متن لایحه تجدیدنظر خواهی از حکم ابطال رای داور
ریاست و مستشاران محترم دادگاه تجدیدنظر استان تهران
با سلام
احتراما اینجانب راضیه ....... ضمن اعلام اعتراض اکید خود نسبت به دادنامه شماره ............ صادره از شعبه ..... دادگاه عمومی حقوقی تهران که در تاریخ 1400/12/21 صارد و به اینجانب ابلاغ گردیده درخواست رسیدگی و نقض آن به جهات مشروحه زیر مورد تقاضا می باشد:
1- به موجب قرارداد مشارکت در ساخت ......... مورخ 1396/04/26 و متمم های آن اینجانب و تجدیدنظر خوانده (آقای رضا .......) به عنوان سازندگان قرارداد مشارکت در ساخت به نسبت مساوی 50 -50 در هزینه ها و منافع حاصله شریک و اقدام به مشارکت با مالکین پلاک ثبتی مربوطه نمودیم.
2- به موجب متمم قراداد مشارکت مورخ 1398/03/24 شخص معینی (آقای ابوالفضل .....) به عنوان داور مرضی الطرفین جهت داوری در خصوص کلیه مسائل حقوقی ناشی از قرارداد مشارکت مذکور فی ما بین سازندگان با مالکیت و یا سازندگان با یکدیگر (اینجانب و تجدیدنظر خوانده) تعیین گردید.
3- در پی کارشکنی ها و تخلف تجدیدنظر خوانده از انجام تعهدات قراردادی خویش و کناره گیری از عملیات ساخت از تیر ماه 1398، با توجه به اینکه اینجانب نیز به عنوان احد از سازندگان در برار مالکین مسئولیت داشته و می بایست تا تاریخ مقرر اقدام به تحویل واحدها به مالکین می نمودیم، به تنهایی اقدام به اتمام پروژه و پرداخت هزینه های ساخت نمودم.در حالی که در روابط میان اینجانب و تجدیدنظر خوانده هر یک صرفا متعهد به پرداخت 50 درصد هزینه های مربوط به پروژه بوده ایم.
4- پس از اتمام عملیات ساخت موضوع قرارداد مشارکت با هزینه اینجانب ، درخواست تامین دلیل در خصوص برآورد هزینه کالرکرد ساخت نمودم و کارشناس رسمی دادگستری منتخب از سوی شورای حل اختلاف میزان هزینه بکار رفته در پروژه را تعیین نمود.مضافاً اینکه اینجانب رسید و فاکتور تمام مخارجی که بابت این ساختمان متقبل شده بودم را به منظور محاسبه بدهی تجدیدنظر خوانده حفظ نمودم.
5- در پی اختلاف اینجانب و تجدیدنظر خوانده (از جمله کلاهبرداری تجدیدنظر خوانده و اقدام به فروش آپارتمان سهمی اینجانب به غیر که منجر به محکومیت قطعی وی به جرم کلاهبرداری و فروش مال غیر در شعبه 1036 کیفری و شعبه 23 تجدیدنظر استان گردید) و خودداری وی از پرداخت بدهی خود بابت قرارداد مشارکت، اینجانب مستنداً به توافق نامه ی داوری فوق الذکر به موجب اظهارنامه رسمی 1399/03/11 از وارد مرضی الطرفین ، الزام تجدیدنظر خوانده به پرداخت بدهی ناشی از قرارداد و خسارت تاخیر تادیه آن را درخواست نمودم.
6- داوری مرضی الطرفین نیز به موجب ارسال اظهارنامه مورخ 1399/03/20 به هر دو طرف داوری (اینجانب و تجدیدنظر خوانده) درخواست ارائه مدارک و مستندات مربوط به موضوع داوری را نمود.
7- مضافاً اینکه جهت برآورد هزینه های ساخت، موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع نمود که مستندا به نظریه کارشناس، هزینه های ساخت بنای موضوع مشارکت دو میلیارد و چهارصد میلیون تومان برآورد گردید.
8- نهایتاً داور با بررسی مدارک طرفین و مستندا به نظریات کارشناس دادگستری، دقیقا مطابق با ادله ی ابرازی طرفین و نظریه کارشناس، رای به محکومیت تجدیدنظر خوانده به پرداخت مبلغ هشتصد و هشتاد و شش میلیون تومان وخسارت تاخیر تادیه آن از تاریخ ابلاغ رای صادر نمود.
9- رای داوری ظرف مهلت سه ماهه و از طریق اظهارنامه (همانگونه که طرفین درموافقتنامه ی داوری مقرر نموده بودند) در تاریخ 1399/06/06 به طرفین ابلاغ گردید.
10- تجدیدنظر خوانده با طرح دعوای ابطال رای داوری بدون ارائه ی هیچ دلیل و مدرکی با ادعای مخالفت رای صادره با قوانین موجد حق و صدور رای خارج از خواسته، خواهان ابطال رای داور گردید.
11- متاسفانه دادگاه محترم بدوی با توصیف نادرست موضوع و ورود در ماهیت اختلاف، اقدام به رسیدگی ماهوی موضوع نموده و با ارجاع مجدد موضوع به کارشناسی، صرفنظر از اینکه موضوع از طریق داوری حل و فصل و رسیدگی گردیده است، مجدداً اختلاف را مورد رسیدگی قرار داده و مطابق با نظر کارشناس رای صادر نموده است.این در حالی است که رای صادره به جهات زیر مخدوش و قابل نقض می باشد چرا که :
اولاً : این قسمت از لایحه به جهت حفظ اسرار موکل حذف شده است.
دوم اینکه : این قسمت از لایحه به جهت حفظ اسرار موکل حذف شده است.
سوم اینکه : این قسمت از لایحه به جهت حفظ اسرار موکل حذف شده است.
چهارم اینکه : این قسمت از لایحه به جهت حفظ اسرار موکل حذف شده است.
پنجم اینکه : این قسمت از لایحه به جهت حفظ اسرار موکل حذف شده است.
ششم اینکه : این قسمت از لایحه به جهت حفظ اسرار موکل حذف شده است.
این در حالی است که :
1- داور مرضی الطرفین مطابق با تامین دلیل انجام شده از سوی کارشناس رسمی تعیین شده از سوی شورای حل اختلاف و نیز ارجاع موضوع به کارشناس دادگستری و دقیقاً بر اساس ادله و مدارک ابرازی طرفین در رسیدگی اقدام به صدور رای نموده است بنابراین با توجه به اینکه طرفین در قرارداد خود دعوا را به داوری ارجاع داده و داور نیز مطابق توافقات قراردادی و قواعد دادرسی اقدام به رسیدگی و صدور رای نموده است دادگاه نمی تواند مجدداً وارد رسیدگی شده و با ارجاع مجدد امر به کارشناسی و به استناد تفاوت نظر کارشناس منتخب دادگاه با نظر کارشناس دادگستری منتخب داور به نقض قوانین موجد حق نظر دهد.چرا که داور با رعایت تمامی مقررات به ماهیت اختلاف رسیدگی و رای صادر نموده است و اگر قانونی را رعایت ننموده بود و یا اینکع بر خلاف آیین داوری رسیدگی یا رای داده بود به گونه ای که حقوق موجد حق اصحاب دعوا زایل می نمود دادگاه بدوی می توانست به استناد نقض قوانین موجد حق رای داوری را ابطال نماید در حالی که هیچ ایرادی به روند داوری وارد نگردیده است.فلذا اینکه یک کارشناس دادگستری نظر به مبلغی می دهد و کارشناس دیگیر مبلغ دیگری را تعیین می نماید این اختلاف مبلغ میان نظر دو کارشناس به هیچ عنوان نمی تواند تحت عنوان نقض قوانین موجد حق از سوی داور قرار گرفته و سبب ابطال رای داوری گردد و متاسفانه دادگاه محترم بدوی بدون توجه به این امر ظاهراً با تفسیر نادرستی از مفهوم موجد حق، صرفا با این استدلال که نظر دو کارشناس دادگستری با یکدیگر تفاوت فاحش دارند، نظر به نقض قوانین موجد حق داده است.در حالی که با وجود توافق طرفین به حل اختلاف توسط داوری دادگاه بدوی حقی جهت رسیدگی مجدد موضوع نداشته که به استناد نظر متفاوت کارشناسان، حکم به ابطال رای داوری صادر نماید.
2- مضافاً اینکه در نسبت قوانین موجد حق امری یا تکمیلی و ماهوی یا شکلی، قوانین موجد حق را باید صرفاً قوانین ماهوی آمره و قوانین شکلی امره دانست.لذا در قوانین ماهوی مخیره فرض بر موجد حق بودن آن است مگر اینکه طرفین بر خلاف آن تراضی نموده باشند و در مورد قوانین شکلی مخیره فرض بر عدم موجد حق بودن آن است مگر اینکه طرفین بر طبق توافقنامه داوری یا روابط قراردادی آن را لازم الاجرا دانشته باشند که در این صورت قوانین موجد حق محسوب خواهند شد.قوانین قراردادی نیز که به تراضی طرفین منبع حق و تکلیف طرفین شده است می تواند به طور کامل از قواعد موجد حق قلمداد شود.بنابراین رسیدگی دادگاه و نیز دادنامه صادره بر خلاف مقررات قانونی و حتی توافقات قراردادی سابق ما بین اینجانب و تجدیدنظر خوانده صورت گرفته است.
هفتم اینکه : عدم وجود روش های عادی و فوق العاده اعتراض به رای داوری نه تنها موجب تمایز بلکه ملاک برتری آرای داوری نسبت به آرای دادگاه است و به همین جهت اشخاص در جهت حل سریعتر اختلافات خود شرط داوری را در قراردادهای خود درج می کنند چرا که بر خلاق آرای دادگاه ها که قابل تجدیدنظرخواهی هستند آرای داوری قطعی و غیر قابل تجدیدنظر بوده و به جهت همین اصل قطعیت آرای داوری، جهات ابطال رای داور جز در موارد استثنایی است و باید تفسیر مضیق شود.
نظر به مراتب فوق و مستنداً به بندهای ج و ه ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی و با عنایت به اینکه هیچ یک از جهات مقرر در ماده 489 قانون مذکور وجود نداشته که به استناد آن رای داوری نقض گردد ولی متاسفانه دادگاه محترم بدوی بدون توجه به مدارک ابرازی و لوایح ارائه شده از سوی اینجانب، حکم به ابطال رای داوری صادر نموده، نقض دادنامه صادره و صدور رای شایسته منطبق با مقررات آیین دادرسی مدنی در باب صلاحیت دادگاه در رسیدگی به آرای صادره از داوری از محضر آن عالی مقامان مورد تقاضا می باشد.
با تشکر و تجدید احترام
وکیل مینا کاویانی
رای دادگاه در نتیجه تقدیم لایحه تنظیمی توسط وکلای دادگران حامی
پرونده کلاسه : ................. شعبه : 15 دادگاه تجديدنظر استان تهران تصمیم نهايی شماره : .........
تجديدنظرخواه: 1- خانم راضیه...... تهران.خیابان فاطمی ......... . 2- آقای رضا ...... با وکالت آقای هادی .......
تجديدنظرخوانده : افراد فوق الذکر
تجديدنظرخواسته : دادنامه شماره .... شعبه 126 دادگاه حقوقی تهران
گردشکار: دادگاه با بررسی محتويات پرونده و مشاوره ختم دادرسی را اعالم وبه شرح آتی مبادرت به صدور رای می نمايد .
متن رأی دادگاه
در خصوص تجديدنظرخواهی خانم راضیه ...... و آقای رضا ...... به طرفیت يکديگر نسبت به دادنامه شماره ...... صادره از شعبه محترم ..... دادگاه حقوقی تهران که به موجب آن حکم به ابطال رای داوری موضوع محکومیت اقای رضا....... به پرداخت وجه در حق خانم راضیه ...... و بی حقی اقای رضا....... در مطالبه خسارات دادرسی اصدار يافته است به اين شرح که داور پس از رسیدگی و جلب نظر کارشناسی حکم به محکومیت اقای رضا....... به پرداخت هزينه ها در حق خانم راضیه ...... صادر و محکوم علیه رای داوری به شرح دادخواست و لوايح تقديمی رای داور را خلاف قوانین موجد حق بدون اينکه خلاف چه قانونی باشد اعلام و دادگاه نخستین در پی رسیدگی به دعوای اعتراض وارد امور ماهوی ماده نزاع و موضوع را به کارشناسی ارجاع داده است حال آنکه اقدام دادگاه به ورود در ماهیت اختلاف به جهت اينکه طرفین برابر توافق قراردادی و تجويز قانون رسیدگی به آن از صلاحیت دادگاه خارج و در صلاحیت داور قرار داده اند خلاف ماده 454 قانون ايین دادرسی مدنی می باشد و رای دادگاه نیز حاوی استدلالی برای ابطال رای داوری نبوده و صرفا به کپی نمودن متن کامل دادخواست و لوايح طرفین و نظريه کارشناسی بسنده نموده است و الزام بود دادگاه استدالل خود در اين که رای مخالف امور حکمی کدام قانون موجود حق است و با عنايت به اينکه حق داوری دو مرحله ثبوت و اثبات می باشد و قوانین موجد حق که موجب ابطال رای داوری می گردد امور راجع به ثبوت حق می باشد و رسیدگی به امور اثباتی حق به حکم ماده فوق از صلاحیت دادگاه خارج می باشد لذا رای را شايسته تايید ندانسته به استناد مواد 348 ، 358 و 454 قانون فوق ضمن نقض ان حکم به بطلان دعوای خواهان نخستین صادر و اعلام می دارد . رای صادره قطعی است .
رئیس شعبه 15 دادگاه تجديدنظر استان تهران