مشارکت در قتل - اکراه در قتل

عنصر مادی و عملی که منجر به قتل می شود ممکن است توسط یک نفر انجام شود که به آن مباشر می گویند یا توسط چند نفر انجام می شود که به عمل آنها مشارکت در قتل و به هر یک شریک جرم قتل گفته می شود.ممکن است کسی انجام عنصر مادی جرم قتل را تسهیل نماید که به وی معاون جرم قتل گفته می شود.ممکن است فردی با اراده و اختیار خود عمل مجرمانه را انجام دهد و یا در اثر اکراه و اجبار اراده وی دچار نقص یا نقض شود که به اولی مکره و به دومی مجبور گفته می شود.

امتیاز:

| تعداد بازدید: 1945

اطلاع از نکات مهم قتل و ضرب و جرح و جنایات وارده بر نفس

^{شرکت در جرم قتل}

1. اگر عده اي، آسيب هايي را بر مجنيٌ عليه وارد كنند و تنها برخي از آسيبها موجب قتل او شود فقط واردكنندگان اين آسيبها، شريك در قتل ميباشند و ديگران حسب مورد، به قصاص عضو يا پرداخت ديه محكوم مي شوند.

2. قتل يا هرجنايت ديگر، ميتواند نسبت به هريك از شركا حسب مورد عمدي، شبه عمدي يا خطاي محض باشد.

3. ثابت نبودن حق قصاص بر بعضي از شركا، به هر دليل، مانند فقدان شرطي از شرايط معتبر در قصاص يا غير عمدي بودن جنايت نسبت به او، مانع از حق قصاص بر ديگر شركا نيست و هريك از شركا حكم خود را دارند.

4. هرگاه كسي آسيبي به شخصي وارد كند و بعد از آن ديگري او را به قتل برساند قاتل همان نفردوم است اگرچه آسيب سابق به تنهايي موجب مرگ ميگرديد و اولي فقط به قصاص عضو محكوم ميشود.

5. هرگاه كسي آسيبي به شخصي وارد كند به گونه اي كه وي را در حكم مرده قرار دهد و تنها آخرين رمق حيات در او باقي بماند و در اين حال ديگري با انجام رفتاري به حيات غيرمستقر او پايان دهد نفر اول قصاص ميشود و نفر دوم به مجازات جنايت بر ميت محكوم ميگردد. حكم اين ماده و ماده(371) اين قانون در مورد جنايات غيرعمدي نيز جاري است.

6. در موارد شركت در جنايت عمدي، حسب مورد، مجنيٌ عليه يا ولي دم ميتواند يكي از شركا در جنايت عمدي را قصاص كند و ديگران بايد بلافاصله سهم خود از ديه را به قصاص شونده بپردازند و يا اينكه همه شركا يا بيش از يكي از آنان را قصاص كند، مشروط بر اينكه ديه مازاد بر جنايت پديدآمده را پيش از قصاص، به قصاص شوندگان بپردازد. اگر قصاص شوندگان همه شركا نباشند، هر يك از شركا كه قصاص نميشود نيز بايد سهم خود از ديه جنايت را به نسبت تعداد شركا بپردازد.

7. هرگاه ديه جنايت، بيش از ديه مقابل آن جنايت در مرتكب باشد مانند اينكه زني، مردي را يا غيرمسلماني، مسلماني را عمداً به قتل برساند يا دست وي را قطع كند، اگر مرتكب يك نفر باشد، صاحب حق قصاص افزون بر قصاص، حق گرفتن فاضل ديه را ندارد و اگر مرتكبان متعدد باشند، صاحب حق قصاص ميتواند پس از پرداخت مازاد ديه قصاص شوندگان بر ديه جنايت به آنان، همگي را قصاص كند. همچنين ميتواند به اندازه ديه جنايت، از شركا در جنايت، قصاص كند و چيزي نپردازد، كه در اين صورت، شركايي كه قصاص نميشوند، سهم ديه خود از جنايت را به قصاص شوندگان ميپردازند. افزون بر اين، صاحب حق قصاص ميتواند يكي از آنان را كه ديه اش كمتر از ديه جنايت است، قصاص كند و فاضل ديه را از ديگر شركا بگيرد لكن صاحب حق قصاص نميتواند بيش از اين مقدار را از هريك مطالبه كند، مگر در صورتي كه برمقدار بيشتر مصالحه نمايد. همچنين اگر صاحب حق قصاص خواهان قصاص همه يا برخي از آنان كه ديه مجموعشان بيش از ديه جنايت است باشد، نخست بايد فاضل ديه قصاص شونده نسبت به سهمش از جنايت را به او بپردازد و سپس قصاص نمايد.

راه های تماس و مشاوره با وکیل قتل و دعاوی کیفری

^{اکراه در جرم قتل}

1. اكراه در قتل مجوز قتل نيست و مرتكب، قصاص ميشود و اكراه كننده، به حبس ابد محكوم ميگردد.

2. مجازات حبس ابد براي اكراه كننده مشروط به وجود شرايط عمومي قصاص در اكراه كننده و حق اولياي دم ميباشد و قابل گذشت و مصالحه است. اگر اكراه كننده به هر علت به حبس ابد محكوم نشود، به مجازات معاون در قتل محكوم ميشود.

3. اكراه در جنايت بر عضو موجب قصاص اكراه كننده است.

4. ادعاي اكراه برجنايت بر عضو بايد دردادگاه ثابت شود و درصورت عدم اثبات باسوگند صاحب حق قصاص، مباشر قصاص ميشود.

5. هرگاه كسي ديگري را به رفتاري اكراه كند كه موجب جنايت بر اكراه شونده گردد، جنايت عمدي است و اكراه كننده قصاص ميشود مگر اكراه كننده قصد جنايت بر او را نداشته و آگاهي و توجه به اينكه اين اكراه نوعاً موجب جنايت بر او ميشود نيز نداشته باشد كه در اين صورت جنايت شبه عمدي است و اكراه كننده به پرداخت ديه محكوم ميشود.

6. اگر شخصي براي دفاع و رهايي از اكراه با رعايت شرايط مقرر در دفاع مشروع، مرتكب قتل اكراه كننده شود يا آسيبي به او وارد كند، قصاص، ديه و تعزير ندارد.