مبانی نظری مسئولیت جبران خسارت

^{نظریه تقصیر}

• مطابق این نظریه کسی مسئول جبران خسارت زیان دیده است که مقصر باشد.
• طبق ماده 953 قانون مدنی: تقصیر اعم است از تفریط و تعدی. در ماده 951 و 952 قانون مدنی تعدی و تفریط تعریف شده است.
• طبق ماده 951: تعدی، تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف نسبت دبه مال یا حق دیگری.) مثال: مالک می تواند در مال خود تعدی کند به شرطی که تعدی بیش از عرف نباشد.
• طبق ماده 952: تفریط عبارت است از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است.) تفریط یعنی کوتاهی از قرارداد، عرف یا قانون. تفریط ترک فعل است اما تعدی یعنی انجام فعل.
• طبق این نظریه اولا مسئولیت به موجب تقصیر است یعنی کسی مسئول است که یا تعدی کرده باشد یا تفریط. ثانیا اثبات تقصیر بر عهده زیان دیده است. ثالثا تنها سبب معاف کننده مقصر فورس ماژور است.
• این نظریه تا اوایل قرن بیست جایگاه خوبی داشت و تمامی مسئولیت ها در صورتی مسئولیت می دانستند که شخص مقصر بود.اما با انقلاب صنعتی و پیدایش ابزار و کارگاههای جدید خصوصا توسعه رابطه کارگری و کارفرمایی و توسعه وسایل حمل و نقل، ملاحظه شد که در بسیاری موارد اثبات تقصیر زیان زننده کار راحتی نیست یعنی زیان دیده قدرت اثبات آن را ندارد.

^{نظریه خطر:}

• مطابق این نظریه کسانی که برای کسب منفعت خود محیط خطرناکی ایجاد می کنند یا کالای خطرناکی راه می اندازند مسئول هر خسارت ناشی از وضعیت خطرناک نیز هستند.
• به موجب نظریه خطر برای زیان زننده فرض تقصیر پیش بینی شده است یعنی قانوناً اصل بر این است که منتفع مقصر است و زیان دیده احتیاجی به اثبات تقصیر ندارد.
• تنها چیزی که می توان مقصر یا خوانده را معاف کند اثبات حادثه قهری یا تقصیر محض خود زیان دیده است.
• انتقادی که به این نظر می شود طبق نظر دکتر کاتوزیان نظریه ایجاد خطر، برخلاف آنچه ادعا شده است دعاوی مسئولیت مدنی را ساده تر نمی کند. زیرا کمتر موردی یافت می شود که زیان وارده را بتوان به یک علت منسوب کرد و در غالب موارد، اسباب گوناگونی در وقوع حادثه زیانبار موثر بوده است.
• انتخاب علتی که باید مسئول بر طبق نظریه تقصیر آسان تر است زیرا از میان عوامل علتی انتخاب می شود که با تقصیر همراه است. ولی، هرگاه این ضابطه از بین برود، معلوم نیست چگونه می توان مسئول و سبب اصلی را باز شناخت.این انتقادها باعث شده است که امروزه کمتر کسی از نظریه ایجاد خطر به مفهوم مطلق آن پیروی کند.

^نتیجه:

• نظریه تقصیر ونظریه خطر هر دو مبالغه آمیز به نظر می رسند.
• نمی توان ارتکاب تقصیر را مبنای منحصر مسئولیت مدنی شمرد زیرا گاه عدالت ایجاب می کند کسی متحمل ضرر شود که مقصر نبوده است مثل رابطه کارگر و کارفرما که هیچکس نمی تواند منکر این حقیقت شود که کارفرما برای تحمل زیان های ناشی از کار مناسب تر از کارگر است.
• دقیقا نمیتوان گفت کدام نظریه صحیح است اما اصل بر تقصیر است.
• این نکته را به عنوان اصل می توان پذیرفت که هر کس در گرو خطاهای خویش است و باید زیان های ناشی از تقصیر خود را بپردازد، ولی نباید این اصل را مطلق دانست. آنچه اهمیت دارد این است که ضرر نامشروعی جبران نشده باقی نماند.