قراردادهای آزاد - بی نام - خصوصی یا عقود غیر معین

افراد برای آنکه بتوانند به توافقات میان خود شکل قانونی ببخشند، باید آن را در قالب یک قرارداد قرار دهند و بر آن نام بگذارند تا بر اساس آن احکام مربوط به هر قرارداد در آن جاری شود و از بروز مشکلاتی که ممکن است در آینده ایجاد شود، جلوگیری کنند.در صورتی که طرفین برای عقد خود قالبی تعریف کنند در صورت سکوت در قرارداد راجع به شرط یا قرار خاصی به عرف و قانون برای تفسیر قرارداد مراجعه می شود اما اگر طرفین اقدام به تنظیم قرارداد آزاد یا بی نام یا غیر معین (موضوع ماده 10 قانون مدنی و به تعبیر همان ماده، قراردادهای خصوصی) بنمایند ضرورتاً باید آثار و احکام و جزییات رابطه بین خود را نیز تعیین نمایند که در صورت عدم پیش بینی شرایط ضروری و موجد اختلاف مکن است در رابطه قراردادی به بن بست و اختلاف بر بخورند.

اطلاع از شرایط اساسی صحت عقود و معاملات

امتیاز:

| تعداد بازدید: 2842

_{^{تعریف و احکام قراردادهای خصوصی و آزاد}}

گاهی احکام این عقود به صورت صریح در موادی از قانون پیش بینی شده و همچنین آثاری که به وجود می آورند. این عقود، عقود معین هستند.

پس عقد معین عقدی است که در قانون عنوان خاص دارد و قانونگذار به جهت اهمیت و رواج آن، شرایط انعقاد و آثار آن را تعیین کرده است.

اما مواردی نیز وجود دارد شرایط و آثار عقود در قانون پیش بینی نشده است اما با توجه به ماده 10 قانون مدنی و اصل آزادی قراردادها طرفین به انعقاد قراردادای خصوصی مبادرت می ورزند.

_{^{قراردادهای خصوصی (ماده 10 قانون مدنی)}}

قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموه اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.
علاوه بر صحت این نوع قراردادهای خصوصی که طرفین به انتخاب نام و قواعد حاکم بر آن می پردازند و بر اساس توافق فی ما بین به انعقاد آن می پردازند، شرط مربوط به آن قررداد نیز الزام آور است ولو در ضمن عقد قرار نگرفته باشد. زیرا در این نوع قراردادها ملاک خواست طرفین است و نه شکل و قالب قرارداد.
هدف از انشاء ماده 10 قانون مدنی، محترم شمردن اراده طرفین در فرض سکوت قانون است (اصل آزادی قراردادها) از این رو قلمرو این ماده محدود به عقود بی نام نبوده و در عقود معین نیز مجری می باشد.
لازم به ذکر است نامی که متعاقدین برای عقد انتخاب می کنند، تاثیری در ماهیت عقد ندارد و قاضی است که با بررسی ماهیت عقد، نام واقعی آن را احراز می کند.

مطالعه نکات مهم و کاربردی قراردادهای معین

_{^{شرایط صحت قراردادهای آزاد}}

اگر در امکان انعقاد قرارداد و مخالفت آن با قانون تردید شود، اصل اباحه و صحت قرارداد حاکم است.
اگر مخالفت قراداد با قانون مسلم باشد، قرارداد باطل است.اعم از اینکه این مخالفت صریح باشد یا ضمنی.
منظور از قانون، قانون امری می باشد یعنی قانونی که رعایت آن به طور مطلق الزامی می باشد و حتی بر خلاف آن نمی توان توافق نمود. بنابراین منظور از قانون در آنچه گفته شد، قانون تکمیلی می باشد یعنی قانونی که رعایت آن در صورتی الزامی است که خلاف آن در قرارداد پیش بینی نشده باشد. زیرا در صورت پیش بینی در قرارداد، توافقات طرفین بر قانون تکمیلی حاکم می شود.
لازم به ذکر است ماده 10 قانون مدنی، عقد صلح را بیهوده نمی کند و عقد صلح نیز باعث بی نیازی از استناد به ماده 10 نمی شود.
در قراردادهای خصوصی قرارداد در صورتی معتبر است که مخالف نظم عمومی (اخلاق حسنه و قانون آمره) نباشد.