ کما این که امروزه تمامی اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شوند بدون درج امضا و صرفا با اثر انگشت ثبت می شوند. از سوی دیگر اگرچه ماده 1293 قانون مدنی، امضا را رکن سند عادی اعلام کرده اما قانونگذار در مواردی نوشته بدون امضا را نیز سند دانسته است. (ماده 14 قانون تجارت و ماده 1297 قانون مدنی) 

پس از انکار و تردید نسبت به سند،  برای رسیدگی به اصالت سند مستندا به مواد ۲۲۳ و۲۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی و نیز به موجب ماده 229 و 230 این قانون که مقرر داشته: "در مواردی که دلیل اثبات دعوا یا موثر در اثبات آن، گواهی گواهان باشد برابر مواد زیر اقدام می گردد..." تحقیق از گواهان و مطلعان تنظیم سند یا مطلعان ذیل سند،  یکی از راه های احراز واقعیت و کشف حقیقت می باشد و دادگاه در این راه به  این توجه می‌کند که آیا گواهان شاهد و ناظر بر تنظیم سند و امضا یا مهر توسط منتسب‌الیه بوده‌اند یا خیر.زیرا امضای غیر معمول چنانچه در حضور شهود انجام شده با شهادت شهود قابل اثبات است. خصوصا که در خصوص قرارداد صلح مستند این دعوا علاوه بر امضای مصالح، اثر انگشت وی نیز در ذیل قرارداد درج شده است و شهود متعددی شاهد عقد این قرارداد بوده اند.

لذا از محضر آن مقام تقاضا دارم با صدور قرار استماع شهادت و احضار شهود ، نسبت به کشف واقع و جلوگیری از تضییع حقوق موکل اقدام نمایند. 
با تشکر و تجدید احترام
 

راه های تماس و مشاوره با وکیل برای الزام به تنظیم سند رسمی

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

جستجوی مطلب موردنظر

رزرو وقت مشاوره حقوقی با ما

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری و وکیل متخصص، جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.