معامله صوری و به قصد فرار از دین

_{^{نکات مهم معامله به قصد فرار از دین - معامله صوری}}

• معامله به قصد فرار از دین تنها در برابر طلبکار نفوذ حقوقی ندارد و در رابطه میان بدهکار و طرف قرارداد معامله ای است معتبر که آثار خود را دارد. لذا، هرگاه پس از استیفای طلب، مقداری از بهای عین مورد انتقال یا ارزش مورد معامله باقی بماند، آن مقدار به انتقال گیرنده تعلق دارد و طرف قرارداد میتواند به میزانی که دین و خسارت را پرداخته یا از مورد معامله محروم گشته است، به بدهکار رجوع کند.
• ماده 218 قانون مدنی مبنی بر عدم نفوذ معامله به قصد فرار از دین، ناظر به صورتی است که دین مدیون به شخص ثالث در نظر دادگاه معلوم بوده و محقق شود به منظور فرار از تادیه دین اقدام به معامله نموده است.
• طبق ماده 218 قانون مدنی هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده، آن معامله باطل است.
• ماده 218 مکرر- هرگاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده، دلایل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه می تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت. حکم بطلان در این ماده، باید مستند به صوری بودن معامله باشد و قصد فرار از دین انگیزه معامله صوری محسوب می شود. در نتیجه، معامله صوری باطل است و معامله حقیقی و با انگیزه فرار از دین بین دو طرف نفوذ حقوقی دارد ولی مطابق قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، در برابر طلبکاران قابل استناد نیست.
• حکم ماده 218 مکرر، ویژه فروش نیست و حکم قانون شامل هرگونه تملیک و فک ملک که مالکیت مدیون را به زیان طلبکاران از بین ببرد و از وثیقه عمومی آنان بکاهد می شود.
• فقط اعمال حقوقی دو طرفه، یعنی عقود، مشمول مقررات راجع به معامله به قصد فرار از دین است و تعهدات غیر قراردادی (ناشی از جرم و شبه جرم) از موضوع بحث خارج است. اعمال حقوقی غیر مالی (مانند نکاح) نیز، مشمول این قواعد نیست، اگرچه به قصد فرار از دین انجام شده باشد. همچنین عدم قبول معامله ای که موجب دارا شدن بدهکار می شود (مانند عدم قبول هبه یا رد وصیت) و یا اسقاط حقی که استیفای آن به شخص مدیون اختصاص دارد (مانند مطالبه خسارت معنوی)، نمی تواند به استناد مقررات مذکور ابطال شود.
• پرداخت دین یکی از بستانکاران مقدم بر دیگران مشمول مقررات این ماده نیست، مگر اینکه طلب صوری باشد یا بدهکار بخواهد درباره آنچه به دست طلبکاران می رسد با او معامله کند و در برابر امتیازی که به او می دهد بخشی از طلب را باز ستاند و دور از دسترس سایر طلبکاران قرار دهد.
• هرگاه متعهد موضوع دین را به دیگری انتقال دهد تا از اجرای تعهدی که درباره مال معین دارد جلوگیری کند، مشمول مقررات معامله به قصد فرار از دین نیست.

ج- آگاهی طرف دیگر معامله از قصد فرار از دین، مگر در مورد عطایا (مانند وقف و هبه) که علم و جهل انتقال گیرنده اثری ندارد و در حال بایستی قرارداد را نسبت به طلبکار غیرنافذ شمرد.