معامله فضولی - معامله بر مال غیر

^{موارد صحت و درستی معامله فضولی} 

زمانی که شخصی مال دیگری را مورد معامله قرار می دهد، تنفیذ و صحت و درستی این معامله در سه صورت امکان دارد:

1- شخص از ولی ( پدر و جد پدری ) صاحب مال باشد یا وصی منصوب از سوی پدر یا جد پدری باشد.یکی از این دو سمت باید وجود داشته باشد و اگر وجود نداشته باشد آن معامله نافذ نیست حتی اگر صاحب مال باطناً راضی باشد.

2- شخص از سوی کسی که می خواهد مال او را مورد معامله قرار دهد، وکالت داشته باشد. این سمت باید وجود داشته باشد و اگر وجود نداشته باشد آن معامله نافذ نیست حتی اگر صاحب مال باطناً راضی باشد.

3- در صورتی که صاحب مال یا قائم مقام او پس از اینکه شخص دیگری مال او را مورد معامله قرار داد، آن معامله را اجازه دهد.

^{نکات مهم اجازه مالک در معامله فضولی} 

در توضیح اجازه مالک توجه به نکات زیر ضروری است:

^{نحوه اعلام اجازه مالک:}

اجازه مالک نسبت به معامله با مال دیگری حاصل می شود به لفظ یا فعلی ( عمل ) که دلالت بر امضاء عقد نماید.

^{سکوت مالک:}

 سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد اجازه محسوب نمی شود. رضای باطنی مالک ( سکوت محض ) برای نفوذ معامله کافی نیست و مالک باید رضایت خود را هر چند به صورت ضمنی اعلام کند البته اگر سکوت مالک همراه با قرینه و اوضاع و احوالی شود که بر اراده مالک دلالت کند، می تواند اجازه ضمنی یا فعلی محسوب شود.

^{اجاز مسبوق به رد نباشد:}

به این معنی که اگر صاحب مال در ابتدا معامله ای که با مال او صورت گرفته است را قبول نکرد یا به عبارتی آن را رد کرد، بعد از این رد، دیگر نمی تواند معامله را قبول نماید. همچنین اگر صاحب مال، معامله را قبول کرد، دیگر نمی تواند معامله را قبول نکرده و آن را رد نماید. رد معامله فضولی نیز با هر لفظ یا فعل و عملی حاصل می شود که دلالت بر عدم رضای صاحب مال به آن معامله نماید.

^{عدم فوریت اجازه:}

لازم نیست اجازه به صورت فوری صورت بگیرد مگر اینکه این تاخیر موجب تضرر طرف معامله شود که در این صورت طرف معامله می تواند معامله را به هم بزند. لازم به ذکر است زمانی که شخصی مال دیگری را به طرف معامله اش می فروشد، این طرف معامله در صورت آگاهی از اینکه موضوع معامله، مال غیر است، حق ندارد الزام مالک اصلی را به قبول یا رد از دادگاه بخواهد و یا پیش از اجازه مالک عقد را به هم بزند.

^{توارث اجازه:}

در معامله ای که با مال غیر صورت می گیرد، اگر مالک اصلی مال، قبل از اجازه یا رد معامله ای که با مال او شده است فوت نماید، قانونگذار این حق را برای وراث او قائل شده است که معامله را اجازه دهند یا رد نمایند.

اگر مورد معامله که مال غیر است به کسی که آن را به دیگری فروخته است، انتقال یابد، صرف تملک مال از سوی این شخص باعث تنفیذ معامله فضولی که با مال غیر صورت گرفته است، نمی شود. بلکه مالک اصلی باید آن معامله را اجازه دهد.

^{معامله فضولی حکمی:}

هر گاه کسی نسبت به مالی معامله به عنوان فضولی نماید و بعد معلوم شود که آن مال، ملک معامله کننده بوده است یا ملک کسی بوده است که معامله کننده می توانسته است از طرف او، ولایتا یا وکالتا معامله نماید، در این صورت نفوذ و صحت معامله موکول به اجازه معامل است و اگر ائ اجازه نکند، معامله باطل خواهد بود.

برای مثال در صورتی که شخص "الف" اختیار فروش ملک خود را به شخص "ب" داده باشد و "ب" بدون اطلاع از این اختیار، ملک را بفروشد، معامله "ب" غیر نافذ بوده و نفوذ آن منوط به تنفیذ "الف" (مالک) خواهد بود.

^{مطالب مرتبط با معامله فضولی :}

1- مشاوره با وکیل برای تنظیم قرارداد

2- معامله به قصد فرار از دین، معامله صوری

3- معاملات متعدد با سند عادی، معامله معارض

4- الزام به انجام تعهدات قراردادی، خسارت قراردادی