مقررات طلاق در قوانین موضوعه ایران

_{^{راه ها و روش های مختلف طلاق}}

ماده 1143 - طلاق بر دو قسم است: بائن و رجعی

ماده 1144 - در طلاق بائن براي شوهر حق رجوع نیست.

ماده 1145 - در موارد ذیل طلاق بائن است:

1) طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود.
2) طلاق یائسه
3) طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع به عوض نکرده باشد.
4) سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی به عمل آید اعم از این که وصلت در نتیجه رجوع باشد یا در نتیجه نکاح جدید.)

(طلاق به درخواست زن (زوجه) در قانون مدنی طلاق خلع نام دارد که در ماده 1146 تعریف شده است:

ماده 1146 - طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد می تواند در مقابل مالی که به شوهر میدهد طلاق بگیرد اعم از این که مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد.

طلاق توافقی، در قانون مدنی طلاق مبارات نام دارد که در ماده 1147 قانون مدنی تعریف شده است.

ماده 1147 - طلاق مبارات آن است که کراهت از طرفین باشد ولی در این صورت عوض باید زائد بر میزان مهر نباشد.

طلاق به درخواست مرد (زوج) بعد از مراجعه به دادگاه و ادای حقوق قانونی زن از جمله نفقه، مهریه، اجرت المثل و جهیزیه و تعیین تکلیف در خصوص سایر تکالیف و حقوق قانونی دادگاه صورت می گیرد. همانطور که گفته شد 

ماده 1133 (اصلاحی سال81) مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در قانون مدنی با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را نماید.

_{^{قانون حمایت خانواده}}

ماده 25 -در خصوص طلاق توافقی مقرر می دارد: در صورتي كه زوجين متقاضي طلاق توافقي باشند، دادگاه بايد موضوع را به مركز مشاوره خانواده ارجاع دهد. در اين موارد طرفين مي توانند تقاضاي طلاق توافقي را از ابتدا در مراكز مذكور مطرح كنند. در صورت عـدم انصراف متقاضي از طلاق، مركز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص كردن موارد توافق جهت اتخاذ تصميم نهایی به دادگاه منعكس مي كند.

ماده 26 - در خصوص تفاوت نوع دادخواست در مورد طلاق توافقی، طلاق به درخواست زوج (مرد) و طلاق به درخواست زوجه (زن) اینگونه مقرر می دارد: در صورتي كه طلاق، توافقي يا به درخواست زوج باشد، دادگاه به صدور گواهي عدم امكان سازش اقدام و اگر به درخواست زوجه باشد، حسب مورد، مطابق قانون به صدور حكم الزام زوج به طلاق يا احراز شرايط اعمال وكالت در طلاق مبادرت مي كند.

ماده 27 - در كليه موارد درخواست طلاق، به جز طلاق توافقي، دادگاه بايد به منظور ايجاد صلح و سازش موضوع را به داوري ارجاع كند. دادگاه در اين موارد بايد با توجه به نظر داوران رأي صادر و چنانچه آن را نپذيرد، نظريه داوران را با ذكر دليل رد كند.

ماده28 - پس از صدور قرار ارجاع امر به داوري، هريك از زوجين مكلفند ظرف يك هفته از تاريخ ابلاغ، يك نفر از اقارب متأهل خود را كه حداقل سي سال داشته و آشنا به مسائل شرعي و خانوادگي و اجتماعي باشد به عنوان داور به دادگاه معرفي كنند.

تبصره ۱ـ محارم زوجه كه همسرشان فوت كرده يا از هم جدا شده باشند، در صورت وجود ساير شرايط مذكور در اين ماده به عنوان داور پذيرفته مي شوند.

تبصره ۲ـ در صورت نبود فرد واجد شرايط در بين اقارب يا عدم دسترسي به ايشان يا استنكاف آنان از پذيرش داوري، هريك از زوجين مي توانند داور خود را از بين افراد واجد صلاحيت ديگر تعيين و معرفي كنند. در صورت امتناع زوجين از معرفي داور يا عدم توانايي آنان، دادگاه، خود يا به درخواست هريك از طرفين به تعيين داور مبادرت مي كند.

در خصوص تصمیمات دادگاه ضمن رایی که در مورد طلاق صادر می کند، ماده 29 مقرر می دارد:

ماده 29 - دادگاه ضمن رأي خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تكليف جهيزيه، مهريه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معين و همچنين اجرت‌المثل ايام زوجيت طرفين، مطابق تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدني تعيين و در مورد چگونگي حضانت و نگهداري اطفال و نحوه پرداخت هزينه هاي حضانت و نگهداري تصميم مقتضي اتخاذ مي كند.

همچنين دادگاه بايد با توجه به وابستگي عاطفي و مصلحت طفل، ترتيب، زمان و مكان ملاقات وي با پدر و مادر و ساير بستگان را تعيين كند. ثبت طلاق موكول به تأديه حقوق مالي زوجه است. طلاق در صورت رضايت زوجه يا صدور حكم قطعي داير بر اعسار زوج يا تقسيط محكومٌ به نيز ثبت مي شود.

در هرحال، هرگاه زن بدون دريافت حقوق مذكور به ثبت طلاق رضايت دهد مي تواند پس از ثبت طلاق براي دريافت اين حقوق از طريق اجراي احكام دادگستري مطابق مقررات مربوط اقدام كند.

ماده 30 - در مواردي كه زوجه در دادگاه ثابت كند به امر زوج يا اذن وي از مال خود براي مخارج متعارف زندگي مشترك كه بر عهده زوج است هزينه كرده و زوج نتواند قصد تبرع زوجه را اثبات كند، مي‌تواند معادل آن را از وي دريافت نمايد.

ماده 31 - ارائه گواهي پزشك ذيصلاح در مورد وجود جنين يا عدم آن براي ثبت طلاق الزامي است، مگر آنكه زوجين بر وجود جنين اتفاق نظر داشته باشند.

ماده 32 - در مورد حكم طلاق، اجراي صيغه و ثبت آن حسب مورد منوط به انقضاي مهلت فرجام خواهي يا ابلاغ رأي فرجامي است.

ماده 33 - مدت اعتبار حكم طلاق شش ماه پس از تاريخ ابلاغ رأي فرجامي يا انقضاي مهلت فرجام خواهي است. هرگاه حكم طلاق از سوي زوجه به دفتر رسمي ازدواج و طلاق تسليم شود، در صورتي كه زوج ظرف يك هفته از تاريخ ابلاغ مراتب در دفترخانه حاضر نشود، سردفتر به زوجين ابلاغ مي كند براي اجراي صيغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. در صورت عدم حضور زوج و عدم اعلام عذر از سوي وي يا امتناع او از اجراي صيغه، صيغه طلاق جاري و ثبت مي شود و مراتب به زوج ابلاغ مي گردد. در صورت اعلام عذر از سوي زوج، يك نوبت ديگر به ترتيب مذكور از طرفين دعوت به‌عمل مي آيد.

تبصره: دادگاه صادركننده حكم طلاق بايد در رأي صادرشده بر نمايندگي سردفتر در اجراي صيغه طلاق در صورت امتناع زوج تصريح كند.

ماده34 - مدت اعتبار گواهي عدم امكان سازش براي تسليم به دفتر رسمي ازدواج و طلاق سه ماه پس از تاريخ ابلاغ رأي قطعي يا قطعي شدن رأي است. چنانچه گواهي مذكور ظرف اين مهلت تسليم نشود يا طرفي كه آن را به دفترخانه رسمي طلاق تسليم كرده است ظرف سه ماه از تاريخ تسليم در دفترخانه حاضر نشود يا مدارك لازم را ارائه نكند، گواهي صادرشده از درجه اعتبار ساقط است.

ماده 35 - هرگاه زوج در مهلت مقرر به دفتر رسمي ازدواج و طلاق مراجعه و گواهي عدم امكان سازش را تسليم كند، در صورتي كه زوجه ظرف يك هفته در دفترخانه حاضر نشود سردفتر به زوجين اخطار مي كند براي اجراي صيغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. در صورت عدم حضور زوجه صيغه طلاق جاري و پس از ثبت به وسيله دفترخانه مراتب به اطلاع زوجه مي‌رسد.

تبصره: فاصله بين ابلاغ اخطاريه و جلسه اجراي صيغه در اين ماده و ماده ۳۴ اين قانون نبايد از يك هفته كمتر باشد. در مواردي كه زوج يا زوجه مجهول المكان باشند، دعوت از شخص مجهول المكان از طريق نشر آگهي در جرايد كثير الانتشار يا هزينه درخواست كننده به وسيله دفترخانه به عمل مي آيد.

ماده 36 - هرگاه گواهي عدم امكان سازش بنا بر توافق زوجين صادر شده باشد، در صورتي كه زوجه بنا بر اعلام دادگاه صادركننده رأي و يا به موجب سند رسمي در اجراي صيغه طلاق، وكالت بلاعزل داشته باشد، عدم حضور زوج، مانع اجراي صيغه طلاق و ثبت آن نيست.

ماده 37 - اجراي صيغه طلاق با رعايت جهات شرعي در دفترخانه يا در محل ديگر و با حضور سردفتر انجام مي گيرد.

ماده 38 - در طلاق رجعي، صيغه طلاق مطابق مقررات مربوط جاري و مراتب صورتجلسه مي شود ولي ثبت طلاق منوط به ارائه گواهي كتبي حداقل دو شاهد مبني بر سكونت زوجه مطلّقه در منزل مشترك تا پايان عده است، مگر اين كه زن رضايت به ثبت داشته باشد.در صورت تحقق رجوع، صورتجلسه طلاق ابطال و در صورت عدم رجوع صورتجلسه تكميل و طلاق ثبت مي شود. صورتجلسه تكميل شده به امضاي سردفتر، زوجين يا نمايندگان آنان و دو شاهد طلاق مي رسد.در صورت درخواست زوجه، گواهي اجراي صيغه طلاق و عدم رجوع زوج به وي اعطا مي شود. در هر حال در صورت انقضاي مدت عده و عدم احراز رجوع، طلاق ثبت مي‌شود.

ماده 39 - در كليه موارد، قطعي و قابل اجرا بودن گواهي عدم امكان سازش يا حكم طلاق بايد از سوي دادگاه صادركننده رأي نخستين گواهي و همزمان به دفتر رسمي ازدواج و طلاق ارائه شود.

_{^{مقررات قانون مدنی در مورد طلاق}}

ماده 1134 - طلاق باید به صیغه طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد.

ماده 1135 - طلاق باید منجز باشد و طلاق معلق به شرط، باطل است.

ماده 1136 - طلاق دهنده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد.

ماده 1137 - ولی مجنون دائمی میتواند در صورت مصلحت مولی علیه، زن او را طلاق دهد.

ماده 1138 - ممکن است صیغه طلاق را به توسط وکیل اجرا نمود.

ماده 1139 - طلاق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه با انقضاي مدت یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج میشود.

ماده 1140 - طلاق زن در مدت عادت زنانگی یا در حال نفاس صحیح نیست مگر این که زن حامل باشد یا طلاق قبل از نزدیکی با زن واقع شود یا شوهر غایب باشد به طوري که اطلاع از عادت زنانگی بودن زن نتواند حاصل کند.

ماده 1141 - طلاق در طهر مواقعه صحیح نیست مگر این که زن یائسه یا حامل باشد.

ماده 1142 - طلاق زنی که با وجود اقتضاي سن عادت زنانگی نمیشود وقتی صحیح است که از تاریخ آخرین نزدیکی با زن سه ماه گذشته باشد.