عناوین مجرمانه مرتبط با حقوق خانواده

_{^{مصادیق جرم در قانون حمایت خانواده}}

از نظر اين قانون اعمال ذيل جرم است:

1- چنانچه مردى بدون ثبت در دفاتر رسمى به ازدواج دائم، طلاق، يا فسخ نكاح اقدام يا پس از رجوع از طلاق تا يك ماه واقعه مزبور را ثبت نكند يا در موارد اجبارى ثبت نكاح منقطع از ثبت آن خوددارى كند، همچنين هرگاه مردى از ثبت واقعه انفساخ نكاح و اعلام بطلان آن يا طلاق استنكاف كند (جزاى نقدى درجه ٥ و يا حبس درجه ٧)

نكته: در موارد فوق اقدامات مذكور فقط براى مرد جرم است و نسبت به زن وصف كيفرى ندارد.

2- هر گاه مردى بر خلاف مقررات ماده ١٠٤١ با دختر قبل از رسيدن به سن ١٣ سال تمام شمسى ازدواج كند.

نكته: با اذن ولى و يا بى اذن ولى، با رعايت مصلحت از سوى ولى يا بدون رعايت مصلحت، موافعه صورت گرفته باشد يا نگرفته باشد، در صورت تحقق مواقعه نقص عضو يا مرض براى زن ايجاد شده باشد يا نشده باشد، تمام موارد فوق جرم است.

نكته: تحقق مواقعه منتهى به نقص عضو و مرض و فوت از موجبات تشديد مجازات و ضمان ديه است.

نكته: هرگاه ولى قهرى، مادر، سرپرست قانونى يا مسئول نگهدارى طفل در ارتكاب جرم مزبور تاثير داشته باشد(حتى در حد معاونت) به حبس درجه شش محكوم ميشود. همين مجازات براى عاقد هم هست.

3- چنانچه مرد خارجى بدون اخذ اجازه نامه مخصوص با زن ايرانى ازدواج نمايد. (حبس تعذيرى درجه ٥) 

4- چنانچه مردى زوجيت زن را انكار نمايد و بعد خلاف آن ثابت شود يا مدعى زوجيت شود (با طرح دعوى) و بعد خلاف آن ثابت شود.(حبس يا جراى نقدى درجه ٦) 

نكته: همين مجازات براى قائم مقام قانونی مرد كه على رغم علم به زوجيت يا عدم آن، زوجيت را انكار يا ادعا نمايد نيز مقرر است.

5- هر گاه مردى با داشتن استطاعت مالى و تمكين زن، از پرداخت نفقه او خوددارى كند و يا ازپرداخت نفقه ساير افراد واجب النفقه استنكاف كند. (حبس درجه ٦) 

نكته: اين جرم از جرائم قابل گذشت و البته تنها جرم قابل گذشت در اين قانون است.

نكته: هر چند در تكليف مرد به پرداخت نفقه زن، نه تمكين و نه استطاعت شرط نيست، لكن در تحقق جرم ترك نففه هر دو شرط هستند. (توضيح اينكه، تمكين شرط تعلق نفقه نيست بلكه نشوز مسقط نفقه است)

6- هر گاه مسئول حضانت از انجام تكليف خوددارى كند و يا از ملاقات اشخاصى كه حق ملاقات دارند امتناع كند.

نكته: منظور از مسئول حضانت هر كسى است كه قانوناً يا به موجب راى دادگاه مسئول حضانت است. 

7- هـر گاه پزشک بر خلاف واقع گواهى موضوع مواد ٣١و ٣٢ اين قانون را صادر نمايد و يا با سوء نيت از صدور آن خوددارى كند.

8- هر گاه سردفتر بدون اخذ گواهى مواد ٣١ و ٣٢ قانون و يا بدون اخذ اجازه نامه همسر اول و يا بدون ملاحظه راى قطعى احازه ازدواج مجدد،به ثبت نكاح مجدد بپردازد.

9- هر گاه سردفتر بدون حکم طلاق و يا گواهى عدم امكان سازش و يا تنفيذ طلاق محاكم خارجى، مبادرت به ثبت طلاق يا فسخ نكاح يا بطلان نكاح نمايد.