با ما تماس بگیرید

021-86095462

ساعات کاری دفتر

9:00 تا 18:00

منو
مطالب و مقالات حقوقی
تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 30 اردیبهشت 1399
توقیف اموال، تامین خواسته

 توقیف اموال، تامین خواسته

زمانی که شخص یا اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی شخص رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشد دادگاه وارد رسیدگی می شود.افراد این درخواست خود را به صورت کتبی و در قالب برگه های دادخواست ( برگ های چاپی مخصوص ) قید می کنند و از زمان تنظیم دادخواست و بررسی صلاحیت دادگاه ها و تشخیص صلاحیت آنها، روند رسیدگی به درخواست خواهان بصورت رسمی آغاز می شود. در واقع اولین گام از دادرسی نخستین، تقدیم دادخواست می باشد.

امتیاز: Article Rating

توقیف اموال و و تامین خواسته و روند رسیدگی 

 تنظیم دادخواست تنها نخستین گام از روند رسیدگی می باشد و تا صدور حکم قطعی مراحل مختلفی باید طی شود که در مورد هر کدام بنا به مورد باید مواعد قانونی طی شود. با جمع این مواعد قانونی به این نتیجه می رسیم که فرآیند طرح دعوی تا صدور حکم، فرآیندی زمان بر می باشد.

قانونگذار با توجه به این امر تعابیری را در جریان دادرسی ایجاد کرده که با در نظر گرفتن این تعابیر در حین دادرسی نقطه اطمینانی ایجاد شده که تا صدور حکم قطعی که فرآیندی زمان بر است، خوانده دعوی نمی تواند اقدامی در جهت فرار از حکمی که به احتمال فراوان علیه او صادر خواهد شد انجام دهد.

 

 

دستور موقت یا دادرسی فوری:

آنچه تحت عنوان دادرسی فوری در قانون آیین دادرسی مدنی از آن یاد می شود نهادی است که قانونگذار برای رسیدن به هدف بالا آن را ایجاد نموده است.

به موجب آنچه که در این مبحث مطرح می شود، در اموری که تعین تکلیف آن فوریت دارد، دادگاه به درخواست ذینفع دستور موقت صادر می کند.

در دستور موقت اگرچه دعوای اصلی در دادگاه مطرح است، می توان به موازات این دعوا در دادگاهی که اصل دعوا مطرح است درخواست دستورموقت ( کتبی یا شفاهی ) را مطرح نمود اما چنانچه اصل دعوی هنوز در دادگاهی مطرح نشده باشد، مرجع درخواست دستور موقت همان دادگاهی می باشد که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد و اگر موضوع درخواست دستور موقت، در مقر دادگاهی غیر از دادگاه های ذکر شده در بالا باشد، درخواست دستور موقت از آن دادگاه به عمل می آید اگرچه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را نداشته باشد.

برای رسیدگی به امور فوری، دادگاه روز و ساعات مناسبی را تعیین و طرفین را به دادگاه دعوت می کند . در مواردی که فوریت کار اقتضاء کند می توان بدون تعیین وقت و دعوت از طرفین و حتی در اوقات تعطیل و یا در غیر محل دادگاه به امور یاد شده رسیدگی نمود.

دستور موقت ممکن است دایر بر توقیف مال یا انجام عمل و یا منع از امری باشد.دستور موقت دادگاه به هیچ وجه تاثیری در اصل دعوا نخواهد داشت.

پس از صدور دستورموقت در صورتی که از قبل اقامه دعوا نشده باشد، درخواست کننده باید حداکثر ظرف مدت 20 روز از تاریخ صدور دستور، به منظور اثبات دعوای خود به دادگاه صالح مراجعه و دادخواست خود را تقدیم و گواهی آن را به دادگاهی که دستور موقت صادر کرده تسلیم نماید. در غیر اینصورت دادگاه صادر کننده دستور موقت به درخواست طرف از آن رفع اثر خواهد کرد.

دادگاه مکلف است برای جبران خسارت احتمالی که از دستور موقت حاصل می شود از خواهان تامین مناسبی اخذ نماید. در اینصورت صدور دستور موقت منوط به سپردن تامین می باشد.

دستور موقت پس از ابلاغ قابل اجراست و نظر به فوریت کار، دادگاه می تواند مقرر دارد که قبل از ابلاغ اجراء شود.

درصورتی که طرف دعوی تامینی بدهد که متناسب با موضوع دستور موقت باشد، دادگاه در صورت مصلحت، از دستور موقت رفع اثر خواهد کرد.

هر گاه جهتی که موجب دستور موقت شده است مرتفع شود، دادگاه صادر کننده دستور موقت آن را لغو خواهد نمود.

در صورتی که اقامه دعوا نشود و یا در صورت اقامه دعوا، ادعای خواهان رد شود، متققاضی دستور موقت به جبران خسارتی که طرف دعوا در اجرای دستور متحمل شده است محکوم خواهد شد

در خصوص تامین اخذ شده از متقاضی دستور موقت یا رفع اثر از آن، چنانچه ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رای نهایی برای مطالبه خسارت طرح دعوا نشود، به دستور دادگاه از مال موررد تامین رفع توقیف خواهد شد.

قبول یا رد درخواست دستور موقت مستقلا قابل اعتراض و تجدیدنظر و فرجام نیست. لکن متقاضی می تواند ضمن تقاضای تجدیدنطر نسبت به اصل رای، نسبت به آن نیز اعتراض و درخواست رسیدگی نماید. ولی در هر حال رد یا قبول درخواست دستور موقت قابل رسیدگی فرجامی نیست واجرای دستور موقت مستلزم تایید رییس حوزه قضایی می باشد. ضمن اینکه درخواست صدور دستور موقت مستلزم پرداخت هزینه دادرسی معادل دعاوی غیرمالی است.

از جمله تدابیر دیگری که در راستای هدف قانونگذار که در بالا مورد اشاره قرار گرفت می توان به تامین خواسته اشاره نمود:

تامین خواسته عبارت است از توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول.

اگر خواسته، عین معین بوده و توقیف آن ممکن باشد، دادگاه نمی تواند مال دیگری را به عوض آن توقیف نماید.

درصورتی که خواسته عین معین نباشد یا عین معین بوده ولی توقیف آن ممکن نباشد، دادگاه معادل قیمت خواسته از سایر اموال خوانده توقیف می کند.

دادگاه می تواند به عوض مالی که دادگاه می خواهد توقیف کند و یا توقیف کرده است وجه نقد یا اوراق بهادار به میزان همان مال در صندوق دادگستری یا یکی از بانک ها ودیعه گذارد. همچنین می تواند درخواست تبدیل مالی را که توقیف شده است به مال دیگر بنماید.

مشروط به اینکه مال پیشنهاد شده از نظر قیمت و سهولت فروش از مالی که قبلا توقیف شده است کمتر نباشد. در مواردی که عین خواسته توقیف شده باشد تبدیل مال منوط به رضایت خواهان است. درخواست تبدیل تامین از دادگاهی می شود که قرار تامین را صادر کرده است. دادگاه مکلف است ظرف دو روز به درخواست تبدیل رسیدگی کرده، قرار مقتضی صادر نماید.

 

توقیف اموال اداره اجرای ثبت

در صورتی مستند طلب طلبکار سند رسمی یا لازم الاجرا باشد مطابق قانون اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و آیین نامه ای طلبکار و مدیون می تواند با مراجعه به آن اداره تقاضا صدور اجرائیه و توقیف اموال بدهکار را بنماید.

جهت کسب اطلاع بیشتر در خصوص توقیف اموال بدهکار و   تامین خواسته به طور سریع و راه های مختلف توقیف سریع اموال مدیون (بدهکار) و نیز جهت اطلاع از راه های کشف اموال (پیدا کردن اموال ) جهت توقیف با دفتر وکالت ما تماس حاصل فرمایید.

 

مطالب مرتبط با تامین خواسته و توقیف اموال :

1- دادرسی فوری یا دستور موقت

2- ابطال اجراییه ثبتی و ابطال عملیات اجرایی

3- مطالبه وجه چک و توقیف اموال و تامین خواسته

4- مطالبه وجه چک و توقیف اموال، رای و دادخواست

 

 

 

ایجاد شده توسط مسعود محمدی، وکیل پایه یک دادگستری
اشتراک گذاری
ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

جستجوی مطلب موردنظر
کلیدواژه ها

رزرو وقت مشاوره حقوقی با ما

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری و وکیل متخصص، جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.