^{_{مورد وکالت}}

راجع به مورد وکالت، می‌توان به موارد زیر به طور خلاصه اشاره کرد :

1- مورد وکالت نباید از مواردی باشد که قانون مباشرت شخص اصیل را ضروری بداند، مثل وکالت در سوگند.

2- وکالت باید معلوم باشد؛ پس اگر به صورت مطلق باشد، به امور اداری و تصرفات مادی محدود می‌شود.

3- موضوع وکالت می‌تواند امور مادی یا حقوقی باشد؛ مثلا وکالت در عقد نکاح یک امر حقوقی است، ولی وکالت در اخذ ثمن یا وکالت در پرداخت مالیات یا قبض مبیع، مادی و تصرف مادی محسوب می‌شود.

4- وکالت در همه امور ممکن است، مگر اینکه مباشرت اصیل قانونا لازم و ضروری باشد.

_{^{حدود وکالت}}

درباره حدود وکالت باید به دو ماده قانون مدنی استناد کرد :

1- طبق ماده ۶۶۳ قانون مدنی «وکیل نمی‌تواند عملی را که خارج از حدود وکالت است انجام دهد».

2- ماده ۶۶۱ نیز مقرر کرده است: «در صورتی که وکالت به طور مطلق داده شده و قیدی در آن نیامده، مربوط به اداره اموال خواهد بود.» مثلاً در بیع، حدود وکالت، فروش است و قبض ثمن آن جزء وکالت در بیع نیست، مگر اینکه قرینه قطعی برای آن باشد.»

_{^{پایان وکالت}}

در ماده ۶۷۸ قانون مدنی آمده است؛ وکالت به طرق ذیل مرتفع می‌شود:

1- عزل موکل که وکیل را از وکالت عزل کند.

2- موت یا جنون وکیل یا موکل

3- سفه وکیل و موکل و پایان یافتن موضوع وکالت را نیز باید از موارد انقضای وکالت دانست.

نکته - برابر قانون، عقد وکالت با مرگ یا جنون وکیل یا موکل از بین می‌رود و از این نظر، فرقی میان عقد وکالت بلاعزل یا عقد وکالت ساده نیست. پس اگر شخصی آپارتمانی را با فرد الف با سند عادی قولنامه کند و در قولنامه قید شود که خریدار از جانب فروشنده وکیل است که پس از انجام تشریفات محضری و اداری به دفترخانه مراجعه و رسما آپارتمان را به نام خود منتقل کند و به اصطلاح خریدار وکالت بلاعزل از فروشنده داشته باشد، اما در این هنگام فروشنده فوت کند، برای انتقال رسمی آپارتمان، دیگر آن وکالت فاقد اثر است و این ورثه فروشنده هستند که باید آپارتمان را منتقل کنند و اگر از انجام این عمل خودداری کنند، خریدار ناگزیر به طرح دعوی علیه آنان و مراجعه به دادگستری است. پس اگر عقد وکالت در ضمن عقد بیع یا هر عقد لازم دیگری مانند عقد ازدواج، به صورت شرط قید شود، بقای این وکالت تا وقتی است که طرفین مبتلا به جنون نشده یا فوت نکرده باشند.

نکته - برابر قانون، موکل هر وقت که بخواهد، می‌تواند وکیل خود را عزل کند، اما طرفین می‌توانند بلاعزل بودن وکالت را در قرارداد شرط کنند.